بدء سريان قانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني الجديد

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك بين وزارة السياحة والآثار ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتكليلاً لجهود كبيرة قامت بها وزارة السياحة والآثار وبدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حفظ التراث الثقافي. 

ووفقاً لنص المادة 78 فإن القرار بقانون يلغي كلا من قانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966 وتعديلاته المعمول به في المحافظات الشمالية، وكذلك قانون الآثار القديمة (الباب 5) لسنة 1929 وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية. 

ويشمل هذا القرار بقانون مجموعة من الأحكام الشاملة حول حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي المادي الفلسطيني.
كما يوسع القرار بقانون الإطار الزمني لحماية التراث لتشمل كل بناء بني قبل العام 1917 بعد أن اقتصر على ما قبل العام 1700 في التشريعات السابقة، كما يوفر إطاراً أخرأً لتوسيع نطاق حماية عناصر التراث الثقافي المادي إذا ثبت ما يقتضي ذلك من قيم ثقافية أو اقتصادية أو طبيعية، وينص على تأسيس سجل وطني شامل للتراث الثقافي المادي في فلسطين.
ويلتزم القرار بقانون باتفاقيات اليونسكو في مجال الثقافة والتي صادقت عليها دولة فلسطين ومنها اتفاقية 1972 لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكوليها، واتفاقية 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. كما يحدد القرار بقانون وزارة السياحة والآثار كمرجعية سياساتية وقانونية وإدارية للتراث في الدولة، ويستحدث مجلساً استشارياً للتراث ليساهم في رسم السياسات التوجيهية لحماية التراث وإدارته والترويج له، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للتراث الثقافي، وتنظيم العقوبات ضد إي اعتداء أو انتهاك بحق التراث الثقافي المادي.
وفي هذا السياق، شكرت وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو كل من شارك في إعداد ومراجعة مسودة القرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي وصولاً إلى إقراره والمصادقة النهائية عليه، خاصة بالذكر الحكومة السويدية، والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع التراث الثقافي، والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين. 

وتتطلع الوزارة إلى التعاون مع جميع الأطراف لضمان التنفيذ السليم والفعال لمواد هذا القرار بقانون من خلال إعداد الأنظمة اللازمة والمنصوص عليها لتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي المادي الفلسطيني وصيانته.