نيابة غزة ترد على قرار سلطة النقد

غزة- معا - أعربت النيابة العامة بغزة عن استغرابها مما ورد على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية حول الاعتداء على أحد المصارف مشيرة الى أنّ ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقاً.
وأكدت النيابة بغزة في بيان وصل معا على حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية المصلحة العامة للمجتمع والحقوق الشخصية للمواطنين.
وأضاف البيان:" في إطار قيام النيابة العامة بواجباتها المهنية وممارسة صلاحياتها وفق القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، أصدر النائب العام بغزة المستشار ضياء الدين المدهون قراراً قضائياً يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة في الحساب وإحالتها لدى صندوق أمانات النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجزائية في ملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان)".
وأشار البيان الى ان إدارة البنك-فرع رفح بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، مما اضطر النيابة العامة إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم، كما أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظاً على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها.
وكان محافظ سلطة النقد اصدر قرارا باغلاق البنوك يوم الاحد القادم احتجاجا على الاعتداء على احد المصارف بقطاع غزة.