في جنيف.. أنت لست مجرد موظف

شاركت الإسبوع الماضي في الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، هذا المؤتمر يحدد السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، وهو يُعقد مرة كل عام في جنيف بسويسرا. ويَحضر هذا "البرلمان السنوي العالمي للعمل" أكثر من 5 آلاف مندوب عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في منظمة العمل الدولية، متمنياً في المستقبل القريب أن نكون العضو رقم 188.
ما قام به الوفد الفلسطيني الحكومي الذي ترأسه وزير العمل صاحب الحس الوطني مأمون أبو شهلا هو عدم التباكي على واقعنا الفلسطيني، وإنما فعل كل ما يمكن فعله من أجل إحقاق الحق الوطني والإنساني لأصحابه متمثلاً ذلك بالشعب الفلسطيني وبالأخص طبقة العمال، جاء ذلك أولاً: من خلال التحضير المسبق من قبل فريق الوزارة. ثانياً: بواسطة جميع الخبرات التي تمتلكها البعثة الفلسطينية بجنيف ممثلة بطاقمها الشبابي الدبلوماسي؛ بقيادة الفلاح الأصيل الذي يحرث أي مساحة كانت في سويسرا أو في العالم لزرع حقوق القضية الفلسطينية برشاقة دون أي تعب وملل بل بإبتسامات تزداد كلما ازداد ضغط العمل؛ سعادة السفير إبراهيم خريشة.
هذه الثنائية جعلت الفعل الميداني على أرض المؤتمر سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية أهمها كان مع السيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأيضاً قمنا بالضغط والتعبئة من خلال الماكنات الإعلامية المتنوعة والكلمات المخصصة بإسم فلسطين، وهنا جاء ضخ رؤية الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة العمل لإستثمار المنصة الدولية بلسان وفكر أبو شهلا للتركيز على القضايا التالية:
_ مطالبة المدير العام لمكتب العمل الدولى للتدخل المباشر لدى حكومة الإحتلال لوضع آليات جديدة وفعالة فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل بما يقضي على ظاهرة السمسرة ويتطابق مع بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، تحسين عملية عبور العمال الفلسطينيين عبر "الحواجز الإسرائيلية" بما يضمن حماية كرامة العامل أثناء عملية العبور، وتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المعنية وتحسين ظروف عمل العمال الفلسطينيين في أماكن العمل الإسرائيلية وفقا لمعايير العمل اللائقة.
_ مطالبة منظمة العمل الدولية إرسال بعثة متخصصة الى اسرائيل للكشف عن حجم المستحقات المالية المتراكمة لديها لصالح العمال الفلسطينيين وفقا للقوانين النافذة منذ عام 1970، وإلزام سلطات الاحتلال بتحويل هذه المستحقات إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي الفلسطينية وفقا لما نص عليها بروتوكول باريس الاقتصادي، وهذا أيضاً ما طالب به العديد من النقابات والإتحادات الأجنبية والعربية.
_ المطالبة من منظمة العمل الدولية ببذل الجهود المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لدعم برامج صندوق التشغيل الفلسطيني لتمكينه من خلق فرص عمل لائقة جديدة للشباب الفلسطيني، كونه أحد أهم الروافع في مكافحة البطالة.
ومن زاوية أخرى، كلمة حق يجب أن تقال بحق منظمة العمل العربية بجميع مكوناتها وبالتحديد لمديرها العام فايز المطيري ابن ديرتنا الكويت، على الدور الداعم والمساند بشكل عملي للقضية الفلسطينية بشكل عام ولقطاع العمل والعمال بشكل خاض؛ وبالتعاون مع البعثة الفلسطينية تم عقد ملتقى دولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية.
حيث حضر جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمئات من الجنسيات العالمية ممثلين للقطاعات الحكومية، العمال، أصحاب العمل. وأيضاً تم إثارة القضية الفلسطينية في كلمات أغلب الوفود العربية من البعد التاريخي والقومي وليس من البعد الإنساني فقط، والرفض الكامل والإدانة لنقل السفارة الأمريكية للقدس، والتنديد والاستنكار الجماعي للممارسات والإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحو دفع مكونات المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
نعم، ليس المهم أن تكون صاحب حق في هذا العالم؛ وإنما كيف عليك أن تنتزع هذا الحق من أنياب الوحش المسيطر على أغلب المؤسسات الدولية، لذلك يأتي دور الجميع بأن يُشمر عن ذراعه للعمل بطريقة تكاملية من الوزير للسفير فنحن ليس مجرد موظفين بقدر ما نحن مقاتلين....