الشعبية ترفض قرار منع المسيرات وتعتبره مخالفا للقانون

غزة- معا- استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بخصوص "منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات" تحت مبرر أنها "تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية".
واعتبرت الجبهة في تصريح صحفي، أن هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع.
وأكدت أن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية، لافتة أن هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع.
واعتبرت الجبهة أن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، محذرة "من أي محاولات لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية".
وبينت" أن من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطاً بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع."
ودعت الجبهة كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حمّلت السلطة مسؤولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.