مرصد العالم يعقد ورشة عن قانون الانتخابات في فلسطين

وتحدث عارف جفال المدير التنفيذي للمرصد، عن اهمية قانون الانتخابات المحلية في فلسطين وعن وجود العديد من المحاور التي تحتاج الى دراسة وتعديل للوصول الى انتخابات 2021، بقانون انتخابات محلية معدل يتناول مشاركة للشباب ومشاركة المراة والية الانتخاب بنظام انتخابي متطور.

وبدا الحديث بشكل مداخلات من الحضور حول الامور التي تحتاجها فلسطين للعمل عليها من اجل النهوض بقانون الانتخابات المحلية، حيث تم تناول الطابع الخدماتي للهيئات المحلية ونظام المحاصصة وتناول الهدف من الهيئات المحلية وتم التطرق الى نظام الحكم المحلي وواقع المجتمع المحلي وكذلك مدى استقرار الهيئة المحلية وكذلك نظام النسب وما نتج عنه.
وقال سمير دوابشة الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي ان الهيئات المحلية تعاني من ازمات نتيجة النظام الانتخابي المعتمد في الانتخابات المحلية الفلسطينية، وهذا انعكس على تركيبة المجلس واداءه، فمعظم المشاكل تبدأ ما بعض الانتخابات ومن توزيع المسؤوليات بين الاعضاء المنتخبين، مضيفا ان الهيئات المحلية تحتاج لمن يستطيع قيادتها وليس بالضرورة ان يكون شخص حزبي او سياسي.

وقال ان الوزارة فوضت من قبل مجلس الوزراء بالبدء بقيادة التنسيق بين الاطراف المختلفة لتطوير العملية الانتخابية، وتقديم مسودة قانون انتخابات الى مجلس الوزراء.
وتركزت مداخلات المشاركين وفق الاتي:
1. النظام الانتخابي، من خلال المداخلات من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الحكم المحلي واغنائه براي فني من قبل ممثلي لجنة الانتخابات المركزية، يبدوا ان هناك تفاوت بين رؤية وزارة الحكم المحلي من جهة وبين ممثلي الفصائل من جهة اخرى وقدم مقترح في النقاش حول النظام باعتماد نظام مختلط بحيث يبقى النظام النسبي في البلديات الكبرى وفي المجالس المصغيرة والمتوسطة يتم اعتماد نظام الاغلبية.ورغم عدم الاجماع على هذا المقترح لكن من المهم التعمق في دراسته ومعرفة تاثيراته على المدى المتوسط والطويل.
2. تمثيل المرأة هناك شبه اجماع على تمثيل المراة بما لا يقل عن 30% في الانتخابات المحلية، رغم وجود اصوات من المشاركات ولامشاركين الذين طرحوا المناصفة في تشكيل القوائم بين الرجال والنساء.
3. تمثيل الشباب، هناك شبه اتفاق على ان سن ال 21 عاما ملائم لاعتماده كسن الترشيح للانتخابات المحلية بما يمكن من تمثيل الشباب في الهيئات المنتخبة.
4. تحديد وتطوير ما له علاقة بالمال في قانون الانتخابات المحلية.
5. اعتماد المسودة الاخيرة من القانون الذي قدم في سنة 2013 ورعت النقاشات ولجنة الصياغة لجنة الانتخابات المركزية مع تطوير ما استجد بعد عام 2013.

التوصيات
1. تحضير ملاحظات من قبل المشاركين حول النظام الانتخابي وحول قانون الهيئات المحلية وتحديد موعد لعقد ورشة معمقة اخرى من اجل الوصول الى مسودة قانون كامل.
2. اعادة قراءة المسودة المقدمة عام 2013 واقتراح تطويرات محددة
3. النظر في نظام حزبي خاص بالانتخابات وتقديم مسودة من قبل المرصد.