وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
المحكمة ترفض اعترافات "الشاباك" في قضية الدوابشة نشر بتاريخ: 19/06/2018 ( آخر تحديث: 22/06/2018 الساعة: 09:15 ) بيت لحم- معا- رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، الاعترافات التي جمعها "الشاباك" من الإرهابيين قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس. واوضحت مصادر عبرية ان المحكمة ألغت جميع الاعترافات التي "انتزعت تحت الضغط الجسدي" عن المتهمين، وقضت بان معظم اعترافات المتهم عميرام بن اوليئيل مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الاخر وهو قاصر. ووجهت القاضية، روت لورخ، انتقادات شديدة بسبب الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بوسائل الضغط الجسدي، وألغت هذه الاعترافات، بداعي أنها "مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم"، على حد تعبيرها. من جانبه قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة: "إننا نقف مع عائلة دوابشة، العائلة التي كانت ضحية لأبشع إرهاب ممكن أن يكون، حرق عائلة بأسرها فقط لأنها تنتمي إلى الشعب العربي الفلسطيني". وقال عودة من امام المحكمة "نحن نعرف أن المجرمين الرئيسيين هم رئيس الحكومة وعصابته الذين يشيطنون الفلسطيني ويحرّضون. وهذه الأعمال الإرهابية هي بنات شرعية للأيدلوجية العنصرية للاحتلال وقادته". وإذا قررت المحكمة أن طريقة الحصول على اعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية. ومنذ تقديم لوائح الاتهام في القضية قبل عامين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة. وجادل محامو المتهمين بأن موكليهما قدما اعترافاتهما بعد تعرضهما للتعذيب، ولذلك فهي اعترافات غير قانونية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها.

المحكمة ترفض اعترافات "الشاباك" في قضية الدوابشة

نشر بتاريخ: 19/06/2018 ( آخر تحديث: 22/06/2018 الساعة: 09:15 )

بيت لحم- معا- رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، الاعترافات التي جمعها "الشاباك" من الإرهابيين قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس.
واوضحت مصادر عبرية ان المحكمة ألغت جميع الاعترافات التي "انتزعت تحت الضغط الجسدي" عن المتهمين، وقضت بان معظم اعترافات المتهم عميرام بن اوليئيل مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الاخر وهو قاصر.

ووجهت القاضية، روت لورخ، انتقادات شديدة بسبب الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بوسائل الضغط الجسدي، وألغت هذه الاعترافات، بداعي أنها "مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم"، على حد تعبيرها.

من جانبه قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة: "إننا نقف مع عائلة دوابشة، العائلة التي كانت ضحية لأبشع إرهاب ممكن أن يكون، حرق عائلة بأسرها فقط لأنها تنتمي إلى الشعب العربي الفلسطيني".
وقال عودة من امام المحكمة "نحن نعرف أن المجرمين الرئيسيين هم رئيس الحكومة وعصابته الذين يشيطنون الفلسطيني ويحرّضون. وهذه الأعمال الإرهابية هي بنات شرعية للأيدلوجية العنصرية للاحتلال وقادته".

وإذا قررت المحكمة أن طريقة الحصول على اعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية.

ومنذ تقديم لوائح الاتهام في القضية قبل عامين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة.

وجادل محامو المتهمين بأن موكليهما قدما اعترافاتهما بعد تعرضهما للتعذيب، ولذلك فهي اعترافات غير قانونية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها.