اتحاد المستهلك يشيد بجهود الاجهزة الامنية بتنظيم السوق خلال رمضان
نشر بتاريخ: 19/06/2018 ( آخر تحديث: 19/06/2018 الساعة: 15:26 )
رام الله- معا- أشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر من رام الله باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية الفلسطينية في الوطن المحتل والشتات بجهود الاجهزة الامنية وجهات الاختصاص في تنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك .
وأوضح الشيوخي ان الأجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة وجهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة المالية والضابطة الجمركية وسلطة جودة البيئة، ولجان السلامة العامة وجميع المحافظين في جميع محافظات الضفة الغربية قد بذلوا جهودا كبيرة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والأطر الوطنية و الشعبية والمواطنين، في تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك من البضائع والسلع غير القانونية والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس وضبط بضائع المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية ومحاربة ظاهرة التهريب وقطع دابر المهربين وتحويل المخالفين للقضاء .
وبين الشيوخي ان اكثر من 90% من البضائع غير القانونية التي تم ضبطها خلال خلال شهر رمضان كان مصدرها المستوطنات أو بضائع إسرائيلية من داخل الخط الأخضر، في إشارة منه أن الاحتلال يريد تحويل أسواقنا لمكب نفايات للبضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي لقتلنا قتل بطيء ولتدمير المنتجات والمحاصيل والاقتصاد الوطني .
وأفاد الشيوخي أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وجهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك تمكنت في الاسبوع الذي سبق شهر رمضان وخلال ايام شهر رمضان المبارك من إفشال جميع محاولات الاحتلال اجتياح مناطقنا وأسواقنا بعشرات الاطنان من البضائع الفاسدة والمنتهيه الصلاحية والمخالفة للقانون والمواصفات بهدف إغراق أسواقنا وتدمير اقتصادنا وإلحاق الضرر بالصحة والسلامة العامة عبر وسطاء عرب عديمي الضمير من الذين يريدون زيادة ثرائهم وغناهم على حساب تخريب الصحة والسلامة العامة في مناطقنا وفي أسواقنا .
واعرب المهندس عزمي الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك وباسم اللجان الشعبية في دولة فلسطين ودول الشتات عن شكره وتقديره لجهود وأداء وتعاون وتكامل جميع جهات الاختصاص الرسمية والأمنية والأهلية والشعبية من اجل حماية اقتصادنا وحقوق المستهلكين ولحالة التظيم الجيد التي وصلت اليه اسواقنا برغم معيقات وبرامج الاحتلال الخبيثة، واعلن عن ارتياح جمهور المستهلكين في جميع محافظات الضفة الغربية لانخفاض أسعار أغلب السلع نتيجة المنافسة الشديدة بين التجار والموردين والشركات وزيادة العرض، وعبر عن الرضى التام لاداء جهاز الشرطة والاجهزة الامنية ولاداء النيابة العامة واهتمام المحافظين والنائب العام وقادة الأجهزة الأمنية والقائد العام للشرطة اللواء حازم عطا الله وقائد جهاز الضابطة الجمركية العميد اياد بركات وجهات ووزارات الاختصاص في مجال حماية المستهلك وعن الرضى الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات التنفيذية والرقابية ولجان السلامة العامة بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستهلك في الضفة الغربية ليل نهار من اجل حماية اقتصادنا واسواقنا وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة وعلى راس هذه الجهات المؤسسة الأمنية و النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والمالية والضابطة الجمركية، والدوائر الاقتصادية لجهازي المخابرات العامة والامن الوقائي وجهاز الامن العام في الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة في الشرطة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة، واتحاد جمعيات حماية المستهلك بتعليمات من وزراء هذه الجهات وقادة الأجهزة الأمنية وتوجيهات النائب العام المستشار الدكتور احمد براك وبتعليمات ومتابعات من قبل رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات وتوصيات الرئيس محمود عباس ابو مازن.
وأوضح الشيوخي ان الأجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة وجهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة المالية والضابطة الجمركية وسلطة جودة البيئة، ولجان السلامة العامة وجميع المحافظين في جميع محافظات الضفة الغربية قد بذلوا جهودا كبيرة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والأطر الوطنية و الشعبية والمواطنين، في تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك من البضائع والسلع غير القانونية والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس وضبط بضائع المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية ومحاربة ظاهرة التهريب وقطع دابر المهربين وتحويل المخالفين للقضاء .
وبين الشيوخي ان اكثر من 90% من البضائع غير القانونية التي تم ضبطها خلال خلال شهر رمضان كان مصدرها المستوطنات أو بضائع إسرائيلية من داخل الخط الأخضر، في إشارة منه أن الاحتلال يريد تحويل أسواقنا لمكب نفايات للبضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي لقتلنا قتل بطيء ولتدمير المنتجات والمحاصيل والاقتصاد الوطني .
وأفاد الشيوخي أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وجهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك تمكنت في الاسبوع الذي سبق شهر رمضان وخلال ايام شهر رمضان المبارك من إفشال جميع محاولات الاحتلال اجتياح مناطقنا وأسواقنا بعشرات الاطنان من البضائع الفاسدة والمنتهيه الصلاحية والمخالفة للقانون والمواصفات بهدف إغراق أسواقنا وتدمير اقتصادنا وإلحاق الضرر بالصحة والسلامة العامة عبر وسطاء عرب عديمي الضمير من الذين يريدون زيادة ثرائهم وغناهم على حساب تخريب الصحة والسلامة العامة في مناطقنا وفي أسواقنا .
واعرب المهندس عزمي الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك وباسم اللجان الشعبية في دولة فلسطين ودول الشتات عن شكره وتقديره لجهود وأداء وتعاون وتكامل جميع جهات الاختصاص الرسمية والأمنية والأهلية والشعبية من اجل حماية اقتصادنا وحقوق المستهلكين ولحالة التظيم الجيد التي وصلت اليه اسواقنا برغم معيقات وبرامج الاحتلال الخبيثة، واعلن عن ارتياح جمهور المستهلكين في جميع محافظات الضفة الغربية لانخفاض أسعار أغلب السلع نتيجة المنافسة الشديدة بين التجار والموردين والشركات وزيادة العرض، وعبر عن الرضى التام لاداء جهاز الشرطة والاجهزة الامنية ولاداء النيابة العامة واهتمام المحافظين والنائب العام وقادة الأجهزة الأمنية والقائد العام للشرطة اللواء حازم عطا الله وقائد جهاز الضابطة الجمركية العميد اياد بركات وجهات ووزارات الاختصاص في مجال حماية المستهلك وعن الرضى الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات التنفيذية والرقابية ولجان السلامة العامة بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستهلك في الضفة الغربية ليل نهار من اجل حماية اقتصادنا واسواقنا وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة وعلى راس هذه الجهات المؤسسة الأمنية و النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والمالية والضابطة الجمركية، والدوائر الاقتصادية لجهازي المخابرات العامة والامن الوقائي وجهاز الامن العام في الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة في الشرطة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة، واتحاد جمعيات حماية المستهلك بتعليمات من وزراء هذه الجهات وقادة الأجهزة الأمنية وتوجيهات النائب العام المستشار الدكتور احمد براك وبتعليمات ومتابعات من قبل رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات وتوصيات الرئيس محمود عباس ابو مازن.