"بيرزيت" و "راؤول والينبرغ" تنظمان ورشة عمل
نشر بتاريخ: 30/05/2018 ( آخر تحديث: 30/05/2018 الساعة: 11:48 )
رام الله- معا- نظمت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بالشراكة مع معهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ورشة عمل هدفت لمناقشة مسودة الدليل التدريبي في مجال تطبيق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة.
وقد شارك في الورشة ممثلين عن الشركاء في قطاع العدالة على رأسهم مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحاميين والشرطة الفلسطينية والهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان وكليات الحقوق من مختلف الجامعات الفلسطينية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مؤسسات دولية فاعلة في هذا القطاع مثل بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية (EUPOL COPPS) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وافتتح الدكتور ياسر العموري عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت ورشة العمل، مبيناً أهمية موضوع الدليل التدريبي وانعكاسه على منظومة العدالة في فلسطين، مؤكداً على أهمية الخروج بملاحظات من شأنها الوصول إلى دليل تدريبي متكامل في مجال تطبيق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة وأهمية تضافر جميع الأطراف الشريكة ودورها في تطوير هذا القطاع، كما أنه أكد على الشراكة الناجحة التي تجمع كلية الحقوق والإدارة العامة مع معهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان.
وقد كان لمجلس القضاء الأعلى كلمة ممثلة بالأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، الذي وضح من خلالها عدداً من المعيقات التي يواجهها القضاء في فلسطين، مؤكدا على أهمية وجود دليل تدريبي متعلق بالمعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة، لاسيما لتدريب القضاة، إذ أبدى استعداد مجلس القضاء الأعلى في المساهمة في نشر ثقافة المحاكمة العادلة، والتي من ضمنها المشاركة في مناقشة الدليل التدريبي لإخراجه بأفضل صورة ممكنة.
أما مديرة برامج الشرق الاوسط لمعهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان إيمان صيام، فقد عّرفت في البداية بالمعهد، شاكرةً كل المؤسسات الشريكة الحريصة على الخروج بدليل تدريبي متميز في مجال المحاكمة العادلة، وركزت على أهمية شراكة المعهد مع كلية الحقوق والادارة العامة، مستعرضة بعض الأدلة التدريبية التي قام المعهد بإنجازها مؤخراً في فلسطين.
وقبل البدء في نقاش الدليل موضوع الورشة من قبل القاضي الدكتور أحمد الأشقر، قامت ريناد عبدالله من كلية الحقوق والإدارة العامة باستعراض أهداف الورشة والدليل التدريبي من خلال توضيح الاشكاليات المتعلقة بالحالة الفلسطينية ودور القضاء الفلسطيني والجهات الشريكة الأخرى بتجاوز هذه الإشكاليات على المستوى التطبيقي.
وتناول القاضي الدكتور أحمد الأشقر عرض الدليل التدريبي المتخصص على الحاضرين ضمن جلستين: الأولى ركزت على الإطار المعرفي النظري لإعمال الصكوك الدولية ذات العلاقة بموضوع ضمانات المحاكمة العادلة وطبيعة العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنظومة القوانين الداخلية، أما الجلسة الثانية فقد تم تخصيصها للبرنامج التدريبي الخاص بالدليل من خلال وضع مجموعة من المبادئ التي تهم المدّرب، في سبيل إكساب المتدربين بعض المهارات المتعلقة بالمحاكاة من خلال التطرق الى قضايا عملية تطبيقية.
وتخلل هذه الجلسات نقاش ومشاركة لافتة من المشاركين في الورشة مبديين آرائهم واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير الدليل التدريبي.
وقد شارك في الورشة ممثلين عن الشركاء في قطاع العدالة على رأسهم مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحاميين والشرطة الفلسطينية والهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان وكليات الحقوق من مختلف الجامعات الفلسطينية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مؤسسات دولية فاعلة في هذا القطاع مثل بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية (EUPOL COPPS) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وافتتح الدكتور ياسر العموري عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت ورشة العمل، مبيناً أهمية موضوع الدليل التدريبي وانعكاسه على منظومة العدالة في فلسطين، مؤكداً على أهمية الخروج بملاحظات من شأنها الوصول إلى دليل تدريبي متكامل في مجال تطبيق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة وأهمية تضافر جميع الأطراف الشريكة ودورها في تطوير هذا القطاع، كما أنه أكد على الشراكة الناجحة التي تجمع كلية الحقوق والإدارة العامة مع معهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان.
وقد كان لمجلس القضاء الأعلى كلمة ممثلة بالأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، الذي وضح من خلالها عدداً من المعيقات التي يواجهها القضاء في فلسطين، مؤكدا على أهمية وجود دليل تدريبي متعلق بالمعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة، لاسيما لتدريب القضاة، إذ أبدى استعداد مجلس القضاء الأعلى في المساهمة في نشر ثقافة المحاكمة العادلة، والتي من ضمنها المشاركة في مناقشة الدليل التدريبي لإخراجه بأفضل صورة ممكنة.
أما مديرة برامج الشرق الاوسط لمعهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان إيمان صيام، فقد عّرفت في البداية بالمعهد، شاكرةً كل المؤسسات الشريكة الحريصة على الخروج بدليل تدريبي متميز في مجال المحاكمة العادلة، وركزت على أهمية شراكة المعهد مع كلية الحقوق والادارة العامة، مستعرضة بعض الأدلة التدريبية التي قام المعهد بإنجازها مؤخراً في فلسطين.
وقبل البدء في نقاش الدليل موضوع الورشة من قبل القاضي الدكتور أحمد الأشقر، قامت ريناد عبدالله من كلية الحقوق والإدارة العامة باستعراض أهداف الورشة والدليل التدريبي من خلال توضيح الاشكاليات المتعلقة بالحالة الفلسطينية ودور القضاء الفلسطيني والجهات الشريكة الأخرى بتجاوز هذه الإشكاليات على المستوى التطبيقي.
وتناول القاضي الدكتور أحمد الأشقر عرض الدليل التدريبي المتخصص على الحاضرين ضمن جلستين: الأولى ركزت على الإطار المعرفي النظري لإعمال الصكوك الدولية ذات العلاقة بموضوع ضمانات المحاكمة العادلة وطبيعة العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنظومة القوانين الداخلية، أما الجلسة الثانية فقد تم تخصيصها للبرنامج التدريبي الخاص بالدليل من خلال وضع مجموعة من المبادئ التي تهم المدّرب، في سبيل إكساب المتدربين بعض المهارات المتعلقة بالمحاكاة من خلال التطرق الى قضايا عملية تطبيقية.
وتخلل هذه الجلسات نقاش ومشاركة لافتة من المشاركين في الورشة مبديين آرائهم واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير الدليل التدريبي.
وفي ختام الورشة وجّه الدكتور ياسر العموري شكره للمشاركين على اهتمامهم ومشاركتهم الفاعلة في جلسات الورشة والتي نتج عنها الخروج بتوصيات هامة وجدية، والتي تعكس بحقيقتها حرص الجهات الشريكة في قطاع العدالة في فلسطين على تعزيز دورها في تطوير هذا القطاع.