التطهير العِرقي الصامت في خدمة المشروع الاستيطاني
نشر بتاريخ: 09/06/2018 ( آخر تحديث: 09/06/2018 الساعة: 13:31 )
نابلس- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، ان حكومة اسرائيل توظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعها الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.
واشار التقرير الاسبوعي الصادر عن المكتب الى ان جكومة اسرائيل تواصل استهتارها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتحديها للمجتمع الدولي وتصر على مواصلة سياسة التهجير والتطهير العرقي في غير منطقة في الضفة الغربية وخصوصا في مدينة القدس ومحيطها وتوظيفها في خدمة مشروعها الاستيطاني.
واشار التقرير الاسبوعي الصادر عن المكتب الى ان جكومة اسرائيل تواصل استهتارها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتحديها للمجتمع الدولي وتصر على مواصلة سياسة التهجير والتطهير العرقي في غير منطقة في الضفة الغربية وخصوصا في مدينة القدس ومحيطها وتوظيفها في خدمة مشروعها الاستيطاني.
وفي الوقت نفسه تتعاظم ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية على هذه السياسة، التي تنطوي على شبهة ارتكاب جرائم حرب، وفي سياق عمليات تهويد القدس، وضمن مساعي الاحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة "معاليه أدوميم" والمستوطنات في منطقة الأغوار، صدر قرار عن وزير المواصلات الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" يقرب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة “معاليه أدوميم” ومستوطنة “التلة الفرنسية” الى شهر تشرين الثاني من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022، وستسهل هذه الأنفاق الحركة من “معاليه أدوميم” والمستوطنات المحيطة باتجاه وسط إسرائيل.
فيما تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية في الالتماس المقدم من حوالي 130 من سكان حي بطن الهوا بسلوان ضد تهجيرهم من اراضيهم لصالح المستوطنين على يد القيم العام، حيث تلقى السكان أوامر اخلاء واخطارات لمنازلهم وقدموا دعوى ضد جمعية "عطيرات كوهنيم" والقيم العام الذي نقل الارض للمستوطنين دون ان يكون معهم أي اثبات لملكيتهم في الارض ، ويدعي الجانب الاسرائيلي ان الارض المقامة عليها المنازل"أميرية" أي تعد حكومية في الفترة العثمانية وتبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر وقد طالب السكان في التماسهم بوقف مسلسل التهجير على اعتبار ان المنازل مأهولة بالسكان ويعيش فيها 84 عائلة أي نحو 1200 شخص ولا يجوز للقيم العام نقل الارض للمستوطنين.واكد السكان امتلاكهم للمستدات التي تثبت ملكيتهم للارض
وفي متابعة لقرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية لخطط هدم قرية الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسرا، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بإلغاء فوري لخطط الهدم، الذي يعد جريمة حرب واعتبرت ان إجراءات الهدم لا تجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، إنما ترقى أيضا إلى مستوى الترحيل القسري"، ويشكل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية، تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية، وأن على السلطات الإسرائيلية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتوقف هي نفسها عن بناء المستوطنات غير الشرعية، وتوسعتها في الضفة الغربية كخطوة أولى نحو إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من هذه المستوطنات.
وفي الوقت نفسه قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "اوتشا" إن محاولات اقتلاع الخان الأحمر-يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس المحتلة. ".
وفي متابعة لقرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية لخطط هدم قرية الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسرا، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بإلغاء فوري لخطط الهدم، الذي يعد جريمة حرب واعتبرت ان إجراءات الهدم لا تجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، إنما ترقى أيضا إلى مستوى الترحيل القسري"، ويشكل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية، تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية، وأن على السلطات الإسرائيلية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتوقف هي نفسها عن بناء المستوطنات غير الشرعية، وتوسعتها في الضفة الغربية كخطوة أولى نحو إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من هذه المستوطنات.
وفي الوقت نفسه قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "اوتشا" إن محاولات اقتلاع الخان الأحمر-يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس المحتلة. ".
وأكد أنّ هدم الممتلكات على نطاق واسع يشكّل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب، و يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع".
وفي نفس السياق اصدر "بتسيلم" مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان تقريرا حول التهجير القسري للمواطنين من اماكن سكنهم، حيث آلاف البشر الذين يعيشون في التجمعات الفلسطينية المنتشرة في منطقة "C" في الضفة الغربيّة معرّضون لخطر حقيقيّ بترحيلهم من قبل السلطات الاسرائيلية من مواقع سكناهم بتسويغات مختلفة، حيث تطبق سلطات الاحتلال سياسة هدفها تهجير هذه التجمّعات عبْر خلق واقع معيشيّ يصعب تحمّله إلى حدّ اليأس منه، ومن ثمّ الدفع بهؤلاء الفلسطينيين إلى الرحيل عن منازلهم وكأنّما الامر تم بمحض إرادتهم.
وقد كانت سياسة الترحيل والتهجير القسري سياسة إسرائيلية على مر السنين وهي تقوم على ترحيل جزء من سكّان التجمّعات إلى ما تسمّيه "مواقع تثبيت" (تركيز الفلسطينيين في مناطق ضيّقة داخل مواقع سكن مدينيّة وهذه ستصعّب عليهم مواصلة كسب رزقهم من الزراعة ورعي الأغنام. وهكذا تحقّق إسرائيل غايتها وتسلب من هؤلاء السكّان مناطق سكناهم لتستخدمها لاحتياجاتها هي في مواصلة سياستها الاستيطانية
وفي السياق ايضا طالبت منظمات حقوقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري لأمر عسكري جديد يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق "ج"ويوسّع الأمر العسكري الذي وقّع عليه القائد العسكري الإسرائيلي في 17 نيسان 2018، صلاحيات ما تسمّى بالـ"إدارة المدنيّة" الإسرائيلية التعسّفية في هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق ج بحجّة البناء غير المرخّص. ويضاعف الأمر العسكري الجديد خطر التهجير القسري من خلال تخويله مفتّشي وموظّفي "الإدارة المدنيّة" بتنفيذ عمليّات الهدم بعد 96 ساعةً فقط على إصدار أمر الهدم، كما وينتزع بشكل فعلي حقّ المتضرّرين من أوامر الهدم في اللجوء إلى الهيئات القضائية والاعتراض على أوامر الهدم والطعن بها قانونيّاً علما ان الأمر العسكري الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الجاري يعتبر خطوةً إضافيّة نحو ضمّ الاحتلال لمناطق ج بشكل كامل وترحيل الفلسطينيين منها قسريّاً.
وقد بات واضحا أن ثلاثة مناطق يتهددها التهجير والتطهير العرقي وهي جنوب جبال الخليل حيث سبق أنْ رحّل الجيش سكّانًا من هذه المنطقة في نهاية عام 1999 بحجّة إعلانها "منطقة إطلاق نار" منذ الثمانينيّات؛ ذلك رغم أنّ إسرائيل - كدولة احتلال - لا يحقّ لها إعلان مناطق كهذه داخل الأرض المحتلّة، ومنطقة "معليه أدوميم": في سنوات الثمانين والتسعين حيث رحّلت "الإدارة المدنية" مئات البدو من عشيرة الجهالين عن مناطق سكناهم ومعيشتهم وذلك بهدف إقامة مستوطنة "معليه أدوميم"، ثمّ بهدف توسيعها، ومناطق الأغوار ، حيث هنالك ما يقارب عشرين تجمّعا رعويا في الأغوار، في أراضٍ أو على أطراف أراضٍ أعلنها الجيش مناطقَ إطلاق نار، تسعى "الإدارة المدنيّة" بوسائل مختلفة إلى منع هؤلاء الفلسطينيين من مواصلة السّكن فيها ومن ضمن تلك الوسائل هدم منازلهم مرارًا وتكرارًا وإخلاؤهم المتكرّر لفترات قصير بحجّة التدريبات العسكريّة ومصادرة الصهاريج التي تزوّدهم بالمياه.
على صعيد آخر، ومع مرور 51 عاما على النكسة والهزيمة عام 1967، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة تتواصل مخططات الاحتلال الرامية الى ابتلاع الارض الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين في ظل استمرار تنكر إسرائيل لحقوق شعبنا، وتمردها المتواصل على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها باعتبارها دولة فوق القانون، حيث تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية بمساع لشرعنة البؤرة الاستيطانية "عدي عاد"، المقامة على أراضي قرى ترمسعيا ، والمغير، وجالود، وقريوت، في الجنوب الشرقي من مدينة نابلس حيث أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا أنها تفكر في إقامة مستوطنة جديدة في التجمع الاستيطاني "بنيامين" بالضفة الغربية المحتلة . وقدمت منظمة " ييش دين – هناك قانون " الاسرائيلية التماسا للنيابة العامة الاسرائيلية ضد هذه الخطوة ، وجاء رد النيابة العامة على هذا الالتماس ضد البؤرة الاستيطانية "عدي عاد" في "غوش شيلو"، حيث أعلنت أنها تدرس تخطيط البؤرة الاستيطانية وشرعنتها ، وتدرس ما إذا كانت ستقوم بذلك عن طريق إقامة مستوطنة جديدة أو بتحويل البؤرة الاستيطانية إلى حي مجاور لـ" شيلو " أو "عميحاي" . وستكون هذه أول مرة تقوم فيها إسرائيل بشرعنة مستوطنة غير قانونية أقيمت عام 1998 على مقربة من مستوطنة "شيلو"، دون تشجيع الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها. ويأتي هذا ا كجزء من التوجيه الحكومي العام لإضفاء الشرعية على اليؤر الاستيطانية اليهودية وشرعنتها في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت النيابة العامة ايضا أنها تنوي شرعنة "عدي عاد "إضافة إلى ثلاث بؤر غير شرعية أخرى مجاورة هي "كيدا"، "إيش كدوش" و"أحيا".
وفي نفس السياق اصدر "بتسيلم" مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان تقريرا حول التهجير القسري للمواطنين من اماكن سكنهم، حيث آلاف البشر الذين يعيشون في التجمعات الفلسطينية المنتشرة في منطقة "C" في الضفة الغربيّة معرّضون لخطر حقيقيّ بترحيلهم من قبل السلطات الاسرائيلية من مواقع سكناهم بتسويغات مختلفة، حيث تطبق سلطات الاحتلال سياسة هدفها تهجير هذه التجمّعات عبْر خلق واقع معيشيّ يصعب تحمّله إلى حدّ اليأس منه، ومن ثمّ الدفع بهؤلاء الفلسطينيين إلى الرحيل عن منازلهم وكأنّما الامر تم بمحض إرادتهم.
وقد كانت سياسة الترحيل والتهجير القسري سياسة إسرائيلية على مر السنين وهي تقوم على ترحيل جزء من سكّان التجمّعات إلى ما تسمّيه "مواقع تثبيت" (تركيز الفلسطينيين في مناطق ضيّقة داخل مواقع سكن مدينيّة وهذه ستصعّب عليهم مواصلة كسب رزقهم من الزراعة ورعي الأغنام. وهكذا تحقّق إسرائيل غايتها وتسلب من هؤلاء السكّان مناطق سكناهم لتستخدمها لاحتياجاتها هي في مواصلة سياستها الاستيطانية
وفي السياق ايضا طالبت منظمات حقوقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري لأمر عسكري جديد يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق "ج"ويوسّع الأمر العسكري الذي وقّع عليه القائد العسكري الإسرائيلي في 17 نيسان 2018، صلاحيات ما تسمّى بالـ"إدارة المدنيّة" الإسرائيلية التعسّفية في هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق ج بحجّة البناء غير المرخّص. ويضاعف الأمر العسكري الجديد خطر التهجير القسري من خلال تخويله مفتّشي وموظّفي "الإدارة المدنيّة" بتنفيذ عمليّات الهدم بعد 96 ساعةً فقط على إصدار أمر الهدم، كما وينتزع بشكل فعلي حقّ المتضرّرين من أوامر الهدم في اللجوء إلى الهيئات القضائية والاعتراض على أوامر الهدم والطعن بها قانونيّاً علما ان الأمر العسكري الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الجاري يعتبر خطوةً إضافيّة نحو ضمّ الاحتلال لمناطق ج بشكل كامل وترحيل الفلسطينيين منها قسريّاً.
وقد بات واضحا أن ثلاثة مناطق يتهددها التهجير والتطهير العرقي وهي جنوب جبال الخليل حيث سبق أنْ رحّل الجيش سكّانًا من هذه المنطقة في نهاية عام 1999 بحجّة إعلانها "منطقة إطلاق نار" منذ الثمانينيّات؛ ذلك رغم أنّ إسرائيل - كدولة احتلال - لا يحقّ لها إعلان مناطق كهذه داخل الأرض المحتلّة، ومنطقة "معليه أدوميم": في سنوات الثمانين والتسعين حيث رحّلت "الإدارة المدنية" مئات البدو من عشيرة الجهالين عن مناطق سكناهم ومعيشتهم وذلك بهدف إقامة مستوطنة "معليه أدوميم"، ثمّ بهدف توسيعها، ومناطق الأغوار ، حيث هنالك ما يقارب عشرين تجمّعا رعويا في الأغوار، في أراضٍ أو على أطراف أراضٍ أعلنها الجيش مناطقَ إطلاق نار، تسعى "الإدارة المدنيّة" بوسائل مختلفة إلى منع هؤلاء الفلسطينيين من مواصلة السّكن فيها ومن ضمن تلك الوسائل هدم منازلهم مرارًا وتكرارًا وإخلاؤهم المتكرّر لفترات قصير بحجّة التدريبات العسكريّة ومصادرة الصهاريج التي تزوّدهم بالمياه.
على صعيد آخر، ومع مرور 51 عاما على النكسة والهزيمة عام 1967، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة تتواصل مخططات الاحتلال الرامية الى ابتلاع الارض الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين في ظل استمرار تنكر إسرائيل لحقوق شعبنا، وتمردها المتواصل على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها باعتبارها دولة فوق القانون، حيث تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية بمساع لشرعنة البؤرة الاستيطانية "عدي عاد"، المقامة على أراضي قرى ترمسعيا ، والمغير، وجالود، وقريوت، في الجنوب الشرقي من مدينة نابلس حيث أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا أنها تفكر في إقامة مستوطنة جديدة في التجمع الاستيطاني "بنيامين" بالضفة الغربية المحتلة . وقدمت منظمة " ييش دين – هناك قانون " الاسرائيلية التماسا للنيابة العامة الاسرائيلية ضد هذه الخطوة ، وجاء رد النيابة العامة على هذا الالتماس ضد البؤرة الاستيطانية "عدي عاد" في "غوش شيلو"، حيث أعلنت أنها تدرس تخطيط البؤرة الاستيطانية وشرعنتها ، وتدرس ما إذا كانت ستقوم بذلك عن طريق إقامة مستوطنة جديدة أو بتحويل البؤرة الاستيطانية إلى حي مجاور لـ" شيلو " أو "عميحاي" . وستكون هذه أول مرة تقوم فيها إسرائيل بشرعنة مستوطنة غير قانونية أقيمت عام 1998 على مقربة من مستوطنة "شيلو"، دون تشجيع الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها. ويأتي هذا ا كجزء من التوجيه الحكومي العام لإضفاء الشرعية على اليؤر الاستيطانية اليهودية وشرعنتها في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت النيابة العامة ايضا أنها تنوي شرعنة "عدي عاد "إضافة إلى ثلاث بؤر غير شرعية أخرى مجاورة هي "كيدا"، "إيش كدوش" و"أحيا".
وادعت الدولة في ردها أنه بعد أن يتمّ التحديد بدقة ما هي أراضي الدولة وما هي الأراضي الخاصة، سيتم إخلاء المباني القائمة على الأراضي الخاصة، في حين ستتمّ شرعنة بقية المباني غير المرخصة.
وعلى صعيد اقرار المشاريع العنصرية صادقت" لجنة الدستور والقانون في الكنيست الاسرائيلي"، على التصويت في القراءة الأولى على القانون الذي يسمح بفرض غرامات على من يطالبون بمقاطعة دولة الاحتلال أو المستوطنات، من دون إثبات الضرر، وتمت الموافقة على الاقتراح رغم معارضة الحكومة والمستشار القانوني للكنيست، ويسمح القانون للمحاكم بفرض غرامة قيمتها 100 ألف شيكل كتعويض، دون أي دليل على الضرر، على أولئك الذين “يدعون بسوء نية، وليس مرة واحدة فقط” لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات”، وقد يصل التعويض إلى 500 ألف شاقل إذا ثبت أن الإجراء قد تم بشكل منهجي.
وعلى صعيد اقرار المشاريع العنصرية صادقت" لجنة الدستور والقانون في الكنيست الاسرائيلي"، على التصويت في القراءة الأولى على القانون الذي يسمح بفرض غرامات على من يطالبون بمقاطعة دولة الاحتلال أو المستوطنات، من دون إثبات الضرر، وتمت الموافقة على الاقتراح رغم معارضة الحكومة والمستشار القانوني للكنيست، ويسمح القانون للمحاكم بفرض غرامة قيمتها 100 ألف شيكل كتعويض، دون أي دليل على الضرر، على أولئك الذين “يدعون بسوء نية، وليس مرة واحدة فقط” لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات”، وقد يصل التعويض إلى 500 ألف شاقل إذا ثبت أن الإجراء قد تم بشكل منهجي.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض في مختلف محافظات الضفة الغربية فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير
القدس: يجري تواطؤ بين المحاكم الإسرائيلية وطواقم ما تسمى بسلطة الطبيعة التابعة للاحتلال لمنع استصدار قرار لوقف بناء السور الحديدي في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الاقصى المبارك.حيث يجري العمل في بناء السور لصالح المشاريع التهويدية داخل المقبرة.
القدس: يجري تواطؤ بين المحاكم الإسرائيلية وطواقم ما تسمى بسلطة الطبيعة التابعة للاحتلال لمنع استصدار قرار لوقف بناء السور الحديدي في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الاقصى المبارك.حيث يجري العمل في بناء السور لصالح المشاريع التهويدية داخل المقبرة.
فيما تواصلت الاقتحامات لباحات المسجد الاقصى بشكلها المعتاد في ظل وجود كثيف لجنود الاحتلال، حيث أدى عددٌ من المستوطنين طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتلقى المقتحمون خلال جولاتهم شروحاتٍ حول "المعبد"، ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان،"توافقت الشرطة "الإسرائيلية" مع مجلس إدارة اتحاد منظمات الهيكل الـمزعوم، حيث عقد اجتماع لهذه الـمنظمات الـمتطرفة، ودعت أعضاءها لزيادة وتيرة اقتحامات الـمسجد الأقصى الـمبارك، وخصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان الـمبارك لكسر فكرة إغلاق الـمسجد الأقصى الـمبارك في وجه الـمقتحمين خلالها .
رام الله:أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بسلب أراضٍ فلسطينية قرب النقطة العسكرية المقامة على المدخل الشرقي لقرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله ويتضمن القرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال "وضع اليد" على أراضٍ بمساحة 496 مترًا، محاذية للبرج العسكري المقام على المدخل الشرقي للقرية المواجه لمستوطنة "حلميش".وتتبع الأراضي المسلوبة لقرية دير نظام قضاء رام الله، وكانت قوات الاحتلال سلبت مطلع العام الجاري عشرات الدونمات في المنطقة ذاتها؛ بحجة قيام الشبان بإلقاء الحجارة على البرج العسكري في المكان، فيما أفاد شهود عيان بان مستوطنة "بيت أريه" واصلت التهام أراضي شمال رام الله لصالح بناء شقق جديدة وبنى تحتية تتبع لها على حساب أراضي المزارعين والأراضي الرعوية في تلك المنطقة. وقال المزارع مصطفى إبراهيم من بلدة اللبن الغربية شمال رام الله إنّ عمليات التجريف تجري على قدم وساق ولم تتوقف، وكان ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال، صادق الأربعاء الماضي على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها الشروع بإقامة وبناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت آرييه" ضمن مخطط استيطاني لاستكمال الشريط الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ووسطها.
وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم سبعة منازل في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله .
رام الله:أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بسلب أراضٍ فلسطينية قرب النقطة العسكرية المقامة على المدخل الشرقي لقرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله ويتضمن القرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال "وضع اليد" على أراضٍ بمساحة 496 مترًا، محاذية للبرج العسكري المقام على المدخل الشرقي للقرية المواجه لمستوطنة "حلميش".وتتبع الأراضي المسلوبة لقرية دير نظام قضاء رام الله، وكانت قوات الاحتلال سلبت مطلع العام الجاري عشرات الدونمات في المنطقة ذاتها؛ بحجة قيام الشبان بإلقاء الحجارة على البرج العسكري في المكان، فيما أفاد شهود عيان بان مستوطنة "بيت أريه" واصلت التهام أراضي شمال رام الله لصالح بناء شقق جديدة وبنى تحتية تتبع لها على حساب أراضي المزارعين والأراضي الرعوية في تلك المنطقة. وقال المزارع مصطفى إبراهيم من بلدة اللبن الغربية شمال رام الله إنّ عمليات التجريف تجري على قدم وساق ولم تتوقف، وكان ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال، صادق الأربعاء الماضي على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها الشروع بإقامة وبناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت آرييه" ضمن مخطط استيطاني لاستكمال الشريط الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ووسطها.
وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم سبعة منازل في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله .
واقتحمت قوات الاحتلال القرية بقوة عسكرية كبيرة ، وسلم أصحاب سبعة منازل في منطقة "العين" شرقي القرية إخطارات بهدم منازلهم، بحجة البناء بدون ترخيص.وأشار إلى أن الاحتلال سلم أصحاب المنازل قبل عام إخطارات، إلا أنه عاود تسليم إخطارات لمدة 30 يومًا، وهدد بهدمها بشكل نهائي.
الخليل:استشهد المواطن رامي صبارنة 30 عام من بيت أمر ، برصاص مستوطن متطرف قرب الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع مستوطنة "نجيهوت "المقامة على اراضي المواطنين في قرية فقيقيس غرب دورا، حيث كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت قبل نحو ثلاثة شهور توسيع المستوطنة من خلال مصادرة 210 دونما في الجهة المقابلة لتلك المستوطنة وبوضع بيتين متنقلين في المنطقة المستهدفة بالاستيطان.
الخليل:استشهد المواطن رامي صبارنة 30 عام من بيت أمر ، برصاص مستوطن متطرف قرب الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع مستوطنة "نجيهوت "المقامة على اراضي المواطنين في قرية فقيقيس غرب دورا، حيث كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت قبل نحو ثلاثة شهور توسيع المستوطنة من خلال مصادرة 210 دونما في الجهة المقابلة لتلك المستوطنة وبوضع بيتين متنقلين في المنطقة المستهدفة بالاستيطان.
واستولى مستوطنون، على منزلٍ فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة الخليل تحت حماية من جيش الاحتلال حيث اقتحموا المنزل في شارع السهلة فوق محلات الكرد المغلقة، وتواجدوا داخله ومحيطه وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال التي تسهّل اقتحامهم للمنزل الذي يقع في منطقة مغلقة منذ عام 2001، ويمنع أصحاب المحلات التجارية والمنازل المغلقة بقرار عسكري من الوصول لها في حين يسمح للمستوطنين باستخدامها.
وفي مدينة الخليل لحمت قوات الاحتلال باب منزل يعود لعائلة زاهدة في شارع الشهداء عند الثامنة صباحا، حيث قامت باقتحام المنزل الكائن في شارع الشهداء ، وإجبار افراد اسرته الاربعة على المكوث داخل غرفة واحدة، بعد ان حطمت نافذة من نوافذ المنزل وغادرته، ثم لحمت الباب .
وفي مدينة الخليل لحمت قوات الاحتلال باب منزل يعود لعائلة زاهدة في شارع الشهداء عند الثامنة صباحا، حيث قامت باقتحام المنزل الكائن في شارع الشهداء ، وإجبار افراد اسرته الاربعة على المكوث داخل غرفة واحدة، بعد ان حطمت نافذة من نوافذ المنزل وغادرته، ثم لحمت الباب .
وأمهلت سلطات الاحتلال 3 عائلات تسكن في شارع الشهداء بمدينة الخليل مدة 4 ساعات لإخلاء المنزل قبل أن تقوم بلحام أبوابه وذكرت مصادر محلية أن المنازل تعود لعائلات: سامر زاهدة وموسى زاهدة وعامر زاهدة.
وأوضح جيش الاحتلال أنه وفي حال لم تخل تلك العائلات منازلها سيقوم الجنود بلحام أبواب المنازل، واعتدى مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال على السكان في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل حيث هاجم المستوطنون السيدة ام ماجد رمضان وحاولوا اقتحام منزلها.
بيت لحم: أطلق مستوطنون الرصاص في محيط مدرسة التحدي(5) الأساسية في منطقة بيت تعمر جب الذيب شرق بيت لحم في وقت كان هناك عمال يقومون بشق طريق للتسهيل على الطلبة من الوصول اليها، فاستشاط المستوطنون غضبا وتوجهوا الى تلة مقابلة للمدرسة، وشرعوا بإطلاق الرصاص في الهواء، لإثارة حالة من الرعب، وإيقاف العمل في الطريق.وشكا فلسطينيون من قرية حوسان ، بان عدة سيارات تعرضت للتخريب وتم ثقب إطاراتها وكتابة شعارات في مكان قريب وكتبت على جدران عدد من المنازل ومخزن في القرية شعارات "اليهود لا يسكتون" و "من حوسان يرشقون الحجارة".وأظهرت كاميرات الحراسة ثلاثة ملثمين يدخلون إلى القرية ويدمرون عجلات شاحنة متوقفة. وتحتجز الشرطة الاسرائيلية "قاصرين" يشتبه في ارتكابهما جرائم كراهية، معروفة باسم "بطاقة الثمن".
نابلس: هاجم مستوطنون من مستوطنة"يتسهار" المسن سليم جميل اعمير، شحاده 80 عاما خلال عمله بارضه في قرية عوريف جنوب نابلس، مما اسفر عن اصابته بجروح متوسطة،وقد تدخلت قوات الاحتلال وساندت المستوطنين وقامت باطلاق القنابل الصوتيه وقتابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين تجمعوا للتصدي لهجوم المستوطنين حيث اصيب3 مواطنين بجروح مختلفة،إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ،فيما جرف مستوطنون أراضي زراعية قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في منطقة جبل صبيح، علما أن المستوطنين أقاموا قبل أشهر بؤرة “ابيتار” الاستيطانية في ذات المنطقة، وتم إخلاؤها
وأوضح جيش الاحتلال أنه وفي حال لم تخل تلك العائلات منازلها سيقوم الجنود بلحام أبواب المنازل، واعتدى مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال على السكان في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل حيث هاجم المستوطنون السيدة ام ماجد رمضان وحاولوا اقتحام منزلها.
بيت لحم: أطلق مستوطنون الرصاص في محيط مدرسة التحدي(5) الأساسية في منطقة بيت تعمر جب الذيب شرق بيت لحم في وقت كان هناك عمال يقومون بشق طريق للتسهيل على الطلبة من الوصول اليها، فاستشاط المستوطنون غضبا وتوجهوا الى تلة مقابلة للمدرسة، وشرعوا بإطلاق الرصاص في الهواء، لإثارة حالة من الرعب، وإيقاف العمل في الطريق.وشكا فلسطينيون من قرية حوسان ، بان عدة سيارات تعرضت للتخريب وتم ثقب إطاراتها وكتابة شعارات في مكان قريب وكتبت على جدران عدد من المنازل ومخزن في القرية شعارات "اليهود لا يسكتون" و "من حوسان يرشقون الحجارة".وأظهرت كاميرات الحراسة ثلاثة ملثمين يدخلون إلى القرية ويدمرون عجلات شاحنة متوقفة. وتحتجز الشرطة الاسرائيلية "قاصرين" يشتبه في ارتكابهما جرائم كراهية، معروفة باسم "بطاقة الثمن".
نابلس: هاجم مستوطنون من مستوطنة"يتسهار" المسن سليم جميل اعمير، شحاده 80 عاما خلال عمله بارضه في قرية عوريف جنوب نابلس، مما اسفر عن اصابته بجروح متوسطة،وقد تدخلت قوات الاحتلال وساندت المستوطنين وقامت باطلاق القنابل الصوتيه وقتابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين تجمعوا للتصدي لهجوم المستوطنين حيث اصيب3 مواطنين بجروح مختلفة،إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ،فيما جرف مستوطنون أراضي زراعية قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في منطقة جبل صبيح، علما أن المستوطنين أقاموا قبل أشهر بؤرة “ابيتار” الاستيطانية في ذات المنطقة، وتم إخلاؤها
وفي قرية الساوية الى الجنوب من مدينة نابلس صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستولت على خمسة دونمات من أراضي القرية في "واد العشرات" تعود ملكيتها للمواطن حمد صالح محمود جازي، فيما أضرم مستوطنون النار، في بركسات تحتوي على بالات قش للمواشي لمزارع فلسطيني في بلدة بورين جنوب نابلس وخطوا شعارات على الأرض في المكان الذي تقع على الشارع الالتفافي القريب من مستوطنة "يتسهار"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين
قلقيلية: منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي والادارة المدنية المواطن عبد الله رضوان من استصلاح أرضه المسماة ظهرة الحمى، وهددته بالاستيلاء على معداته، في حال استمر بالعمل و سلمته ه بلاغا، لمراجعة "الادارة المدنية" في مستوطنة "ايال".
جنين: أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بوقف البناء في مدرسة امريحة قيد الإنشاء التابعة لبلدة يعبد جنوب مدينة جنين حيث تذرع جنود الاحتلال بأن المدرسة مقامة في منطقة (ج) بدون ترخيص ، في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال إقامة أي منشأة في منطقة امريحة بشكل كامل . وصادرت تلك القوات معدات البناء من المدرسة، وصوّرتها من مختلف الجهات ونقلت المعدات إلى أحد معسكرات الاحتلال
طولكرم : أخطرت قوات الاحتلال، بإغلاق بوابة قفين الواقعة على جدار الفصل العنصري شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية حيث ابلغ جنود الاحتلال المزارعين بمنع الدخول لأراضيهم الواقعة خلف الجدار، والتي تشكل غالبية أراضي البلدة بذريعة رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة.
قلقيلية: منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي والادارة المدنية المواطن عبد الله رضوان من استصلاح أرضه المسماة ظهرة الحمى، وهددته بالاستيلاء على معداته، في حال استمر بالعمل و سلمته ه بلاغا، لمراجعة "الادارة المدنية" في مستوطنة "ايال".
جنين: أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بوقف البناء في مدرسة امريحة قيد الإنشاء التابعة لبلدة يعبد جنوب مدينة جنين حيث تذرع جنود الاحتلال بأن المدرسة مقامة في منطقة (ج) بدون ترخيص ، في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال إقامة أي منشأة في منطقة امريحة بشكل كامل . وصادرت تلك القوات معدات البناء من المدرسة، وصوّرتها من مختلف الجهات ونقلت المعدات إلى أحد معسكرات الاحتلال
طولكرم : أخطرت قوات الاحتلال، بإغلاق بوابة قفين الواقعة على جدار الفصل العنصري شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية حيث ابلغ جنود الاحتلال المزارعين بمنع الدخول لأراضيهم الواقعة خلف الجدار، والتي تشكل غالبية أراضي البلدة بذريعة رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة.
وبات نحو 1000 مواطن يمتلكون تصاريح عبور من خلال البوابة التي تفصل أراضيهم عن البلدة، وتقع بمحاذاة مستوطنة "حريش " غير قادرين على الوصول لأراضيهم.
الأغوار: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بطرد وترحيل خمس عائلات تسكن منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية، حيث تم اخطار كل من ياسر، وعبد الله، وعادل، وتيسير، وسند، وجميعهم من عائلة أبو كباش، بالطرد من منازلهم؛ بحجة تدريبات عسكرية ينوي القيام بها يوم الثلاثاء الفائت .واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: حسين زهدي أبو محسن، وفائق مصطفى دراغمة، بعد طردهما من المراعي المنتشرة في منطقة الساكوت الحدودية.
الأغوار: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بطرد وترحيل خمس عائلات تسكن منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية، حيث تم اخطار كل من ياسر، وعبد الله، وعادل، وتيسير، وسند، وجميعهم من عائلة أبو كباش، بالطرد من منازلهم؛ بحجة تدريبات عسكرية ينوي القيام بها يوم الثلاثاء الفائت .واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: حسين زهدي أبو محسن، وفائق مصطفى دراغمة، بعد طردهما من المراعي المنتشرة في منطقة الساكوت الحدودية.
فيما انفجر لغم من مخلفات جيش الاحتلال بقطيع من الابقار يعود للمواطن فايز يوسف دراغمة في منطقة الساكوت في منطقة الاغوار الشمالية ما ادى لنفوق ثلاثة ابقاروبعدها حاصر جنود الاحتلال المكان برفقة مستوطنين واحتجزوا اكثر من خمسة مواطنين فلسطينيين من الرعاة واعتدوا عليهم واقتادوهم الى جهة مجهولة.