كتلة التغيير والإصلاح بالتشريعي تستنكر سحب هويات المعتقلين المقدسيين
نشر بتاريخ: 13/02/2008 ( آخر تحديث: 13/02/2008 الساعة: 16:27 )
غزة- معا- استنكرت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء إصدار سلطات الاحتلال قرار سحب هويات المعتقلين المقدسيين وخاصة نواب المجلس التشريعي المختطفين ما يزيد عن عام ونصف.
وقالت الكتلة في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "لا تستطيع أي قوة في الأرض أن تنتزع حق الإنسان المقدسي أو الفلسطيني بشكل عام في انتمائه وفي وطنه".
وأكدت الكتلة أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو مخالف لكل القيم والقوانين والشرائع المتعارف عليها دولياً وهو مخالف لروح الديمقراطية التي يتبناها العالم والتي أفرزت هؤلاء النواب عن دائرة القدس ممثلين للشعب عبر انتخابات حرة ونزيه وشفافة.
ودعت الكتلة كل البرلمانات العربية والعالم الحر إلى استنكار هذه الخطوة والعمل على منعها عبر كل الوسائل المشروعة والمتاحة.
وطالب الكتلة الرئيس محمود عباس "بوقف المفاوضات مع الاحتلال احتجاجاً على هذه الجريمة والجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني تحت غطاء من هذه المفاوضات وتحت غطاء حالة الفرقة التي يسببها رفضه ورفض حركة فتح للحوار الداخلي".
ودعت الكتلة أبناء الشعب في القدس إلى رفض هذه الخطوة وإلى مزيد من الصمود وعدم الاعتراف بأي خطوة من شأنها أن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمقدسة.
وقالت الكتلة في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "لا تستطيع أي قوة في الأرض أن تنتزع حق الإنسان المقدسي أو الفلسطيني بشكل عام في انتمائه وفي وطنه".
وأكدت الكتلة أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو مخالف لكل القيم والقوانين والشرائع المتعارف عليها دولياً وهو مخالف لروح الديمقراطية التي يتبناها العالم والتي أفرزت هؤلاء النواب عن دائرة القدس ممثلين للشعب عبر انتخابات حرة ونزيه وشفافة.
ودعت الكتلة كل البرلمانات العربية والعالم الحر إلى استنكار هذه الخطوة والعمل على منعها عبر كل الوسائل المشروعة والمتاحة.
وطالب الكتلة الرئيس محمود عباس "بوقف المفاوضات مع الاحتلال احتجاجاً على هذه الجريمة والجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني تحت غطاء من هذه المفاوضات وتحت غطاء حالة الفرقة التي يسببها رفضه ورفض حركة فتح للحوار الداخلي".
ودعت الكتلة أبناء الشعب في القدس إلى رفض هذه الخطوة وإلى مزيد من الصمود وعدم الاعتراف بأي خطوة من شأنها أن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمقدسة.