تجميد قرار إخلاء عائلة من منزلها في بلدة سلوان

القدس- معا- جمّدت "دائرة الإجراء الإسرائيلية" إخلاء عائلة المواطن جواد أبو اسنينة من منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لحين البت النهائي بقضية العقار الذي سُرب للمستوطنين عام 2015.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن دائرة الإجراء الإسرائيلية عقدت جلسة لها لبحث امر اخلاء عائلة المواطن جواد ابو اسنينة من منزلها لصالح جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، إضافة إلى دفع 19 ألف شيكل "بدل إيجار المنزل لثلاث سنوات"، وبعد سماع ادعاءات المحامي وزوجة المواطن أبو اسنينة جمدت المحكمة قرار الاخلاء كما طالبت العائلة بإيداع مبلغ 30 ألف شيكل في خزينة المحكمة لحين البت بقضية العقار.
وأوضح زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى أن ادعاءات محامي عائلة أبو اسنينة استندت الى الدعوى التي رفعتها عائلة سرحان ضد جمال سرحان بعد تسريبه العقار في محاولة لاسترداه، حيث تعود ملكيته لوالد جمال سرحان، وبالتالي لا يحق للأخير البيع والشراء، ولا تزال القضية في أروقة المحاكم وتم تأجيل البت بالقرار على أن يبقى الأمر على ما هو عليه، أي أن البناية للمستوطنين باستثناء الشقة التي يقطنها أبو سنينة، الا ان العائلة فوجئت مطلع الشهر الجاري باقتحام منزلها وتسليمهم أمر الإخلاء.
وأوضح مركز المعلومات أن منزل المواطن أبو سنينة يقع ضمن بناية سكنية مؤلفة من 5 طوابق سربها المدعو جمال سرحان لجمعية عطيرت كوهنيم في شهر آب/ أغسطس 2015، وحينها تمت السيطرة على العقار باستثناء شقة سكنية بعد رفض المستأجر "جواد ابو اسنينة" الخروج منها، حيث كان قد جدد عقد الإيجار لمدة عام قبل الاستيلاء على البناية.
ومن جهة أخرى طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية النيابة العامة تقديم توضيحات مفصلة للمحكمة حول الالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان، ضد تهجيرهم من منازلهم، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وأوضح زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى أن المحكمة العليا طالبت النيابة العامة تقديم توضيحات مفصلة حول كيفية نقل "حارس أملاك الغائبين/ القيّم العام" ملكية قطعة أرض في بلدة سلوان ومساحتها 5 دونمات و200 متر مربع لجمعية عطيرت كوهنيم، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية" أي إنها حكومية منذ العهد العثماني ولا يجوز وقفها حسب القانون العثماني، كما طالبت بتوضيح تفاصيل الإجراءات التي جرت قبل قرار نقل ملكية الأرض للجمعية، كما طالبت كذلك بتوضيح اذا ما تم ابلاغ أهالي بطن الهوى عن نقل ملكية الأرض القائمة عليها منازلهم.
ولفت الرجبي أن المحكمة أمهلت النيابة العامة 30 يوماً للرد على الأسئلة وتقديم التوضيحات الخطية.