ماذا بعد استقالة حكومة الملقي؟

عمان- تقرير أحمد تنوح- معا- على مدار الأيام الخمسة الماضية لمْ تهدأ الاحتجاجات الواسعة ضدّ قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار في الأردن، وفي محاولة لاحتوائها صدرت ارادة ملكية اليوم بتكليف د.عمر الرزاز برئاسة حكومة جديدة عقب قبول استقالة رئيس الحكومة د.هاني الملقي.
لكن المطلب الشعبي الذي تردد خلال الاحتجاجات تمثل بتغيير نهج وسياسة الحكومة ووقف مشروع قانون ضريبة الدخل، فهل استقالة الحكومة ستحل الأزمة وتنهي الاحتجاجات وتلغي إضراب الأربعاء المقبل؟ وما هو مصير قانون ضريبة الدخل على طاولة الحكومة الجديدة؟
رئيس مجلس النقباء/ نقيب الأطباء د. علي العبوس أكد لمراسل مـعـا أنّ إضراب يوم الأربعاء المقبل ما زال قائماً وسيكون شاملاً إلى جانب وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات، بالرغم من إقالة حكومة الملقي؛ لأن مطالب النقابات منذ البداية كانت تستهدف تغير النهج الحكومي القائم وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وليس تغيير اشخاص.
وقال: "الإضراب قائم ما لم يحدث تغير بالنسبة لضريبة الدخل"، مضيفاً أنّ القانون يجب أن يكتب بإملاءات وطنية وليست خارجية، وليس بشروط صندوق النقد الدولي
واعتمدت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، مشروع قانون ضريبة الدخل، بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار (420 مليون دولار) للخزينة كل عام، الأمر الذي آثار موجة من الاحتجاجات التي عمت معظم محافظات المملكة.
ووسط رفض حكومي تام لسحب مشروع القانون المثير للجدل، مازال مصيره مجهول حتى الآن، وهنا يقول استاذ القانون المحامي د. صخر الخصاونة في حديث لـ معا إن قرارات مجلس الوزراء تبقى سارية المفعول، وقرار مشروع قانون ضريبة الدخل اخذ في ظل مجلس قائم ويبقى قائم والحكومة الجديدة تستطيع أن تطلب من مجلس النواب سحبه.
ويرى الخصاونة أنّ على رئيس الحكومة الجديدة تنسيق موقفه مع النقابات لمنع الإضراب المقرر الأربعاء المقبل ووقف الاحتجاجات، ويكون ذلك عبر المرور في سلسلة مفاوضات مع النقابات أو بوجود ضمانات من رئيس الحكومة تقدم حلول ترضي الجماهير الغاضبة.
ويمر أيّ مشروع قانون بعدة مراحل حتى يبصر النور أو يتم دحضه، حيث تصيغ الحكومة القانون كمسودة وتتبنها وتحولها إلى مجلس النواب، وإذا اقره الأخير بالأغلبية يرسل إلى مجلس الاعيان ليصوت عليه هو الأخر، وفي حال رد مجلس النواب القانون يعتبر مردوداً وغير قانوني، بحسب الخصاونة.
ودعت فاعليات حزبية وطلابية ومنظمات مجتمع مدني إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة، وهي التي عبرت عن احتجاجها ورفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل.
وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويرى الخبير الاقتصادي والناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي د. معن القطامين في حديثه لـ معا أنّ المشكلة الرئيسية في قانون مشروع ضريبة الدخل أنّه يتضمن فرض ضرائب جديدة على المواطن الأردني، وفرض ضرائب جديدة على الشركات، وبالتالي نحو 33 الف شخص جديد سيدفعون الضريبة سنوياً.
وستؤثر هذه المخرجات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستهلاك والسوق والشركات، وبالتالي بحسب القطامين: "ستضر بالاقتصاد الوطني في وقت من المفترض أن يخدم أيّ قرار أو قانون النهج الإصلاحي في المملكة".
وأضاف أنّ الناس واعية لما يجري وتنتظر تغير نهج وليس تغير أشخاص، والمطالب الجماهيرية ستضل قائمة، وعدم قيام الحكومة الجديدة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل قد يدخلها في مازق يطيح بها أيضاً.
وبحسب مشروع القانون المعدل يعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار كما يعفى من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها، أقل من 16 ألف دينار.
ويأتي مشروع ضريبة الدخل ضمن البرنامج الإصلاحي في القطاع الاقتصادي الذي اعلنه الملقي عقب استلامه التكليف الرسمي رئيساً للوزراء والذي كان من المفترض أن يحقق مراده في حزيران من العام 2019.
واثار تكليف الرزاز تشكيل الحكومة الجديدة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب محمد نواف العودات: "عمر الرزاز شخصية جيدة ويمكن بناء شراكة جيدة معها لقيام تحول ديمقراطي حقيقي.. الخطوة الثانية حل مجلس النواب، والخطوة الثالثة التوافق مع مجلس النقباء على قانون انتخاب عصري وحكومة برلمانية".
وكتبت لينا رابعة على صفحتها: "خطأ كبير أن يتراجع الشارع بعد إقالة الحكومة. الاعتصامات هدفها أكبر من إقالة الملقي".
الدكتور مازن أبو زيد عضو رابطة علماء الأردن قال في منشور على صفحته: "خيار موفق من جلالة الملك والمطلوب الآن إلغاء قانون الضريبة بصورة عاجلة والمفروض ان يستمر الحراك لغاية إلغاء القانون، تفاجأت عندما قرأت عن خبرات الدكتور عمر الرزاز والمناصب التي يتولاها، اعتقد انه خيار مناسب جدا وممتاز بإذن الله وربنا يوفقه".
وجاءت السياسات الحكومية بناء على توجهات صندوق النقد الدولي، وبعد تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.
وبحسب الشرطة الأردنية، فقد اعتقل 60 شخصا خلال الاحتجاجات، وأصيب أكثر من 40 فردا من قوات الأمن.
وكان الملقي، وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال، قد اختير رئيسا للوزراء في مايو/أيار 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة من جراء الاضطرابات في المنطقة.
في حين أنّ رئيس الحكومة الجديد عمر الرزاز شغل منصب وزير التربية والتعليم منذ 14 كانون الثاني/ يناير 2017 وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي، اضافة إلى المناصب التي شغلها عمر الرزاز كان يعمل لفترة اقتصاديا في البنك الدولي.