"لجنة عسكرية" لادارة بلدية بيت عوا

الخليل- معا- تقرير محمد العويوي- لا يزال اهالي بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا، يطالبون بعودة المجلس البلدي الذي خلعته الحكومة، ويرفضون التعاون مع اللجنة التي شكلتها وزارة الحكم المحلي، بعد قرار مجلس الوزراء بحل المجلس نظرا لعدم قيام المجلس بسداد ما عليه من التزامات مالية للكهرباء وقد قدر حجم مديونية بلدية بيت عوا بنحو 83 مليون شيكل.
استقالات جماعية
قدم نحو 600 عضو من حركة فتح في بلدة بيت عوا استقالتهم من الحركة، على خلفية قيام الحكومة بخلع المجلس البلدي، وطالبوا بعودة المجلس المنتخب في شهر أيار 2017، وحل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الحكم المحلي لإدارة شؤون البلدة.
وجاءت الاستقالة الجماعية، بعيد اجتماع عقد بين حركة فتح اقليم الجنوب مع وزير الحكم المحلي، للبحث عن حل للخروج من الأزمة التي يعيشها المجلس البلدي في بيت عوا.
وقال أمين سر الاقليم ياسر دودين لمراسل معا في الخليل:" هذا الاجتماع جاء للبحث عن حلول للخروج من الأزمة التي يعاني منها المجلس البلدي في بيت عوا، بعد اقالة المجلس المنتحب، وتم الاتفاق على ان يبقى الوضع على ما هو عليه الآن في الفترة الحالية واتخاذ خطوات من المقبل وزارة الحكم المحلي في المستقبل لتحسين الاوضاع في البلدة".
وأضاف دودين:" الأزمة التي تمر بها بيت عوا، من الصعب احتواءها في ظل التراكمات التي عايشتها خلال السنوات الماضية والخلل في إدارة البلدية التراكمي منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية".
عسكرة المجالس المحلية
وأردف بالقول:" هناك مشكلة، وكان من الأجدر بالحكومة ان تقوم بحل هذه المشكلة وليس تحميل رئيس المجلس والمجلس مسؤولية المشكلة، نحن نتمنى للجنة المؤقتة الحالية كل التوفيق، والحكومة لم تقم بالتنسيق مع المؤسسات والشخصيات في البلدة لاختيار اللجنة، ومن هنا نرى عدم تعاطي المواطنين مع هذه اللجنة، خاصة وغالبية اعضائها من العسكر".
وحول تشكيل هذه اللجنة قال موظف كبير في وزارة الحكم المحلي ورفض الكشف عن نفسه:" الوزارة عملت سابقاً على وضع لجان لهذه المنطقة من تشكيلات مختلفة سواء من موظفي وزارة الحكم المحلي او لجان تسيير اعمال اخرى، وقد لجأت الوزارة الى اختيار لجنة بلدية بيت عوا لثقتها العالية بهذه اللجنة، خاصة وان رئيسها عسكري وهي المرة الأولى التي يتم تشكيل لجنة لإدارة هيئة محلية من العسكر".
وأردف الموظف الكبير:" هذه اللجنة ستعمل على تقديم خدمات افضل من ذي قبل للمواطنين، وهي مؤقتة لحين صدور قرار عن مجلس الوزراء بعقد انتخابات محلية في البلدة، او ما يراه مناسباً وزير الحكم المحلي بحسب ما ينص عليه القانون".
فيما تساءل رئيس اتحاد الهيئات المحلية رئيس بلدية رام الله موسى حديد، عن دور الانتخابات والحياة الديمقراطية فيما يحدث في بلدية بيت عوا او حدث في بلدية تفوح بالخليل.
وأضاف حديد لمراسلنا:" بعض الخطوات التي تتخذها وزارة الحكم المحلي والتي نص عليها قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، هي خطوات تعسفية في استخدام السلطة".
وقال رئيس اتحاد الهيئات المحلية:" التغيير او الحل يجب التعامل معه من خلال النظام القضائي، فمن غير المنطق ان يكون القاضي والجلاد هي ذات الجهة وتصدر الاحكام لوحدها دون ان يكون هناك مجال للدفاع عن هذه الاحكام، ولذلك فإن القانون والاجراءات المتخذة يشوبها بعض الاخطاء".
وتابع قائلا :" نحن مع سيادة القانون، وكاتحاد للهيئات المحلية لا ندافع عمن يرتكب الخطأ عمداً، ونطالب باتخاذ اقصى العقوبات في هدر المال العام او الفساد، وفي المقابل على وزارة الحكم المحلي مراجعة القرار الذي اتخذ بحق مجلس بلدية بيت عوا، والمجلس المنتخب لا يتحمل لوحده الاخطاء السابقة وعلى الوزارة محاسبة المخطئين على مدار السنوات السابقة، ويجب معالجة الامور بشكل مختلف واعطاء فرصة لمن تم انتخابهم بأداء عملهم خاصة وأنه لم يمض على عملهم سوى عشرة أشهر وهي فترة قصيرة في عمر البلديات".
وجاء في المادة (3) من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997:
مادة (3):
استحداث مادة جديدة بعد المادة (12) من القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكرر، على النحو الآتي: أ. يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية: 1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون. 2. انتهاء مدة دورة المجلس.
ب. يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنة، ويصادق مجلس الوزراء عليها، وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه الفترة.
ج. يجوز للوزير إقالة رئيس المجلس من رئاسة الهيئة المحلية، ويصادق مجلس الوزراء على ذلك ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة المجلس.