سعد: الأمن المستدام يبدأ من توفير مصدر رزق مستدام للعمال

وقدم سعد أمام الحضور عرضاً للأحوال العامة التي يكابد يومياتها العمال الفلسطينييون والعاملات، التي تتصدرها آفة البطالة وارتفاع عديد الملتحقين بها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم الذين تجاوز عددهم حاجز الــ (400.000)، وتعاظم المخاطر المحيطة بذهابهم وإيابهم من وإلى مواقع العمل في إسرائيل، حيث قال "الأحوال العامة في منطقتنا العربية سيما الأراضي العربية الفلسطينية تزداد سوءاً للأسف الشديد؛ وما بين الدورة الأخيرة لهذه المؤتمر وهذه الدورة استقبلنا بعثة تقصي الحقائق التي استمعت للعديد من الشهادات الحية والمبكية من عمالنا وعاملاتنا، الذين يتعرضون لشتى صنوف الظلم والتجبر الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي، المتصفان بالقسوة والمناهضة السافرة لمعايير ونظم العمل السارية على مستوى العالم؛ والمنتجان للانتهاكات الفظة والقاسية لحقوق العمال، بدءاً من حرمانهم من الوصول الحر والآمن لأماكن عملهم، مروراً بإجراءات تفتيشهم المذل داخل المعابر الحدودية العسكرية، وانتهاءاً بملاحقتهم واعتقالاهم أو قتلهم".
وقام موظفي الشركات الأمنية الإسرائيلية التي تدير المعابر الحدودية بإجبار العمال والعاملات على خلع ملابسهم بالكامل لدواعي التفتيش الأمني والتدقيق، ما يتسبب بتأخيرهم عن الوصول المناسب لأماكن عملهم؛ وبالتالي طردهم منه، وجعلهم عرضة لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل، وهي ظاهرة إجرامية تكونت كخلاصة لتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع رجال أعمال وضباط مخابرات إسرائيليين؛ ومن يعمل معهم من الجانب الفلسطيني، وجميعهم يشكلون منبع الظاهرة المزدهرة خارج نطاق القانون وخارج الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم".
يحدث ذلك بعد مضي خمسة وعشرين عاماً على التوقيع المشترك على اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لما نطق به تقرير معالي المدير العام "جي رايدر"، الأمر الذي أثرى الإحساس بفقدان الأمل والشعور المتعاظم بالضيق والظلم، وتسبب بردة المؤمنون بالسلام على أعقابهم، وتعاظم نفوذ الرافضين له، في ضوء فشل الحلول والمبادارات السلمية كافة وفي مقدمتها فشل حل الدولتين.
في ضوء توسع السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على كامل منطقة الضفة الغربية، التي حطمت أي إمكانية لنجاح مشاريع ومبادرات التنمية، مضاف لذلك مواصلة إسرائيل حصارها للقدس الشريف وقطاع غزة، اللتان تعانيان من العزلة والتهميش التام، والعبث بمستقبليهما تحت وطأة التضيق على سكانهما ودفعهما للهجرة خارج الديار.
وأضاف سعد هذه هي البيئة التي ازدهرت تحت ظلالها البطالة؛ التي اعتبرت الأوسع والأعلى على مستوى العالم، وتعاظمت إلى جانبها معدلات الفقر، ونشأت معهما جيوباً للجوع لم تعهدها فلسطين طيلة تاريخها الحديث؛ كما يتلقى المجتمع المحلي يومياً إشارات مزعجة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية بدلالة تزايد حالات الانتحار والفرار من مصاعب الحياة ومشقاتها وخاصة في قطاع غزة، يعني ذلك أن سوق العمل الفلسطيني يزداد ضعفاً وهشاشة، في ضوء عدم تمكن القطاعين الحكومي والخاص من استحداث فرص عملة مستجيبة لارتفاع عدد طالبي العمل، من الخريجين والخريجات وغيرهم من الشباب والشابات، ما يفاقم معضلتي حرمان النساء في سوق العمل الفلسطيني وعدم تمكين الشباب، الذين وصلت معدلات البطالة بينهم إلى 50%، ويخفض مشاركتهم في سوق العمل المحلي، رغم تحصلهم على مستويات تعليم مناسبة، لتحتل فلسطين المكان الأسوء في هذا المضمار من بين دول المنطقة العربية.
وتابع "أمام هذه الحقائق المروعة عن حالة العمل والعمال في فلسطين، أوجه ندائي للأطراف المتحكمة بمصير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وهما الحكومتان الفلسطينية والإسرائيلية للعمل على مراجعة قواعد العمل الأمني المشترك وليتذكرا بأن الأمن لم ولن يكون مقدساً أكثر من لقمة عيش العامل، فكما أن هناك اتفاق وتنسيق وعمل أمني مشترك، يجب أن يكون هناك تنسيق فلسطيني إسرائيلي مشترك لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، والبحث عن مخارج تفكك تكدس المتعطلين عن العمل داخل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن الذي يدعي بأن سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي سوقان منفصلان، ولا يؤثران سلباً وإيجاباً على بعضهما البعض لم ينطق بالحق، وأن تجاهل هذه الحقائق التي تغلي على مراجل النيران لن يُبقي للعمل الأمني المشترك أي فائدة وسيزعزع ديموته؛ ويجعله بلا أي فائدة ترجى منه، إن السعي لتحقيق الأمن المستدام، يبدأ من توفير لقمة عيش ومصدر رزق مستدام لمن يحتاجهما قبل أن ينفلت القهر من عقاله".
زيارة المدير العام للأراضي العربية الفلسطينية المحتلة
قام "جي رايدر" مدير عام منظمة العمل الدولية بزيارة فلسطين، بتاريخ 20 نيسان 2018، افتتح خلالها مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي ستبدأ العمل في الأسبوع الأول من شهر حزيران 2018، وتم التوقيع بحضوره على مذكرة برنامج العمل اللائق في فلسطين، 2018م – 2022م، التي تضمنت تحديداً لآليات التعاون ودعم برنامج العمل اللائق المشمول في أجندة السياسات الوطنية الحكومية للأعوام 2018م – 2022، وزيادة فرص العمل، وتعزيز حوكمة العمل على قاعدة تطبيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بما يشمل حرية تنظيم العمل النقابي، وتعزيز المفاوضات الجماعية، وتحسين آليات الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ودعم تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي في فلسطين.
واطلع وشاهد بأم عينه على مقاطع مؤثرة من وجع العمال والعاملات، ونحن قدرنا عالياً تعاطفه الصادق معنا، وهو امتداد لمواقفة التي لم تتغير منذ أن عرفناه، ومن قبله استقبلنا بعثة تقصى الحقاق المبتعثة من منظمة العمل الدولية، المكلفة بوضع تقريرها أمامه.
ومما لاشك فيه أن تقرير البعثة كان مرضياً لنا، ونحن ملزمون بتوجيه أصدق كلمات الشكر والامتنان لكل عضو في البعثة، ولمكتب منظمة العمل الدولية في القدس الشريف، لكن من المعلوم للجميع أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تكترث بأي من تقارير أممية؛ ولا بتوصيات الهيئات الدولية، أمام ذلك أريد أن أوجه سؤالي لمعالي المدير العام وللإخوة والأخوات من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، أما آن الآوان أن نلبس تقاريرنا وتوصياتنا وقراراتنا اللبوس التي تلزمها لتصبح مهابة الجانب؛ وذات أثر لدى الجهات المطلوب منها الامتثال لها، وفي مقدمة تلك الدول دولة الاحتلال الإسرائيلي.
في النهاية لا بد لي من توجيه كلمة شكر لمنظمة العمل الدولية على رعايتها ومتابعتها للعديد من البرامج الحيوية في فلسطين، ومنها قانون الحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي،
في نهاية المؤتمر عقد سعد العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود العربية والصديقة، منهم الدكتور "المهدي ورضمي الأمين" وزير العمل والتأهيل الليبي، ورئيس المجموعة العربية للمؤتمر، ومع 15 وزير عمل من مختلف دول العالم، ومع "جيم بوملحة" الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفين" ومع "كتر بلر" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السويد، ومع رئيس اتحاد نقابات عمال النيجر، ومع أمين عام اتحاد نقابات عمال بريطانيا، ومع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال أمريكا، ومع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليابان ومع أمين عام اتحاد نقابات عمال جنوب شرق آسيا والمحيط الباسفيكي، ومع أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات، وأمين عام الاتحاد العربي للنقابات، وأمين عام منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ومدير عام منظمة العمل العربية، وتناولت جميع اللقاءات قضايا الاهتمام والعمل المشترك، والتوافق على آليات عمل متسقة من شأنها الإسهام في التخفيف عن عمالنا ورفع الظلم عنهم.