النضال: وحدة شعبنا الضمانة لنجاح مهام التحرر والبناء

طولكرم- معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة بذل كل الجهود من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتجسيد التلاحم بين كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني.
وقالت إن وحدة شعبنا داخل الوطن وخارجه هي ضمانة نجاح مهام التحرر الوطني وبناء مؤسسات الدولة وانتزاع حقوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.
وأكدت الجبهة خلال اجتماع لقيادة فرعها بمحافظة طولكرم أن مرور 51 عاما على النكسة واحتلال بقية الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة واستمرار هذا الاحتلال العدواني يشكل عنوان تهديد دائم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، داعيةً إلى تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال ومواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعمل على كافة لجبهات والمستويات بهدف وضع حد لهذا الاحتلال وإنهاءه وتمكين الشعب الفلسطيني من ترجمة إرادته الوطنية بقيام دولته الفلسطينية المستقلة والاعتراف بها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال محمد علوش عضو اللجنة المركزية سكرتير الجبهة في محافظة طولكرم بأن المكان الطبيعي للاحتلال هو خارج ليس مجلس الأمن، بل منظمة الأمم المتحدة ، فهي دولة احتلال وتمارس إرهاب دولة منظم ضد شعبنا الأعزل، ومكانها محكمة الجنايات الدولية، ووجودها في مجلس الأمن يشكل خطرا على الأمن والسم العالمي.
وتابع علوش" هذا التراجع الإسرائيلي صفعة موجهة لنتنياهو وإدارة ترامب التي كشفت حقيقتها المعادية للحق الفلسطيني والمتواطئة مع الاحتلال والإرهاب عندما أعلنت وبكل وقاحة اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها ، ودليل على الرفض العالمي للاحتلال، وهذا الانجاز جاء بجهود دبلوماسية فلسطينية، وبدعم من الدول الصديقة والشقيقة، هو دليل على القدرة الفلسطينية على مواجهة الاحتلال بكافة المحافل الدولية."
وأكد علوش أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تتوقف لحظة واحدة عن ملاحقة دولة الاحتلال، والعمل على عدم قبولها بأي منظمة دولية أو منصب دولي، لأن وجودها في المحافل الدولية تشجيعا للاحتلال والعنصرية والإرهاب.
وتم خلال الاجتماع الذي عقدته الجبهة في مقرها بمدينة طولكرم بحث ومناقشة الأوضاع والمستجدات السياسية والأوضاع التنظيمية والتحضيرات لعقد المؤتمرات في المناطق والفروع والمؤتمر الوطني العام وكذلك بحثت العديد من القضايا المتعلقة بالجانب المحلي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت ضرورة أن تكون هناك سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز صمود الإنسان الفلسطيني وتضع حد للتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني وبخاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة ومعالجة ذلك من خلال محددات واضحة وشبكة أمان قادرة على تخطي الصعوبات والعوائق الكبيرة وعلى رأسها وجود الاحتلال وممارساته وعدوانه.