ما هي مطالب ائتلاف عدالة حول قمع المسيرات في الضفة والقطاع؟

رام الله - معا - طالب ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة)، الذي يضم سبعين مؤسسة أهلية واتحادات عمالية، اليوم الأربعاء، بإقالة رئيس الوزراء وزير الداخلية، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات، لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية وأحكام القانون، ما أدى بالنتيجة لارتكاب جرائم بحق المشاركات والمشاركين في مسيرة رفع العقوبات عن غزة في مدينة رام الله؛ من أبرزها جرائم التحرش الجنسي والضرب بالهراوات والعصي الكهربائية وسحل عدد من المشاركين بالمسيرة في الشوارع واستخدام القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل؛ والتي أدت إلى حدوث إصابات في صفوف المشاركين واعتقالات تعسفية في صفوفهم وغيرها من الجرائم، التي ارتكبت خلال مسيرة رفع العقوبات عن غزة.
كما وطالب الائتلاف بإقالة محافظ نابلس لمخالفته أحكام القانون وقيامه بأفعال تندرج في إطار التحريض على القتل.
وحمل ائتلاف عدالة السلطة القائمة في قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت بحق المشاركين في مسيرة السرايا، لأنها قصرت في حماية المتظاهرين السلميين خلافاً للمادة (84) من القانون الأساسي والمادة (5) من قانون الاجتماعات العامة التي تؤكد على واجب الشرطة في حماية المتظاهرين.
وطالب الائتلاف النائب العام في غزة بفتح تحقيق جزائي فوري بالجرائم التي ارتكبت في مسيرة السرايا التي جرت وسط مدينة غزة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بتلك الجرائم، وإحالته إلى القضاء، وإنصاف ضحايا الاعتداءات ورد الاعتبار لهم، والعمل على ضمان عدم تكرار تلك الجرائم واحترام الحق في التجمع السلمي.
وتداعى ائتلاف عدالة لاجتماع عقد في مؤسسة الحق لمتابعة الجرائم التي ارتكبتها السلطة القائمة في قطاع غزة خلال المسيرة السلمية، التي دعا إليها حراك الأسرى لإنهاء الانقسام وجرت صباح يوم الاثنين الموافق 18/6/2018 في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ومتابعة آخر التطورات بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية خلال المسيرة السلمية التي دعت إليها الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن قطاع غزة وجرت مساء يوم الأربعاء الموافق 13/6/2018 على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، ولاتخاذ الموقف بشأن المسيرة السلمية التي دعت إليها الحملة الشعبية اليوم الأربعاء الموافق 20/6/2018 الساعة السادسة مساءً في باب الزقاق ببيت لحم.
وحذر ائتلاف عدالة من خطورة التحرش الجسدي واللفظي الذي مورس علناً ضد النساء والفتيات خلال المسيرة السلمية المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، والذي شكل تجاوزاً لكل أخلاقيات العمل الوطني، ويدعو لمساءلة ومحاكمة كل من تورط بهذا السلوك المشين الذي يعد جريمة في التشريعات العقابية.
وأكد الائتلاف على أن حقوق النساء والفتيات اللواتي تم التحرش بهن سيتم تحصليها بالطرق القانونية والوطنية.
وأكد أن حملة التحريض العلني التي تمارس بين الحين والآخر بحق منظمات العمل الأهلي ذات التاريخ العريق الضارب في فلسطين، واتهام المشاركين في مسيرات رفع العقوبات عن قطاع غزة، يدلل بوضوح على أن السلطة التنفيذية لا تقيم وزناً للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني؛ التي تحملت منفردة تبعات رفض التمويل المشروط، وأن ما ورد بهذا الخصوص في أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية لا رصيد له على الأرض، وأن الائتلاف يدرس حالياً القيام بحملة واسعة النطاق في صفوف مؤسسات المجتمع المدني لوقف كافة الأنشطة والبرامج مع الحكومة وأجهزتها رداً على حملات التحريض والتشويه المتعمدة التي تمارس ضدها.
وجدد الائتلاف عزمه على تشكيل "فريق دفاع" من المؤسسات الحقوقية للدفاع عن أي اعتقال تعسفي يجري بحق أية مشاركة أو مشارك في المسيرات السلمية المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، إيماناً بعدالة هذا الهدف وتأكيداً على احترام وحماية الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير عن الرأي بحرية، ويشدد الائتلاف بأنه سيلجأ إلى التقاضي الاستراتيجي (تقاضي الأثر) في الدفاع عن أي محتجز تعسفياً في سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة.
وحذر الائتلاف من تبعات أيّ احتكاك أو اعتداء على المسيرة السلمية التي أعلنت عنها الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن قطاع غزة والتي يوم السبت القادم الموافق 23/6/2018 في الساعة مساءً على دوار المنارة برام الله. ويُذكّر ائتلاف عدالة، بأن السلطة التنفيذية ولم تعتذر لغاية الآن، ولم يتم مساءلة ومحاسبة من ارتكبوا جرائم بحق المشاركات والمشاركين في المسيرات السلمية المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.
وبحصيلة المناقشات التي جرت داخل الهيئة العامة لائتلاف عدالة، فإن "خلية الأزمة" التي انبثقت عن الائتلاف للتدخل الفوري لحماية حق الحملة الشعبية في التجمع السلمي ومطلبها العادل، والحق في التعبير عن الرأي بحرية، في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الضفة والقطاع.