اطلاق برنامج "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة"

جاء ذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية الشريكة وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل وبتنفيذ كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومية الايطالية والتعاون الايطالي للتنمية.
وأوضح الخطيب في كلمته "كيف لنا ان نصل للعمل اللائق والتنميه المستدامه وهنالك يوجد اهم معيق آلا وهو الاحتلال الذي يسيطر ويتحكم في كل شئ ويدمر البنى التحتيه كذلك بوجود نسب البطاله العاليه والفقر حيث أثبتت الدراسات ان نسبه 25% من الفلسطينين تحت خط الفقر وخاصه في قطاع غزة نتيجه الحروب والحصار".
وأكد الخطيب على أنه تم الاتفاق مع كافة المؤسسات ليتم أخذ التمكين الاقتصادي كأولوية لـ 6 سنوات قادمة تحت الهدف الاستراتيجي "تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي" وتم تحديد 7 سياسات أساسية هي: تعميم معايير العمل اللائق للنساء العاملات في القطاع العام والخاص والأهلي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وتبني تشريعات محفزة وحامية للمشاريع الصغيرة والنساء العاملات، والعمل على ضمان حصول النساء على الحد الأدنى من الاجور وتنظيم النساء في العمل الرسمي، وضمان العدالة والمساواة في الحقوق العمالية للنساء ضمن المنظومة التشريعية في قوانين الخدمة المدنية والعسكرية، وتمكين وصول النساء الرياديات والأشخاص ذوي الإعاقة للتمويل والخبرات اللازمه، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات المرأة والجمعيات النسوية على المستوى الوطني والأسواق الإقليمية والعالمية، تطوير منظومة تعليم وتدريب مهني وتقني مراعية لقضايا النوع الاجتماعي منظمة وفعالة في رفد سوق العمل بما يحتاجه من العمالة الماهرة وشبه الماهرة من كلا الجنسين.
وأردف الخطيب ان هذه السياسات والنتائج بحاجة الى جهد الجميع لتحقيقها، ولا بد من تكاتف الجميع تحت جهد واحد، وتكامل في تنفيذ الأنشطة المختلفة، وأن وزارة شؤون المرأة عملت على إدماج كافة التدخلات الاقتصادية مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لنضمن ادماجها في الموازنة العامة وتمويلها في المشاريع التمويلية، والوزارة تشهد تمويل عدد من المشاريع الاقتصادية الهامة لها علاقة مباشرة بالتميكن الاقتصادي.