المرسوم رقم 1797- خطوة جبّارة على طريق تفريغ المنطقة "ج"

كتبت- عميره هس
من المفروض أن يبدأ هذا الأسبوع العمل بمرسوم عسكري جديد، يدفع بخطوات جبّارة حُلُمَ تفريغ المنطقة C (سي) من السكان الفلسطينيين. في نفس الوقت يلغي هذا المرسوم قانون التنظيم والبناء الأردني، القانون ساري المفعول في الضفة الغربيّة كلّها، كمنطقة مُحْتَلَّة، يخوّل الإدارة المدنية صلاحيّات هدم أبنية فلسطينيّة، يلغي الحق في طلب عقد جلسات استماع أو الحق في الاعتراض ويلغي دور المحكمة وصلاحيّاتها في هذه المنطقة.
المرسوم رقم 1797 الخاص بإزالة مبانٍ جديدة، يمكِّن مفتّش الإدارة المدنيّة من إصدار أمر هدم ضد أبنية لم تكتمل، ولم تمض سِتَّة أشهر على انتهاء العمل بها، أو ضدّ بناء مضى على السكن به أقلّ من ثلاثين يوما. ويمكِّن هذا المرسومُ المفتشَ من تنفيذ أمر الهدم خلال أربعة أيّام، إلاّ أذا أبرز صاحب البناء ترخيصا يالبناء، أوفي حالة كان البناء داخل "منطقة تنظيم" مفصّلة أو في منطقة اسْتُوليَ عليها لأغراض عسكريّة.
القيود الثلاثة الأخيرة إثباتات دامغة لذلك، على الرغم من أن إعلام المستوطنين أبدى قلقا من هذا المرسوم، إلاّ أن الفلسطينيين هم الهدف الأساسي من هذا المرسوم، لأسباب معروفة: احتمال حصول فلسطيني على ترخيص بناء في المنطقة C (سي) هو احتمال ضئيل. وبتدبير مقصود امتنعت الإدارة المدنيّة من المصادقة على خرائط هيكليّة مناسبة للفلسطينيين، مقارنة بكثرة المخططات الممنوحة، للتوسّع أو للإضافة – للمستوطنين اليهود. وكذلك: كما هو معلوم، فقط المستوطنات تُبْنى على أراض أسْتُولي عليها لأغراض عسكريّة.
ليست هذه القيود هي الوحيدة التي تشير على الجمهور المُسْتَهْدَف بهذا المرسوم العسكري، المرسوم الذي يلغي، ويخالف القانون الدولي، المرسوم الذي يلغي جهاز التنظيم والبناء في الضفّة الغربيّة ويمنع حقّ الاعتراض ضد أوامر الهدم والحصول على ترخيص بعد إتمام البناء. بعض مفتشي التنظيم هم مستوطنون. وثمّة مفتشون من غير المستوطنين شبّوا على فلسفة التفوّق اليهودي وتنفيذها ميدانيا: أولا بواسطة نهب الأرض الفلسطينيّة (اراضي المشاع العام والأراضي الخاصّة) ومنحها للجمهور الذي يحتلّ، وثاتيا بواسطة التفرقة طويلة الأمد، اللاذعة والخبيثة في تنظيم، صلاحيّات الببناء والتطوير.
بسبب هذه التفرقة يُرغَم الفلسطينيون المقيمون في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل إداريا (60% من الضفّة الغربيّة) على أن يعيشوا بازدحام مُهين، يضطرون لأن يضيفوا غرفة أو مرحاضا بدون ترخيص، أو لإصلاح طريق زراعي بدون مصادقة. ولعدم وجود إمكانيّة بناء، يضطرّ شباب كثيرون منهم إلى الهجرة.
وتستعين الإدارة المدنية بمجموعة من المفتّشين من خارج موظفيها، مِمَن يتمتّعون بتاييد السلطات، وبدوافع عالية وذوي موارد مالية، يتجسّسون على ما يقوم به الفلسطينيون: على رأس هذه المجموعات،جمعيّة ريغبيم"، منظمو الأمن عام وتنظيمات متنوّعة في المستوطنات، لجنة فرعيّة لقضايا الاستيطان التابعة للجنة الخارجيّة والأمن، برئاسة موطي ريغب من البيت اليهودي، مُرْسِل البلدوزر D9 إلى المحكمة العليا. وبكل ما لدى هؤلاء من بطش، يضغطون لضمّ المنطقة C (كمرحلة أولى)، كي يستمروا بالتفرقة ومُضايقة الفلسطينيين على أراضيهم عملا لتطبيق هذا المرسوم.
وقد وقّع على هذا المرسوم قائد منطقة المركز ، نداف فدان، بعد توليه منصبه بشهر واحد. من الواضح أن الحقوقيين العسكريين قد جهّزوا النصّ مُسْبَقا. وبصفته القائد العسكري فهو السيّد المُطاع. لكن الذي يوجهه هم "ريغبيم" والبيت اليهودي. هذا المرسوم ليس إلاّ قطعة واحدة من "صندوق أدوات العمل"، كما تُعرِّف الإدارة المدنيّة ولجنة ريغب المراسيم والاحتيال التي يتبنّوْنَها في هذا المجال لإيقاف البناء الفلسطيني في القسم الأكبر من الضفّة الغربيّة.
القاسم المشترك لصندوق الأدوات هذا هو إخراج المحاكم من العمليةة. ليصبح عالمنا جميلا بدون محاكم، لأن المحاكم قد تقوم (أحيانا) بدور عائق صغير على طريق تطبيق سياسة الطرد. عندئذ يمكن تعجيل وحتى زيادة التطرّف، بدون أيّ إزعاج.