المركز الفلسطيني : وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي تشكل خطراً على حرية الرأي والتعبير
نشر بتاريخ: 14/02/2008 ( آخر تحديث: 14/02/2008 الساعة: 19:00 )
الخليل - معا - عبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" و شبكة أمين الإعلامية في فلسطين عن القلق البالغ على واقع حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بسبب وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي التي تبناها مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 12/2/2008. ومن شأن الوثيقة الحد من حرية البث على القنوات الفضائية، وتشكل خطرا علىحرية الرأي والتعبير ومحاولة جديدة لفرض وجهة النظر الرسمية على القنوات الفضائية العربية.
لقد تضمنت الوثيقة الخاصة بتنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية 13 بنداً استهدفت تنظيم البث وإعادته وإستقباله للقنوات الفضائية والإذاعية في المنطقة العربية، وطالبت الفضائيات " بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية". وأتاح المجال لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلاً في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها، وصلت الى حد سحب تراخيص المحطات الفضائية أو ووقفها نهائياً أو لمدد مؤقتة، كذلك مصادرة الأجهزة، وفرض قيود رقابية على محتويات البرامج.
إننا في شبكة أمين ومركز "مدى" و إذ نرحب بالتحفظ الذي أبدته دولتي قطر ولبنان على الوثيقة لنعبر عن رفضنا الشديد لما ورد في الوثيقة من محاولة بائسة لفرض قيود على القنوات الفضائية العربية، ونرى بالقرار محاولة لوقف نمو كرة ثلج الحريات في العالم العربي، وفرض سيطرة الفضائيات الرسمية التي ليس لبعضها هم سوى نشر ثقافة تقديس الحاكم وتعميم وجهة النظر الرسمية في كل القضايا.
إننا في مركز "مدى" وشبكة أمين الإعلامية وبناء على ما تقدم نطالب بما يلي:-
1.وزراء الإعلام العرب بضرورة التراجع عن البنود التي من شأنها تقييد الحريات العامة خاصة المادة 1 و 2 من البند الخامس من الوثيقة التي تطالب بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية. كذلك تتيح لكل دولة في فرض ما تراه مناسباً من قوانين ولوائح لتحقيق مبدأ السيادة الوطنية على أراضيها.
2.ضرورة تحفظ السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الوثيقة ما لم يتم إزالة المواد التي تشكل مساً بالحريات العامة في البلدان العربية.
3.ضرورة تحرك مؤسسات حقوق الإنسان العربية وباقي مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية من أجل الضغط على وزراء الإعلام والحكومات العربية للتراجع عن الوثيقة
لقد تضمنت الوثيقة الخاصة بتنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية 13 بنداً استهدفت تنظيم البث وإعادته وإستقباله للقنوات الفضائية والإذاعية في المنطقة العربية، وطالبت الفضائيات " بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية". وأتاح المجال لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلاً في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها، وصلت الى حد سحب تراخيص المحطات الفضائية أو ووقفها نهائياً أو لمدد مؤقتة، كذلك مصادرة الأجهزة، وفرض قيود رقابية على محتويات البرامج.
إننا في شبكة أمين ومركز "مدى" و إذ نرحب بالتحفظ الذي أبدته دولتي قطر ولبنان على الوثيقة لنعبر عن رفضنا الشديد لما ورد في الوثيقة من محاولة بائسة لفرض قيود على القنوات الفضائية العربية، ونرى بالقرار محاولة لوقف نمو كرة ثلج الحريات في العالم العربي، وفرض سيطرة الفضائيات الرسمية التي ليس لبعضها هم سوى نشر ثقافة تقديس الحاكم وتعميم وجهة النظر الرسمية في كل القضايا.
إننا في مركز "مدى" وشبكة أمين الإعلامية وبناء على ما تقدم نطالب بما يلي:-
1.وزراء الإعلام العرب بضرورة التراجع عن البنود التي من شأنها تقييد الحريات العامة خاصة المادة 1 و 2 من البند الخامس من الوثيقة التي تطالب بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية. كذلك تتيح لكل دولة في فرض ما تراه مناسباً من قوانين ولوائح لتحقيق مبدأ السيادة الوطنية على أراضيها.
2.ضرورة تحفظ السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الوثيقة ما لم يتم إزالة المواد التي تشكل مساً بالحريات العامة في البلدان العربية.
3.ضرورة تحرك مؤسسات حقوق الإنسان العربية وباقي مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية من أجل الضغط على وزراء الإعلام والحكومات العربية للتراجع عن الوثيقة