|
الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد جديد أنها فلسطينية بامتياز
نشر بتاريخ: 11/06/2018 ( آخر تحديث: 11/06/2018 الساعة: 12:51 )
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها العقابية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين خاصة خلال شهر رمضان المبارك بحجج وذرائع مختلفة، حيث تواصل إرتكاب الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف من عمليات إعدام ميدانية في الضفة والقطاع، ونصب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية لتحويلها إلى سجون حقيقية وغيرها.
وأضافت الوزارة في بيان وصل معا، أنه في الوقت الذي اعتادت فيه سلطات الاحتلال استغلال مناسباتها الدينية لتصعيد عدوانها على شعبنا وأرضه وممتلكاته عامةً، وعلى القدس المحتلة بمواطنيها ومنازلها وأرضها ومقدساتها خاصة، في ذات الوقت ها هي الحكومة الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية وكأنها تعيد إحتلالها من جديد ساعات قليلة قبل ليلة القدر، حيث حشدت المزيد من قواتها وشددت إجراءاتها وقيودها على حركة المواطنين والتجار داخل المدينة المقدسة، وأعلنت أنها ستغلق حاجز قلنديا وحاجز بيت لحم أمام حركة السيارات، متبجحة أن هدفها من هذه الإجراءات العقابية "تسهيل عبور المواطنين إلى القدس"، في محاولة لتضليل العالم والمجتمع الدولي وإضفاء شيء من الشرعية على تنكيلها بالمواطنين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر. وأدانت سياسة وإجراءات الاحتلال التي تنتهك بشكلٍ صارخ مبادئ حرية العبادة، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة، ورأت في هذه الإجراءات خيرُ دليلٍ على همجية الاحتلال وزيف مقولاته حول حرية العبادة في القدس، مشيرة أنها دليل جديد أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية عربية بإمتياز، وستبقى بالرغم من الحرب التي تواجهها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وبينت أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة على هذه التدابير الإحتلالية القاسية، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال ومعاقبتها على إنتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان، يُشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية العنصرية بحق المدينة المقدسة. وأكدت الوزارة أن مجلس الأمن الدولي مُطالب أكثر من أي وقتٍ مضى الدفاع عن مصداقيته وحماية ما تبقى منها من خلال تصديه لمهامه ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعبنا، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334، كما أن الأمم المتحدة مُطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وقبل فوات الأوان. |