الهيئة الفلسطينية المستقلة ترحب بقرار وزير الداخلية تحويل مركز توقيف المدينة في بيت لحم إلى مركز إصلاح
نشر بتاريخ: 14/02/2008 ( آخر تحديث: 14/02/2008 الساعة: 12:09 )
بيت لحم- معا- رحبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيت لحم بالخطوة التي اتخذها وزير الداخلية بناء على طلب النائب العام بتحويل مركز توقيف المدينة في بيت لحم إلى مركز إصلاح وتأهيل منذ بداية شهر شباط هذا العام، حيث أصبح المركز تحت إدارة وإشراف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك استنادا إلى قانون رقم (6) لعام 1998 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح.
ورغم ترحيب الهيئة بهذا القرار إلا أنها ترى أن هذه الخطوة هي خطة أولي في مجال تحسين الأوضاع المعيشية والقانونية وترتيب أوضاع المركز وفقا لما نص عليه القانون المذكور، من إيجاد مركز إصلاح وتأهيل يتناسب مع القواعد النموذجية الواجب توافرها في مراكز الإصلاح والتأهيل.
يذكر أن مراكز الإصلاح والتأهيل تنشا بقرار يصدر عن وزير الداخلية حسب القانون، وتتبع هذه المراكز لوزارة الداخلية وتتولى إدارتها المديرية العامة لمصلحة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين.
وكانت الهيئة قد خاطبت أكثر من مرة الجهات المعنية بضرورة مراجعة الوضع القانون لمركز توقيف المدينة المعروف باسم "دار آمر" وتصويب أوضاعه حتى ينسجم مع متطلبات القانون الفلسطيني.
ورغم ترحيب الهيئة بهذا القرار إلا أنها ترى أن هذه الخطوة هي خطة أولي في مجال تحسين الأوضاع المعيشية والقانونية وترتيب أوضاع المركز وفقا لما نص عليه القانون المذكور، من إيجاد مركز إصلاح وتأهيل يتناسب مع القواعد النموذجية الواجب توافرها في مراكز الإصلاح والتأهيل.
يذكر أن مراكز الإصلاح والتأهيل تنشا بقرار يصدر عن وزير الداخلية حسب القانون، وتتبع هذه المراكز لوزارة الداخلية وتتولى إدارتها المديرية العامة لمصلحة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين.
وكانت الهيئة قد خاطبت أكثر من مرة الجهات المعنية بضرورة مراجعة الوضع القانون لمركز توقيف المدينة المعروف باسم "دار آمر" وتصويب أوضاعه حتى ينسجم مع متطلبات القانون الفلسطيني.