مذكرة تفاهم بين سلطة النقد وشركة ابو لبن للتجارة
نشر بتاريخ: 04/06/2018 ( آخر تحديث: 04/06/2018 الساعة: 12:53 )
رام الله- معا- وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع مدير عام شركة أبو لبن للتجارة العامة هشام أبو لبن، تقضي بتزويد سلطة النقد لشركة أبو لبن للتجارة العامة بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، لاستفادة الشركة من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.
وأكد الشوا أن توقيع مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص تم بهدف تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية. ويأتي ذلك في إطار جهود سلطة النقد الرامية لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وضمان استقراره وتعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاما بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن شركات القطاع الخاص من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.
من جهته، أشاد هشام أبو لبن بجهود سلطة النقد في اشراك شركات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حمايته من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها في سبيل تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأكد الشوا أن توقيع مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص تم بهدف تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية. ويأتي ذلك في إطار جهود سلطة النقد الرامية لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وضمان استقراره وتعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاما بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن شركات القطاع الخاص من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.
من جهته، أشاد هشام أبو لبن بجهود سلطة النقد في اشراك شركات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حمايته من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها في سبيل تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.