د. بحر يعلن عن تشكيل المجلس التشريعي لجنة برلمانية لفك الحصار عن قطاع غزة
نشر بتاريخ: 14/02/2008 ( آخر تحديث: 14/02/2008 الساعة: 17:29 )
غزة - معا - أعلن د. احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن اتخاذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة برلمانية لفك الحصار.
وقال بحر في بيان وصل لوكالة "معا" انه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المقدم في جلسة المجلس الأربعاء والخميس الموافق 22-23/1/2008، حول آثار الحصار الأمريكي والإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، والذي جاء ضمن البند السابع من التقرير".
وأشار بحر أن اللجنة تضم النواب د. مروان أبو راس رئيسا للجنة، وتضم النواب د.عبد الرحمن الجمل وم.إسماعيل الأشقر، وا.جمال نصار، ود.خميس النجار.
وأكد بحر أن اللجنة تم تشكيلها بناء على موافقة النواب في المجلس التشريعي وقبول التوصية بهدف التواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لشرح الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة تواصل الحصار.
من جانبه أكد النائب أبو راس أن اللجنة وضعت العديد من الفعاليات والأنشطة لشرح الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية في قطاع غزة وفضح الممارسات الاسرائيلية.
يشار إلى أن اللجنة ستقوم بعدد من المهام بينها متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التشريعي بشأن الحصار، والتواصل والتنسيق مع اللجان الحكومية لمواجهة الحصار وتفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي في هذا المجال، والاتصال بالبرلمانات في العالم لنقل الصورة حول تطور الأوضاع بشكل دائم ووضعهم في صورة الآثار الناجمة عن الحصار.
وأضاف أن اللجنة تهدف إلى الاتصال بالمنظمات والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل رفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني و القيام بالأنشطة المختلفة التي تساهم في فك الحصار، و يستمر عمل اللجنة باستمرار حالة الحصار وتقدم تقارير دورية للمجلس التشريعي حول نشاطاتها.
وقال بحر في بيان وصل لوكالة "معا" انه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المقدم في جلسة المجلس الأربعاء والخميس الموافق 22-23/1/2008، حول آثار الحصار الأمريكي والإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، والذي جاء ضمن البند السابع من التقرير".
وأشار بحر أن اللجنة تضم النواب د. مروان أبو راس رئيسا للجنة، وتضم النواب د.عبد الرحمن الجمل وم.إسماعيل الأشقر، وا.جمال نصار، ود.خميس النجار.
وأكد بحر أن اللجنة تم تشكيلها بناء على موافقة النواب في المجلس التشريعي وقبول التوصية بهدف التواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لشرح الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة تواصل الحصار.
من جانبه أكد النائب أبو راس أن اللجنة وضعت العديد من الفعاليات والأنشطة لشرح الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية في قطاع غزة وفضح الممارسات الاسرائيلية.
يشار إلى أن اللجنة ستقوم بعدد من المهام بينها متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التشريعي بشأن الحصار، والتواصل والتنسيق مع اللجان الحكومية لمواجهة الحصار وتفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي في هذا المجال، والاتصال بالبرلمانات في العالم لنقل الصورة حول تطور الأوضاع بشكل دائم ووضعهم في صورة الآثار الناجمة عن الحصار.
وأضاف أن اللجنة تهدف إلى الاتصال بالمنظمات والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل رفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني و القيام بالأنشطة المختلفة التي تساهم في فك الحصار، و يستمر عمل اللجنة باستمرار حالة الحصار وتقدم تقارير دورية للمجلس التشريعي حول نشاطاتها.