"الصندوق الإنساني" يطلق تمويلاً قدره 3.9 مليون لفلسطين
نشر بتاريخ: 24/05/2018 ( آخر تحديث: 25/05/2018 الساعة: 00:52 )
القدس- معا- أعلن يوم الخميس الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، عن إطلاق مبلغ قدره 3.9 مليون دولار لتناول الاحتياجات العاجلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في مجالات المياه والصرف الصحي، والمأوى، والحماية.
ويستهدف ما يزيد على 75 في المائة من هذا التمويل الاحتياجات في قطاع غزة، حيث يتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا منذ تاريخ 30 آذار/مارس 2018، بسبب الارتفاع الهائل في أعداد الضحايا الفلسطينيين في سياق المظاهرات.
وقال المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك: "إن خطة الاستجابة الإنسانية للأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة هي من بين تلك الأسوأ تمويلًا على مستوى العالم، خلال هذه السنة. وبهذا المخصص، نضمن أن يكون لدى الشركاء في العمل الإنساني الموارد اللازمة للاستجابة لبعض الاحتياجات الأكثر الحاحاً. وهذا ليس سوى تدبير مؤقت، والحاجة تستدعي الى ما هو أكثر من ذلك بكثير."
وحتى الآن، تم تمويل ما نسبته 16 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018، والتي تبلغ قيمة ما تطلبه 540 مليون دولار، وهذه النسبة أدنى بكثير من متوسط التمويل العالمي، وهو ما نسبته 27 في المائة.
ويهدف التمويل الذي رصده الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة إلى دعم الفلسطينيين الأكثر ضعفًا: سوف تقوم المشاريع في غزة بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، والتي باتت على حافة الانهيار، وترميم منازل أولئك النازحين بسبب تصعيد الأعمال القتالية في العام 2014. وفضلًا عن ذلك، سوف تحول المشاريع دون المزيد من التدهور في الخدمات الضرورية في مجال حماية الأطفال، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب دعم الناجين والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وسوف يعمل التمويل المخصص من قبل الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية على حصول بعض الأسر الأكثر ضعفًا، والتي تعاني من ممارسات التخطيط التمييزية أو القيود الصارمة على التنقل في المنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، على المياه الآمنة والمأوى المناسب. في المجمل، سوف يتم تنفيذ 13 مشروعًا من قبل منظمات محلية ودولية غير حكومية.
والصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة هو صندوق مشترك للطوارئ، يقوم بتمويله في العامين 2017 و2018 كلٌّ من بلجيكا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.
ويتولى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إدارة هذا الصندوق بالنيابة عن المنسق الإنساني لدعم تقديم الاستجابات الإنسانية الإستراتيجية المدرجة تحت خطة الاستجابة الإنسانية، وأيضاً دعم استجابات خلال أحداث غير متوقعة. ويرفع هذا التمويل المبلغ الإجمالي للدعم الذي قدّمه الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة لغزة منذ التدهور الأخير الذي بدأ في يوم 30 آذار/مارس إلى 5.2 مليون دولار.
وقال ماكغولدريك: "إن المساعدات الإنسانية قد تشكّل عاملًا حيويًا لتحقيق الاستقرار خلال الأزمات. ولكن دون تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به للمناشدة الإنسانية، لن يكون لدى منظمات الإغاثة القدرة على تخطيط التدخلات على الوجه المناسب وضمان وصول المساعدات إلى من يحتاج إليها، مما يزيد من هشاشة الوضع الراهن."
واختتم ماكغولدريك بقوله: "في السياق الحالي الذي يشهد تدهور المناخ السياسي، ومع وضع إنسانيّ متردٍ، يكون الافتقار إلى موارد متاحة لجهود الإغاثة سببًا يدعو إلى القلق البالغ."
ويستهدف ما يزيد على 75 في المائة من هذا التمويل الاحتياجات في قطاع غزة، حيث يتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا منذ تاريخ 30 آذار/مارس 2018، بسبب الارتفاع الهائل في أعداد الضحايا الفلسطينيين في سياق المظاهرات.
وقال المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك: "إن خطة الاستجابة الإنسانية للأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة هي من بين تلك الأسوأ تمويلًا على مستوى العالم، خلال هذه السنة. وبهذا المخصص، نضمن أن يكون لدى الشركاء في العمل الإنساني الموارد اللازمة للاستجابة لبعض الاحتياجات الأكثر الحاحاً. وهذا ليس سوى تدبير مؤقت، والحاجة تستدعي الى ما هو أكثر من ذلك بكثير."
وحتى الآن، تم تمويل ما نسبته 16 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018، والتي تبلغ قيمة ما تطلبه 540 مليون دولار، وهذه النسبة أدنى بكثير من متوسط التمويل العالمي، وهو ما نسبته 27 في المائة.
ويهدف التمويل الذي رصده الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة إلى دعم الفلسطينيين الأكثر ضعفًا: سوف تقوم المشاريع في غزة بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، والتي باتت على حافة الانهيار، وترميم منازل أولئك النازحين بسبب تصعيد الأعمال القتالية في العام 2014. وفضلًا عن ذلك، سوف تحول المشاريع دون المزيد من التدهور في الخدمات الضرورية في مجال حماية الأطفال، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب دعم الناجين والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وسوف يعمل التمويل المخصص من قبل الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية على حصول بعض الأسر الأكثر ضعفًا، والتي تعاني من ممارسات التخطيط التمييزية أو القيود الصارمة على التنقل في المنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، على المياه الآمنة والمأوى المناسب. في المجمل، سوف يتم تنفيذ 13 مشروعًا من قبل منظمات محلية ودولية غير حكومية.
والصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة هو صندوق مشترك للطوارئ، يقوم بتمويله في العامين 2017 و2018 كلٌّ من بلجيكا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.
ويتولى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إدارة هذا الصندوق بالنيابة عن المنسق الإنساني لدعم تقديم الاستجابات الإنسانية الإستراتيجية المدرجة تحت خطة الاستجابة الإنسانية، وأيضاً دعم استجابات خلال أحداث غير متوقعة. ويرفع هذا التمويل المبلغ الإجمالي للدعم الذي قدّمه الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة لغزة منذ التدهور الأخير الذي بدأ في يوم 30 آذار/مارس إلى 5.2 مليون دولار.
وقال ماكغولدريك: "إن المساعدات الإنسانية قد تشكّل عاملًا حيويًا لتحقيق الاستقرار خلال الأزمات. ولكن دون تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به للمناشدة الإنسانية، لن يكون لدى منظمات الإغاثة القدرة على تخطيط التدخلات على الوجه المناسب وضمان وصول المساعدات إلى من يحتاج إليها، مما يزيد من هشاشة الوضع الراهن."
واختتم ماكغولدريك بقوله: "في السياق الحالي الذي يشهد تدهور المناخ السياسي، ومع وضع إنسانيّ متردٍ، يكون الافتقار إلى موارد متاحة لجهود الإغاثة سببًا يدعو إلى القلق البالغ."