انخفاض على أسعار بضائع عيد الفطر

رام الله - معا- اوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي إن غالبية اسعار بضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد تشهد انخفاضا، بنسب متفاوتة نتيجة زيادة العرض ووفرتها الكبيرة وتكدسها وشدة المنافسة بين التجار وضعف الطلب نتيجة تدني القدرة الشرائية.
وأوضح الشيوخي في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، أن سبب تدني القدرة الشرائية عند المستهلك الفلسطيني يعود الى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتآكل الاجور والرواتب والى حالة الاحتقان والضغط النفسي الشديد الذي يعاني منه ابناء الشعب المرابط نتيجة استمرار وتصاعد وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي و جرائم الاحتلال ضد الارض والشعب والمقدسات.
وبين أنه قد فاقم وجود ظاهرة الوفرة الكبيرة للسلع وتكدسها ايضا ان الاحتلال منذ بداية شهر رمضان الجاري قد اجتاح الاسواق بمنتجاته الاسرائيلية عبر سماسرة من لاغراق الاسواق من اجل تدمير الشركات المحلية والتجار والحاق الضرر والخسارة للمزارعين ورجال الأعمال، ما فاقم وراكم كميات كبيرة من كافة انواع البضائع لدى التجار في مخازنهم ومحلاتهم وساهم في زيادة العرض ووجود الوفرة الكبيرة والتكديس للبضائع في الاسواق بشتى أشكالها وأنواعها.
وحذر من ان الاحتلال يريد ان يكرس تبعية اقتصادنا الى الاقتصاد الاسرائيلي وان لا يكون لنا اقتصاد حر ومستقل.
واكد إن 90% من البضائع غير القانونية التي يتم ضبطها بسبب عدم موافقتها لشروط الصحة والسلامة العامة وللمواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية هي بضائع اسرائيلية أو من بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي المحتلة عام 67 مايؤكد استهداف الاحتلال للاقتصاد وللصحة العامة الفلسطينية لزرع المرض والضعف والوهن في اجسام ابناء شعبنا لتصفية والجود الفلسطيني بالقتل السريع عبر الرصاص أو القتل البطيء عبر إغراق واجتياح أسواقنا بالبضائع الإسرائيلية.
ودعا الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية الى اعطاء الاولوية للتسوق من البلدة القديمة في القدس والبلدة القديمة في الخليل ومن المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد والاستيطان، مع اعطاء الاولوية في التسوق الى المنتج الفلسطيني وللمنتج العربي والى مقاطعة المنتج الامريكي والاسرائيلي ومنتجات المستوطنات والمستعمرات الاسرائيلية لتعزيز صمود شعبنا واقتصادنا في مواجهة التحديات ومن أجل حماية اقتصادنا ومستهلكنا ونصرة للقدس ومواجهة برامج التهويد ولافشال صفقة العصر
وافاد الشيوخي أن تصريحاته وحديثه عن انهيار وانخفاض اسعار بضائع ومستلزمات العيد جاءت في اعقاب مشاركته في جولات ميدانية تفقدية شملت عددا من اسواق محافظات الضفة، واتصالات أجراها مع مسؤولين ومهتمين واعلاميين وشركات ومزودين وتجار من الضفة وقطاع غزة أظهرت أن هناك وفرة كبيرة لبضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد مصحوبة بمنافسة شديدة بين التجار وعروض على السلع المحلية والمستوردة بشكل لافت.
وتابع الشيوخي "أن البضائع والسلع الموجودة في الاسواق تكفي لشهور عديدة ومدة طويلة ولا داعي للهرولة وللتدافع وللتهافت على شراء السلع بشكل هستيري، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك والشراء بقدر الحاجة وعدم الشراء كميات تزيد عن الحاجة بهدف التخزين وعدم الشراء من اول محل مع البحث عن السعر العادل والجودة قبل قرار الشراء لاي سلعة او خدمة وعدم ترك قرار الشراء لساعات الذروة ولاخر يوم في رمضان لشراء مستلزمات العيد من أجل ممارسة المستهلك لحقه في المعرفة والوصول للسعر العادل والجودة والسلعة المناسبة والتمتع بالتسوق".
واشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي بجهود الطواقم التفتشية في المحافظة واكد ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك يعمل جنبا الى جنب مع كافة طوقام التفتيش لتوعية المستهلك الفلسطيني.
وأوضح الشيوخي "أن الانهيار والتخفيضات والعروضات على غالبية السلع ومستلزمات العيد غير مسبوقة في اسواق جميع المحافظات الفلسطينية هذا العام وتشمل المكسرات والحلويات واللحوم والعصائر وقهوة الضيافة والمواد الغذائية والخضار والفواكه والعاب الاطفال، ومواد وادوات التجميل والتنظيف والزينة والملابس والاحذية والشنط والاكسسوارات والادوات المنزلية والنثريات والمفروشات والاثاث بانواعه والاجهزة الكهربائية، وهذه السلع منها المحلي والعربي ومنها المستورد الاجنبي ومنها الاسرائيلي وموجودة بكميات تكفي لاضعاف حاجة السوق الفلسطيني".
ولفت الى "ان تجار كبار وسماسرة وشركات كبيرة قاموا مؤخرا بإغراق الاسواق بالبضائع من خلال ادخال كميات كبيرة من البضائع والسلع الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية من كافة انواع وأشكال السلع والبصائع اسرائيلية المنشا والانتاج، اضافة الى كميات كبيرة من السلع التي دخلت المناطق والاسواق عن طريق مستورد اسرائيلي ولكن العيون الساهرة فرسان وصقور الضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني والزراعة والصحة والاجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة تمكنوا من ضبط جميع البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات غير القانونية التي تم تهريبها إلى اسواقنا على مداخل المدن والقرى والتجمعات السكانية الفلسطينية أو في الاسواق قبل وصولها للمنازل للاستخدام ".
واكد الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية على أهمية ان تقوم حكومة الوفاق الوطني ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإقرار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمصادقة الرئيس محمود عباس عليه ليصبح نافذا مما يساعد في الانجاح الكامل لاجراءات جهات الاختصاص، في تعزيز الافتصاد الوطني وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك وتلافي الاضرار التي يتعرض لها المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال سيطرة حيتان السوق والمحتكرون لاحتياجات ومتطلبات المواطنين والمستهلكين.
يذكر أن الشيوخي قد قام في هذا الموسم بجولاته واتصالاته لضمان حماية حقوق المستهلك في شهر رمضان وعيد الفطر لجميع محافظات الوطن واطمأن على توفر كافة السلع الرمضانية وبضائع العيد في قطاع غزة.
وشارك الشيوخي الجهات التنفيذية والرقابية المختصة بحماية المستهلك بجولة تفقدية واسعة النطاق لاسواق جنوب الخليل وفي مدينة دورا وضواحيها بتنظيم من مديرية وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جهات ووزارات الاختصاص والاجهزة الأمنية والشرطية والضابطة الجمركية ، وذلك للتأكد من سلامة البضائع الرمضانية وبضائع عيد الفطر السعيد المعروضة في الملاحم والمخابز ومحلات السوبرماركت والحلويات ومحلات الجملة والتجزاة للمواد الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات رمضان وعيد الفطر.
وأشار الشيوخي الى "أن إغراق الاسواق بالبضائع الاسرائلية ساهم في زيادة العرض ما ساعد على انخفاض وانهيار اسعار غالبية السلع الرمضانية وبضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد".
وأضاف "أن الاحتلال قام باجتياح الاسواق الفلسطينية في جميع محافظات الوطن بالبضائع المنتجة في اسرائيل او المستوردة من خلال مستورد اسرائيلي لتدمير اقتصادنا وللابقاء على اقتصادنا تابع لاقتصاد الاحتلال".
وبتوجيهات من النائب العام الفلسطيني المستشار د. أحمد براك وبناء على تعليمات من وزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة ومحافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد قامت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني بالخليل بتنظيم جولة ميدانية رقابية على الاسواق في جنوب المحافظة ومركز دورا التجاري بمشاركة رئيس النيابة العامة في جنوب محافظة الخليل الاستاذ رشاد الهوارين وقائد جهاز الشرطة في محافظة الخليل العقيد احمد ابو الرب وشملت الزيارة العديد من مستودعات المواد الغذائية لعدد من الشركات و المحال التجارية والسوبرماكت والملاحم وبيع الخضار والفواكه في المدينة والسوق المركزي، حيث تم ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة وتفقد المشاركون التزام التجار بالاسعار الاسترشادية واشهار الاسعار في المحال التجارية.
وكان على راس المشاركين في الجولة مع رئيس النيابة وقائد الشرطة رئيس بلدية دورا الأستاذ أحمد سلهوب ومدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل الأستاذ ماهر القيسي ومساعد المحافظ دكتور رفيق الجعبري ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ومدير عام مدير صحة الجنوب د. عفيف العطاونة ومدير قسم حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بالخليل المهندس امجد قباجة ومديرة زراعة الجنوب سماح ابو هيكل وممثل مديرية الضابطة الجمركية النقيب يوسف العواودة وعضو نقابة تجار المواد الغذائية ناصر العمايرة وطواقم التفتيش والرقابة لجميع جهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك.
وبين مدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي، "ان هذه الجولة جاءت بناء على تعليمات معالي وزير الاقتصاد الوطني الوزيرة عبير عودة، حيث تبين خلال هذه الجولة ان الاسعار في محافظة الخليل هي ضمن المعدل العام ولا يوجد هناك أي تغير على اسعار السلع الاساسية منذ بداية الشهر الفضيل.
وأشار القيسي الى ان الطواقم التفتيشية وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة قامت منذ اليوم الاول من شهر رمضان الفضيل، بتنفيذ 98 جولة صباحية ومسائية تم خلالها زيارة 950 محلا وشركة في المحافظة منها 35 محلا مخالفا وتم خلال هذه الجولات احالة 10 تجار مخالفين واتلاف حوالي 96 طن مواد غذائية مخالفة للقانون".
وقال رئيس مجلس بلدية دورا الأستاذ أحمد سلهوب "ان البلدية بكامل أقسامها وموظفيها تعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات التي تحافظ على حقوق المواطنين وتحمي الاقتصاد الوطني لتعزيز الصمود في مواجهة التحديات".
وأشاد سلهوب بتعاون جميع الجهات مع البلدية وموظفيها وبتعاون وتكامل البلدية مع جميع جهات الاختصاص لحماية الأمن الصحي والغذائي والأمن الاقتصادي وفي تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء .
وقال رئيس النيابة العامة في جنوب محافظة الخليل الاستاذ رشاد الهوارين "ان هذه الجولة جاءة من أجل الاطلاع على مدى الالتزام بالقانون والنظام العام في الاسواق والتأكد من نجاعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات التنفيذية والرقابية في تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب بضبط السوق والتأكد من توفر جميع الاصناف والسلع الرمضانية والمواد التموينية والغذائية و الأسعار العادلة لها وعدم وجود مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستخدام الآدمي أو مزورة أو مقلدة، حيث شملت الجولة مركز المدينة واسواقها وصولا إلى منطقة وسط مدينة دورا وتم زيارة وتفقد مراكز بيع السلع الاستهلاكية والتموينية والمستلزمات الرمضانية واحتياجات عيد الفطر السعيد والحلويات بالإضافة إلى عدد من المخابز والملاحم ومحلات السوبر ماركت وتجار التجزئة والجملة".
واشاد الهوارين بالتعاون الكبير والتكامل في الاداء والعمل بين جميع مديريات وزارات و جهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك بمحافظة الخليل وفي جميع محافظات الوطن مع النيابة العامة ومع جهاز الأمن العام والشرطة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.
واكد الهوارين على ضرورة استمرار وتطوير التعاون المشترك والتكامل مع كافة جهات ووزارات الاختصاص وفي مقدمتها مع مكتب عطوفة المحافظ ومع وزارة الاقتصاد الوطني و الضابطة الجمركية والاجهزة الأمنية والشرطية ووزارات الزراعة والصحة والاتصالات وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة والبلديات والمجالس المحلية واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الاطار الشرعي والقانوني اللذي يمثل جمعيات حماية المستهلك ويتعاون مع كافة الجهات والوزارات والجهات الرسمية والمختصة لضمان إرساء قواعد النظام العام والسلم الأهلي والحفاظ على سيادة القانون والعدالة للجميع.
وفي نفس الاطار اكد رئيس النيابة الهوارين "ان النيابة العامة و قسم نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل وفي جميع المحافظات و بتعليمات من النائب العام المستشار الدكتور احمد براك تبذل قصارى جهدها لتعزيز بسط سيادة القانون والنظام العام في الاسواق وايقاع اقصى العقوبات ضد اللذين ينتهكون الحقوق القانونية للمستهلك الفلسطيني و يتلاعبون باقتصادنا وبالصحة والسلامة العامة وضد اللذين يروجون بضائع المستوطنات الاسرائيلية والبضائع غير القانونية من اجل حماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني بكل عدالة ومساواة ونزاهة".
وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق التفتيش وجهات الاختصاص بالتعاون مع النيابة العامة لبسط سيادة القانون والنظام العام في الاسواق لتحقيق العدالة للجميع.
وفي نفس السياق اشاد قائد شرطة محافظة الخليل العقيد احمد ابو الرب بالانجازات التي حققتها النيابة العامة ووزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية ومحافظ الخليل بالتعاون مع الجهات والوزارات الشريكة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء.
وعبر العقيد ابو الرب عن سعادته في تكامل الجهد الشرطي مع جهود النيابة العامة ووزارات وجهات الاختصاص في حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني لتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون.
واكد مساعد محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري "ان محافظ الخليل السيد كامل حميد يتابع عن كثب وبشكل مستمر ومتواصل ما يصله من تقارير من كافة الجهات التنفيذية والرقابية لحماية المستهلك وضبط الاسواق وتنظيمها بما يخدم اقتصادنا ومستهلكنا الصامد وان عطوفة المحافظ يدعم كل هذه الجهود من أجل الصالح العام وتحقيق العدالة".
واعرب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي عن ارتياح جمهور المستهلكين في جميع محافظات الوطن على انخفاض أسعار أغلب السلع نتيجة المنافسة الشديدة وزيادة العرض وعبر عن الرضى التام لاداء جهاز الشرطة والاجهزة الامنية ولاداء النيابة العامة واهتمام المحافظين والنائب العام والقائد العام للشرطة اللواء حازم عطا الله وجهات ووزارات الاختصاص في مجال حماية المستهلك وعن الرضى الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات التنفيذية والرقابية ولجان السلامة العامة بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستهلك في جميع المحافظات ليل نهار من اجل حماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة وعلى راس هذه الجهات المؤسسة الأمنية و النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والمالية والضابطة الجمركية والدوائر الاقتصادية لجهازي المخابرات العامة والامن الوقائي وجهاز الامن العام في الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة في الشرطة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك بتعليمات من وزراء ومسؤولي وقادة جميع جهات ووزارات الاختصاص وقادة الأجهزة الأمنية وتوجيهات النائب العام المستشار الدكتور احمد براك وبتعليمات ومتابعات من قبل دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله تنفيذا لتوجيهات وتعليمات و توصيات سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت.
وفي نفس الإطار قال مدير الاقتصاد الوطني في مديرية محافظة الخليل الاستاذ ماهر القيسي في نهاية الجولة "ان الاسواق تشهد استقرا وثبات وتنظيم جيد في هذا العام والمخالفات للمزودين والتجار اقل بكثير من السابق والاسعار منخفضة بالنسبة للاعوام السابقة نتيجة لكثرة العروض والمنافسة الشديدة بين التجار والشركات المزودةط.
وبين ممثل جهاز الضابطة الجمركية النقيب يوسف العواودة "ان جهاز الضابطة بالتعاون مع جهات الاختصاص يعمل ضمن جولات صباحية ومسائية لضبط وتنظيم السوق الداخلية لتعزيز وحماية اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة".
ومن جهته اشاد مدير قسم حماية المستهلك في مديرية اقتصاد الخليل المهندس امجد قباجة بعمل النيابة العامة وطواقم الرقابة في محافظة الخليل والجهات الشريكة من الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والاجهزة الأمنية والشرطية واتحاد جمعيات حماية المستهلك وكل الجهات الشريكة لوصول المواد الغذائية للمستهلك الفلسطيني ضمن المواصفات الفلسطينية، مؤكدا على تعاون الجميع من تجار ومستهلكين وجهات حكومية لضبط وتنظيم السوق الداخلي.
واكدت نقابة تجار المواد الغذائية على لسان عضو هيئة ادارتها السيد ناصر العمايرة بانها ستكون الى جانب ابناء الشعب في عدم رفع الأسعار وتقديم أفضل ما يمكن للمستهلك إلى جانب جميع جهات الاختصاص.

وتم خلال الجولة الميدانية في الخليل للجهات المختصة بحماية المستهلك والتي شملت ايضا السوق المركزي ، ضبط بعض اصناف المواد الغذائية والبضائع غير القانونية وتم اجراء اللازم فورا.

وفي نفس الاطار اشاد قائد جهاز الضابطة الجمركية في دولة فلسطين العميد اياد بركات بالتعاون الكبير والتكامل في الاداء بين جميع مديريات ووزارات جهات الاختصاص الرسمية والأمنية والأهلية في منظومة حماية المستهلك بمحافظة الخليل وفي جميع محافظات الوطن .
واكد العميد بركات على ضرورة استمرار وتطوير التعاون مع كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والاتصالات والنيابة العامة والمؤسسة الاننية والشرطية وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الاطار الشرعي والقانوني، والمظلة التي تمثل جمعيات حماية المستهلك الذي تتعاون معه كافة الجهات والوزارات الرسمية.