المالكي يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

وتناول الحديث ايضا جهود اعادة اعمار غزة وضرورة المساهمة في هذه الجهود للتخفيف من الاوضاع الانسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وأشار ألستر إلى ضرورة حماية أرواح المتظاهرين الفلسطينيين وحقهم بالتظاهر السلمي، وحق إسرائيل بحماية حدودها.
وعرض المالكي العبء الكبير الذي تتحمله الحكومة الفلسطينية في ظل صمت المجتمع الدولي، على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وممارسات إحتلالية إستعمارية إستيطانية في الأرض الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة، مبيناً أنه ومع ضعف الإقتصاد الفلسطيني بسبب ممارسات إسرائيل وسيطرتها على معظم الأرض الفلسطينية وحصارها لقطاع غزة، فإنها تقوم بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع على الرغم من عدم تمكين الحكومة من القيام بواجباتها طبقاً للإتفاقات الموقعة في القاهرة ما بين حركتي فتح وحماس وبقية فصائل العمل الوطني.
وشدد الجانبان على اهمية تكثيف الجهود الهادفة لتحقيق هدنة دائمة ومستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لتجنيب القطاع مآسي الحروب الثلاثة الماضية، خاصة وأن كل الأوضاع هشة بما فيه الكفاية.

وشدد الطرفان على ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. ووجوب الدفع بالمشاريع ذات العلاقة بتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالتوظيف والمياه والكهرباء.
وبحث الجانبان الدور الأمريكي في عملية السلام، والخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة، وعلى رأسها الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والجهود التي بذلها المبعوث الأمريكي لعملية السلام في السرق الأوسط، حيث طالب المالكي بأن تعلن الولايات المتحدة دعمها لحل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأن موضوع الحدود يحسم بالتفاوض بين الجانبين طبقاً لحدود الرابع من حزيران 1967.

وقال المالكي "لا يمكن أن نبقى في الظلام منتظرين غرينبلانت للخروج وإعلان خطته الخاص بعملية السلام، فلا بُد من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تطبيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
من جهته، عبر الوزير البريطاني عن تقدير بلاده ودعمها للدور الهام الذي تلعبه القيادة الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ودورها بعمل كل ما يلزم لتحسين وتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينين على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وعبر الجانبان عن ضرورة إستمرار الحوار السياسي بين البلدين وضرورة تنمية العلاقة الثنائية وتطويرها في المجالات كافة، مشددين على أهمية عقد اللجنة المشتركة الفلسطينية البريطانية، مع أهمية التريكيز على أولويات النقاش والمشاريع واجبة التنفيذ.
من جانبه، عبر بيرت عن تمسك بلاده بتحقيق حل الدولتين، عن طريق التفاوض، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه.

وشدد بيرت على أن بلاده لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأميركي، كونه يعقد فرص تحقيق السلام.