|
الخارجية تدعو لاحترام القانون الدولي وحقوق الانسان في فلسطين
نشر بتاريخ: 20/06/2018 ( آخر تحديث: 20/06/2018 الساعة: 14:57 )
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الانسان يكشف عن مدى استعداد هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود لتوفير الحماية لإسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، من المساءلة، وأن النظام الدولي القائم على قواعد القانون، والذي يشكل مجلس حقوق الإنسان جزءاً رئيسياً منه، يستند على مبدأ عالمية حقوق الإنسان وإلتزامات الدول بإحترامه، وانسحاب هذه الإدارة من المجلس لأدائه واجباته تجاه صون حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني واعتباره منحازاً لفلسطين، لتعريته للانتهاكات الإسرائيلية، يضعها كطرف في الصراع ويفضح تورطها بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستعدادها التام لوضع كل ثقلها السياسي خلف مشروع إسرائيل الاستعماري على حساب أرواح الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأكدت الوزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الخطوة المنحازة ضد حقوق الشعب الفلسطيني لن تأتي بأي ثمار سوى تشجيع الإحتلال الإسرائيلي على مواصلة إنتهاكه الممنهج وواسع النطاق لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب التي تكرس هذا الظلم المتواصل بحق أبناء شعبنا. وبينت في هذا الصدد أنه لم يكن من المستغرب أن تقوم الإدارة الأمريكية بالإنسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي التي جعلت من أهم سياساتها الدولية دعم النظام الإستعماري الإسرائيلي بالرغم من مخالفته لمبادئ القانون الدولي والقواعد الآمرة لحقوق الإنسان. وأكدت ثقتها التامة بأن هذه الخطوة لن تؤثر على نزاهة وفاعلية هذا المجلس، وإصرار أعضائه على تعزيز وإعلاء مبادئ القانون الدولي، خاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما جددت الدعوة لكافة أعضاء المجلس لإحترام وضمان إحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرة أن دولة فلسطين لن تقبل بأن تكون استثناء من تطبيق القانون الدولي بالرغم من كل المحاولات لتحقيق هذه الغاية. |