نتنياهو قدّم إفادة مطوّلة حول دوره في "صفقة الغواصات"

بيت لحم- معا- خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء للتحقيق لدى الشرطة، وقدم إفادة بخصوص ما يعلمه عن ملف 3000، أو صفقة الغواصات الشهيرة التي ارتبط اسم المقربين منه فيها، بينهم المحامي شلومي مولخو الذي شغل منصب الموفد الخاص لنتنياهو والمحامي دافيد شمرون المتهمين بشبهات فساد في صفقة شراء الغواصات الألمانية.
وقال متحدث مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم إفادة مفتوحة اليوم في الملف 3000. قام بتفصيل مجمل الاعتبارات المهنية التي أرشدته في اتخاذ القرارات بمسألة الغواصات والسفن وأهميتها لأمن دولة اسرائيل".
وتابع"يرحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفرصة الممنوحة له كي يوضح الصورة بكاملها ووضع حد مطلق للادعاءات المفرغة والافتراء ضده من قبل سياسيين وآخرين" دون أن يوضح من يقصد بكلمة آخرين.
أما الشرطة الإسرائيلية فقد أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدّم اليوم إفادة في قسم التحقيق "لاهاف 433" استمرت لعدة ساعات.
وأشارت الى أن التحقيق يتم بمرافقة ورقابة النيابة العامة في اسرائيل وبموافقة المستشار القضائي للحكومة.
ورفضت الشرطة الإسرائيلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل إزاء التحقيقات التي تُجريها وحدة الشرطة القطرية المعنية بالتحقيق في شبهات الغش والخداع ضد كبار الشخصيات والأجسام الاسرائيلية.
وكانت الحكومة الألمانية قد صادقت بشكل سري، العام الماضي، على مذكرة التفاهم (MOU) بينها وبين إسرائيل، لبيع 3 غواصات إضافية، رقم 8،7 و9 من طراز دولفين، وأبلغت نظيرتها الإسرائيلية بذلك. وكانت إسرائيل قد طلبت من ألمانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية اضافية بكلفة اجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو. وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الاسرائيلي الحالي والتي دخلت حيز الخدمة في 1999.
وفي شباط/ فبراير 2017 أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن فتح تحقيق جنائي في ملف الغواصات الألمانية، دون أن يتم توجيه اي اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في هذا الملف.
وتعود قضية 3000 حينما أصر نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين كروب الألمانية " لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي"، بالرغم من موقف الجيش الإسرائيلي الذي قال " إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط"، وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه - دافيد شيمرون يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال ميكي جانور.
ويحظر اتفاق التواصل بين وزارة الدفاع الاسرائيلية وشركة تيسنكروب المصنّعة للغواصات دفع أي عمولة أو "بونوس" للوسيط ميكي غانور دون الحصول على موافقة وزارة الأمن الاسرائيلية، أمر لم يتم البتة. علما أنه في تموز/ يوليو 2014 تم إلغاء قانون يلزم كل وسيط كغانور الحصول على موافقة وزارة الأمن لأجل الحصول على عمولة.
ويشير وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه بوغي يعلون إلى أنه " يُشتم من هذه القضية رائحة الفساد وتضارب المصالح"، في حين يدافع نتنياهو عن نفسه بالقول بإنه " أمر بإبرام الصفقة لدوافع الحفاظ على أمن إسرائيل فقط".
وقالت مصادر عسكرية اجنبية ان هذه الغواصات يمكن ان تزودها اسرائيل صواريخ نووية عابرة للقارات. وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة رغم الالتباس الذي يشوب هذا الامر.