صور- النيابة تغلق محلا تجاريا في رام الله
نشر بتاريخ: 23/05/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله- معا- أغلقت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم محلا تجاريا في محافظة رام الله والبيرة وذلك لوجود كميات من المنتجات الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية والمعروضة للبيع، مخالفا بذلك قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 في المادة 27 من القانون.
وافاد مكتب النائب العام في بيان تلقت معا نسخة عنه أنه وتحت إشراف وتوجيهات النائب العام المستشار د. أحمد براك وبعد توفر معلومات مؤكدة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من لجنة الصحة والسلامة العامة والمكونة من (وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، والمحافظة) بوجود كميات من مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع لدى محل تجاري في محافظة رام الله والبيرة، تحرك وكيل النيابة العامة الأستاذ ياسر صوافطة، ورئيس قلم النيابة العامة حسين عاصي برفقة ممثلين عن وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، والمحافظة) إلى الموقع، حيث تم الكشف البضاعة المعروضة، وبناء على الظروف الصحية داخل المحل والبضاعة المنتهية الصلاحية الواضحة والمعروضة بكميات كبيرة، وعليه تم ضبط البضاعة وإغلاق المحل احترازيا بقرار من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.
ويأتي ذلك في إطار عمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمتابعة القضايا الاقتصادية بما فيها التشديد على قضايا السلامة العامة المتعلقة بضبط الأسواق وحماية المستهلك لما فيه مصلحة للمواطنين وحفاظا على سلامتهم وسلامة السوق الفلسطيني.
وافاد مكتب النائب العام في بيان تلقت معا نسخة عنه أنه وتحت إشراف وتوجيهات النائب العام المستشار د. أحمد براك وبعد توفر معلومات مؤكدة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من لجنة الصحة والسلامة العامة والمكونة من (وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، والمحافظة) بوجود كميات من مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع لدى محل تجاري في محافظة رام الله والبيرة، تحرك وكيل النيابة العامة الأستاذ ياسر صوافطة، ورئيس قلم النيابة العامة حسين عاصي برفقة ممثلين عن وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، والمحافظة) إلى الموقع، حيث تم الكشف البضاعة المعروضة، وبناء على الظروف الصحية داخل المحل والبضاعة المنتهية الصلاحية الواضحة والمعروضة بكميات كبيرة، وعليه تم ضبط البضاعة وإغلاق المحل احترازيا بقرار من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.
ويأتي ذلك في إطار عمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمتابعة القضايا الاقتصادية بما فيها التشديد على قضايا السلامة العامة المتعلقة بضبط الأسواق وحماية المستهلك لما فيه مصلحة للمواطنين وحفاظا على سلامتهم وسلامة السوق الفلسطيني.