"لجنة تنفيذية" أم جمعية موظفين للمشاورات

■ ملفان كبيران احتلا المكانة الرئيسة في أعمال المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة في 30/4.
• الملف الأول رسم سياسة جديدة تعيد الاعتبار للموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها في مقدمها اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، خاصة بعد أن كادت هذه المؤسسات أن تذوب في مؤسسات السلطة ولصالحها. وفي الوقت، أكدت فيه التجربة، أن مسار السلطة، في ظل الاحتلال لم يمكنها من أن تتحول إلى نواة بناء الدولة المستقلة، ما يتطلب استعادة موقع الحالة الفلسطينية كحركة تحرر وطني في مقاومة الاحتلال والاستيطان.
• الملف الثاني، والمرتبط بالأول، هو رسم استراتيجية الخروج من أوسلو، بعدما وصل الاتفاق إلى نهاياته البائسة، وتمخض ليلد صفقة القرن الأميركية، بما هي إعادة رسم الخرائط الجيوسياسية للإقليم، لصالح إسرائيل، وأنظمة الاستبداد واقتصاد الريع وحكم العائلات والعشائر في الدول العربية وعلى حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
البيان الختامي للمجلس شكل حالة توازن، واضحة المعالم، بين تيار مثلته القيادة الرسمية، حاولت عبر إغراقه بالأعضاء، فرض رؤيتها السياسية عليه (خطاب الرئيس عباس في 20/2/2018) ما يعني العودة إلى اتفاق أوسلو، وبين قوى وتيارات سياسية، شكلت الجبهة الديمقراطية، باعتراف المراقبين، رأس الحربة فيها، دعت إلى طي أوسلو والتزاماته لصالح البرنامج الكفاحي، في الميدان، وفي المحافل الدولية، لذلك دعا البيان إلى فك الارتباط بأوسلو، بعبارات واضحة، لكنه أحال الأمر إلى اللجنة التنفيذية لتحقيق ذلك، بينما كان بإمكانه أن يعتبر القرارات نافذة وملزمة ولا تحتاج لأية إحالة (على غرار إعلان الاستقلال يوم 15/11/1988 دون المرور باللجنة التنفيذية) كما دعا إلى متابعة الجهود لاستئناف مفاوضات الحل الدائم ، ولم يتجاهل رؤية الرئيس في إشارتين واضحتين لصالح أوسلو والتزاماته، وبما يتعارض مع قرار فك الارتباط به.
وبالتالي، خرج الأعضاء من المجلس الوطني، وهم يدركون تماماً، أن تطبيق ما جاء في القرارات (بما في ذلك رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة واستئناف تسديد رواتب الموظفين) يتطلب خوض معارك إضافية، ستكون المؤسسة (اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي)، كما سيكون الشارع مع الحركة الجماهيرية ميدانها. وفي الميدانين سوف يلجأ كل طرف إلى الأسلحة المتوفرة بين يديه.

البداية .. التشاور
القيادة الرسمية بادرت على الفور لدعوة اللجنة التنفيذية للاجتماع في اليوم التالي لانتخابها من قبل المجلس الوطني (5/5/2018) اتخذت فيه قراراً واحداً، هو إعادة انتخاب محمود عباس رئيساً لها، وصائب عريقات أميناً للسر. بعدها غادر الرئيس عباس الضفة الفلسطينية، داعياً اللجنة التنفيذية للاجتماع في غيابه، للتشاور بشأن تطبيقات قرارات المجلس الوطني. في 7/5/2018 اجتمعت اللجنة التنفيذية، وأدار الاجتماع صائب عريقات. تشاورت في قضية واحدة هي: ما العمل يوم 14/5/ موعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس. واستقر الرأي التشاوري على ثلاث خطوات هي:
1) توجيه رسالة إلى سفراء الدول لدى السلطة الفلسطينية (ولدى إسرائيل عبر عواصمها) تدعو فيها إلى مقاطعة احتفال نفل السفارة.
2) إحالة شكوى ضد الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية.
3) التوقيع على عدد من الوكالات الدولية ذات الاختصاص التي تعارض الولايات المتحدة انضمام الجانب الفلسطيني إليها.
رفعت هذه الاقتراحات إلى رئيس السلطة في جولته الخارجية، فوافق عليها، ودعا لتنفيذ البند الأول، على أن تعمل على تنفيذ البندين الثاني والثالث عودته إلى البلاد.
بعد ذلك غابت اللجنة التنفيذية عن الوجود، ولم تعقد أي اجتماع آخر جديد، حتى تاريخ 9/6/2018. أي بعد أكثر من شهر من آخر اجتماع تشاوري لها. جرى تعليل ذلك بمرض الرئيس عباس تارة، وبانشغاله تارة أخرى.
في 9/6/2018 اجتمعت اللجنة التنفيذية، بغياب رئيسها، الذي اضطر لأخذ الراحة بعد خروجه من المستشفى. واعتبر الاجتماع تشاورياً ، رغم أن ما خرج فيه تجاوز المشاورات، وحمل إلى اللجنة قرارات اتخذها الرئيس عباس منفرداً.
على جدول الأعمال كانت قضية توزيع المهام على أعضاء اللجنة التنفيذية، وقد تبلغ أعضاء اللجنة بأن الرئيس عباس قرر توزيع المهام على الشكل التالي:
1) تيسير خالد (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) دائرة الأبحاث والشؤون الاستراتيجية بدلاً من دائرة شؤون المغتربين التي كان يتولاها سابقاً.
2) صالح رأفت (حزب فدا) دائرة حقوق الإنسان بعد إلغاء الدائرة العسكرية.
3) فيصل العرنكي ( جبهة التحرير العربية) دائرة التنمية البشرية.
4) أحمد بيوض التميمي (مستقل ومقرب من فتح) دائرة الأسرى والشهداء.
5) حنان عشراوي (مستلقة) دائرة السياسات والدبلوماسية العامة.
6) أحمد مجدلاني (جبهة النضال) دائرة التخطيط والعمل.
7) واصل أبو يوسف (جبهة التحرير الفلسطينية) دائرة التنظيم الشعبي.
8) بسام الصالحي (حزب الشعب الفلسطيني) دائرة الشؤون الإجتماعية.
9) أحمد أبو هولي (فتح) دائرة شؤون اللاجئين.
10) زياد أبو عمرو (مستقل) دائرة العلاقات الدولية.
11) عزام الأحمد (فتح) دائرة العلاقات العربية والبرلمانية.
12) عدنان الحسيني (مستقل ومقرب من فتح) دائرة شؤون القدس.
13) علي أبو زهدي (فتح) دائرة التعليم.
14) صائب عريقات فتح أميناً للسر.

أعضاء في قيادة أولى أم موظفون ؟
فضلاً عن الأسلوب الذي أديرت به عملية توزيع المهام على أعضاء اللجنة التنفيذية، أي بغياب الرئيس عباس، وبالمراسلة بواسطة أمين السر، لاحظ المراقبون أن مثل هذا الحدث يحمل في طياته سلسلة من الملاحظات المهمة ومنها:
1) أن إعادة النظر بوظائف دائرة اللجنة التنفيذية، لم يكن حصيلة نقاش، لا في المجلس الوطني، ولا في اللجنة التنفيذية، وأن الأمور تمت في المطبخ السياسي ، ما يعني أن اللجنة التنفيذية، ومنذ اليوم الأول لولايتها القانونية، ليست هي القيادة اليومية، كما تنص على ذلك وثائق م.ت.ف، بل هناك مطبخ سياسي هو الذي يدير الشأن العام، وهو الذي يرسم للجنة التنفيذية وظائف ودوائرها.
2) أن إعادة تسمية وظائف اللجنة التنفيذية قضية سياسية من الطراز الأول. فإن إلغاء الدائرة العسكرية، معناه، رسالة إلى الجانب الإسرائيلي ولغيره، أننا لم نعد معنيين بالشأن العسكري، وأن شؤوننا العسكرية، هي ما يندرج تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أي الأجهزة الأمنية التي تتبع لوزارة الداخلية، التي يتولاها رئيس الوزراء شخصياً . والطريف أن المكلف بالدائرة العسكرية، في اللجنة التنفيذية، انتقل فجأة ليصبح مسؤولاً عن دائرة حقوق الإنسان.
3) أن بعض الدوائر، تم الغاؤها، بعد تمهيد سابق له، كدائرة شؤون المغتربين، التي تولاها تيسير خالد، ثم بقرار منفرد من الرئيس، جرى تعديل اسم وزارة الخارجية في السلطة لتصبح الخارجية وشؤون اللاجئين. وعندما طالب تيسير خالد حل الإزدواجية هذه، والتي أدت إلى شق صفوف الجاليات، بين من يصر على التعامل مع دائرة م.ت.ف (بإعتبار المنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب) ويرفض التعامل مع الوزارة (لأنها وزارة للسلطة وولايتها للسياسية محدودة بحدود مناطق السلطة ولا تمثل الشعب كله) وبين من فضل التعامل مع السفارات، لما تمثله من سلطة للهيمنة على الجاليات. بدلاً من حل الإزدواجية لصالح م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد، والعودة عن تسمية الخارجية والمغتربين ، قام رئيس السلطة بخطوة معاكسة، حين حل دائرة المغتربين في م.ت.ف، لصالح الوزارة، في خطوة ثانية (بعد إلغاء الدائرة العسكرية) لصالح تعميق دور السلطة، على حساب دور م.ت.ف، واللجنة التنفيذية وموقعها التمثيلي والسياسي. وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون انقلاباً على قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وإصراراً من المطبخ السياسي على فرض رؤيته وإستراتيجيته السياسية على مجموع الحالة الفلسطينية، دون ادنى إعتبار أو إحترام لدور المؤسسة، ولمبادئ التحالف الوطني الذي يجمع الفصائل والقوى في إطار م.ت.ف. كما اعتبره المراقبون خطوة إضافية على طريق إضعاف روح الوحدة الوطنية، وزرع الشكوك بدلاً منها، وتعميق سياسة التفرد والإستفراد وتهميش القوى والمؤسسات والأفراد.
4) في السياق نفسه يلاحظ المراقبون أن التوزيع الجديد، تجاهل تماماً مسألة إعادة الحياة إلى الدائرة السياسية المعطلة منذ أن تم انتزاعها من فاروق القدومي، وإحالتها إلى مؤسسة الرئاسة تديرها منفردة، دون أية رقابة .وفي ظل هذا التشكيل، بات واضحاً أن الدائرة السياسية باتت جزءاً من الماضي، وأن صلاحياتها أحيلت إلى وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، أي أنها باتت، هي ودائرة المغتربين، والدائرة العسكرية، تحت السلطة المباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية في خطوة إضافية لتجميع المزيد من الصلاحيات باليد الواحدة، مقابل إضعاف المؤسسة أكثر فأكثر.
5) افتقدت بعض الدوائر إلى مبرر وجودها. كدائرة الشؤون الإجتماعية. التي تجد نفسها في تعارض وإزدواجية مع دائرة الأسرى والشهداء (والعديد من مهام هذه الدائرة يدخل في باب الشؤون الإجتماعية) وكذلك في تعارض مع وزارة الشؤون الإجتماعية (خاصة أن الوزارة تمتلك موازنات لا تمتلكها الدائرة) وأيضاً في تعارض مع مكتب الشؤون الإجتماعية التابع لرئيس السلطة الذي يلعب دوراً أكثر أهمية من وزاره الشؤون الإجتماعية في تقديم الخدمات للمقربين والمحاسيب والأزلام تحت عنوان شؤون اجتماعية بما في ذلك الجولات السياحية في الخارج بدعوى تلقي العلاج.
6) بعض الدوائر، هي التي تجاوزت حدودها هذه المرة، كدائرة العلاقات العربية والبرلمانية. علماً أن العلاقات البرلمانية هي من اختصاص رئاسة المجلس الوطني، هي التي تتلقى الدعوات للمؤتمرات العربية والدولية، وهي التي تخاطب مثيلاتها من البرلمانات بإسم م.ت.ف. وأن تحال إلى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية مثل هذه المهمة أن من شأنه يطرح علامة استفهام حول مفزاها، هل هي مجرد منافسة وإزاحة لرئاسة المجلس الوطني عن دورها العربي والدولي؟ أم هي تمهيد لخطوة لاحقة ستطال موقع رئيس المجلس الوطني في الدورة القادمة للمجلس المركزي كما أشاعت مصادر فتح علماً أن الدوائر نفسها أشاعت قبل انعقاد المجلس الوطني أن عزام الأحمد، الذي أحيلت إليه مسؤولية دائرة الشؤون العربية والبرلمانية في اللجنة التنفيذية، كان هو واحداً من المرشحين لخلافة سليم الزعنون في رئاسة المجلس الوطني، لولا أن الزعنون رفض تقديم إستقالته فقطع الطريق على هذه الخطوة.
7) يلاحظ في السياق أن الدوائر العملية ذات المضمون السياسي والإجتماعي فعلاً، هي الدوائر التي أعطيت لأعضاء اللجنة التنفيذية في حركة فتح ومن هم في حكمهم (الأسرى والشهداء، التخطيط والعمل، التنظيم الشعبي، شؤون للاجئين، العلاقات العربية والبرلمانية، شؤون القدس، التربية والتعليم، بينما أعطي الأخرون دوائر هي أقرب إلى العطالة السياسية، ولا يمكن قراءتها إلا أنها محاولة لتهميش أصحابها، وتعميق قبضة المطبخ السياسي على اللجنة التنفيذية، وتحويلها من قيادة وطنية عليا، للشعب الفلسطيني إلى مجرد هيئة لموظفين من الدرجة الأولى، أسبغت عليهم ألقاب جذابة، لكنها في الوقت نفسه فاقدة لمضمونها السياسي، يقتصر دورها على التشاور ، وأبداء الرأي دون أن يكون رأيها ملزماً لرئيسها أو لمطبخه السياسي.
مصادر فلسطينية أكدت أن بعض اعتراضات أعضاء اللجنة التنفيذية اعترض على إعادة تسمية وظائف دوائر م.ت.ف، وإعادة توزيع الدوائر على الأعضاء بالطريقة والشكل اللذين تم بهما الأمر، وقد نقلت هذه الإعتراضات إلى رئيس اللجنة التنفيذية، الذي أرسل رده عبر أمين سر اللجنة التنفيذية، على الشكل التالي:
1) إن إلغاء دائرة شؤون المغتربين، هدفه توحيد الجاليات الفلسطينية في المهجر، خلف مرجعية واحدة، هي وزارة الخارجية والمغتربين. وأنه هو شخصياً (أي رئيس السلطة) سيحتفظ لنفسه بهذه الدائرة من خلال متابعته لأعمال وزارة الخارجية!
2) أنه (أي رئيس السلطة) يفضل أن يحتفظ لنفسه بالدائرة السياسية، وأن يمارس هذا الدور من خلال متابعته لوزارة الخارجية!
3) تمنى على صالح رأفت القبول بدائر حقوق الإنسان، بعدها بات الظرف السياسي يتطلب إلغاء الدائرة العسكرية !
4) إلى جانب هذا سيحتفظ الرئيس عباس برئاسة الصندوق القومي، خلافاً لقرارات المجلس الوطني التي دعت لتشكيل إدارة خاصة بالصندوق وفقاً للوائح العمل في م.ت.ف.
وماذا بعد؟
• هل نحن أمام لجنة تنفيذية تشكل قيادة وطنية حقيقية للشعب الفلسطيني، أم أننا بتنا أمام مجموعة من الموظفين، جرى توزيع الوظائف عليهم بقرار منفرد من رئيس اللجنة، دون مشاركتهم ووفقاً لإستراتيجية سياسية مسبقة، هي التي تتحكم بهذا التشكيل؟
• هل يستمر العمل بهذه اللجنة وهل تقبل الفصائل يمثل هذه البداية البائسة، أم أن قوة الإعتراض سوف تفعل فعلها لدفع الرئيس عباس للتراجع عن قراراته، أولاً في رسم وظائف الدوائر، وإعادة ما يحب إعادته إلى الحياة (المغتربين ـــ السياسية ـــ الخ) وإلغاء ما يجب إلغاؤه نظراً لتعارضه مع رئاسة المجلس الوطني ...
بما في ذلك رسم آليات عمل وصلاحيات أعضاء اللجنة التنفيذية، والتقرير فيما إذا كانت مجرد هيئة استشارية، تابعة للسيد الرئيس ، أم أنها القيادة اليومية للشعب الفلسطيني وأنها القيادة المسؤولة أمام المجلس الوطني والمجلس المركزي والرأي العام الفلسطيني. وبالتالي، عن أي نظام سياسي نتحدث، عن نظام رئاسي فردي، أم نظام سياسي لحركة تحرر وطني يقوم على مبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية؟
ويعتقد المراقبون أن هذه المعركة المفصلية هي التي من شأنها أن تعطي الإشارات إلى مدى جدية القيادة الفلسطينية في معالجة الملفين اللذين شكلاً عنواناً رئيساً لأعمال المجلس الوطني.
• ففي ظل الصيغة القائمة للجنة التنفيذية، كما أرادها لها رئيسها منفرداً، تعني المزيد من تذويب مؤسسات م.ت.ف، في السلطة أي الرهان أكثر فأكثر على السلطة (الإبن الشرعي لإتفاق أوسلو) علماً أنها أداة الحل السياسي وليست م.ت.ف.
• والصيغة القائمة تفيد، بكل وضوح، أن القيادة الرسمية ليست في وارد تبني إستراتيجية الخروج من أوسلو، وأنها ما زالت متمسكة برؤية 20/2/2018، أي استئناف المفاوضات تحت سقف أوسلو. وأنها مازالت تراهن على أن صفقة القرن تحتفظ بمعقد للجانب الفلسطيني وأن هذه القيادة هي المرشحة، وهي المؤهلة لإحتلال هذا المقعد.