نواب حماس يعقدون جلسة في مخيم العودة
نشر بتاريخ: 05/06/2018 ( آخر تحديث: 05/06/2018 الساعة: 19:28 )
غزة- معا -عقد المجلس التشريعي اليوم الثلاثاء جلسة خاصة بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسون للنكسة، وذلك بمخيم العودة المُقام شرق مخيم البريج بالمحافظة الوسطى.
وناقش النواب أثناء الجلسة تقرير اللجنتين القانونية والسياسية الخاص بهذه المناسبة، مؤكدين على إصرار الشعب الفلسطيني على حق العودة الفردي والجماعي دون تفريط، ومشددين على عدم اعتراف الشعب الفلسطيني بأي اعتراف عربي أو دولي بيهودية اسرائيل.
بدوره أشار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل كلمته الافتتاحية للجلسة أن التشريعي مستمر في عقد جلساته على مشارف الوطن دعماً لمسيرات العودة الكبرى.
وقال:" نعقد هذه الجلسة اليوم في ذكرى النكسة الواحدة والخمسين، فالتحية لشهدائنا الأبرار وعلى رأسهم الشهيدة رزان النجار والشفاء العاجل لجرحانا البواسل".
وأضاف:" لقد سقطت بقية فلسطين بعد هزيمة عام 67 نتيجة تخاذل وتواطؤ بعض الأنظمة العربية، وتوهين عرى الأمة وإضعاف مقومات قوتها الذاتية والمعنوية وتشويه فكرها ومناهج عملها وإدارة حياتها، بما أسهم في إدخال الوهن إلى نفوس أبنائها وتغييب إرادة الانتصار على العدو الصهيوني، وهو ما قدم فلسطين لقمة سائغة لشذاذ الآفاق من الصهاينة خلال أيام معدودات".
وشدد على أن صفحة نكبة 48 ونكسة 67 قد انطوت تماما من قاموسنا الجهادي المقاوم، وأضحتا مجرد ذكرى تاريخية لاستخلاص العبر والعظات، مؤكدًا أن شعبنا اليوم أمام واقع جديد مسح أسباب ومتعلقات الهزيمة واتخذ من التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ومواجهة المؤامرة الأمريكية ضد قضيتي القدس واللاجئين طريقاً نتلمّس فيه أسباب القوة والإعداد والانتصار، شعارا أساسيا ونهجا وحيدا له في مواجهة الاحتلال الصهيوني واسترداد الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
وقال:" وقد عشنا قبل عدة أيام بعض تجليات ومفاعيل هذه الروح الجهادية الوثابة في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة الكبرى التي جاءت تحت شعار (من غزة إلى حيفا.. وحدة دم ومصير مشترك)، وهو ما يؤكد على الوحدة السياسية والجغرافية والتاريخية التي لا يمكن أن تنفصم بين شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومخيمات اللجوء والشتات مع إخواننا الصامدين في فلسطين المحتلة عام 48 الذين يواجهون أبشع حملات التهويد والتطهير السياسي والعنصرية المقيتة على يد سلطات الاحتلال بهدف تهجيرهم وتشريدهم عن وطنهم وحملهم على الاستسلام والركوع لإرادة الاحتلال".
وناقش النواب أثناء الجلسة تقرير اللجنتين القانونية والسياسية الخاص بهذه المناسبة، مؤكدين على إصرار الشعب الفلسطيني على حق العودة الفردي والجماعي دون تفريط، ومشددين على عدم اعتراف الشعب الفلسطيني بأي اعتراف عربي أو دولي بيهودية اسرائيل.
بدوره أشار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل كلمته الافتتاحية للجلسة أن التشريعي مستمر في عقد جلساته على مشارف الوطن دعماً لمسيرات العودة الكبرى.
وقال:" نعقد هذه الجلسة اليوم في ذكرى النكسة الواحدة والخمسين، فالتحية لشهدائنا الأبرار وعلى رأسهم الشهيدة رزان النجار والشفاء العاجل لجرحانا البواسل".
وأضاف:" لقد سقطت بقية فلسطين بعد هزيمة عام 67 نتيجة تخاذل وتواطؤ بعض الأنظمة العربية، وتوهين عرى الأمة وإضعاف مقومات قوتها الذاتية والمعنوية وتشويه فكرها ومناهج عملها وإدارة حياتها، بما أسهم في إدخال الوهن إلى نفوس أبنائها وتغييب إرادة الانتصار على العدو الصهيوني، وهو ما قدم فلسطين لقمة سائغة لشذاذ الآفاق من الصهاينة خلال أيام معدودات".
وشدد على أن صفحة نكبة 48 ونكسة 67 قد انطوت تماما من قاموسنا الجهادي المقاوم، وأضحتا مجرد ذكرى تاريخية لاستخلاص العبر والعظات، مؤكدًا أن شعبنا اليوم أمام واقع جديد مسح أسباب ومتعلقات الهزيمة واتخذ من التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ومواجهة المؤامرة الأمريكية ضد قضيتي القدس واللاجئين طريقاً نتلمّس فيه أسباب القوة والإعداد والانتصار، شعارا أساسيا ونهجا وحيدا له في مواجهة الاحتلال الصهيوني واسترداد الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
وقال:" وقد عشنا قبل عدة أيام بعض تجليات ومفاعيل هذه الروح الجهادية الوثابة في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة الكبرى التي جاءت تحت شعار (من غزة إلى حيفا.. وحدة دم ومصير مشترك)، وهو ما يؤكد على الوحدة السياسية والجغرافية والتاريخية التي لا يمكن أن تنفصم بين شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومخيمات اللجوء والشتات مع إخواننا الصامدين في فلسطين المحتلة عام 48 الذين يواجهون أبشع حملات التهويد والتطهير السياسي والعنصرية المقيتة على يد سلطات الاحتلال بهدف تهجيرهم وتشريدهم عن وطنهم وحملهم على الاستسلام والركوع لإرادة الاحتلال".