هيئة مقاومة الجدار تتابع قرار مصادرة الأراضي في بلدة ياسوف

سلفيت - معا - التقى رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، اليوم الخميس بأصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة في بلدة ياسوف شرق مدينة سلفيت، حيث استقبله محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، وأمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد، ومدير هيئة الشؤون المدنية أسامة مصلح، ورئيس مجلس قروي ياسوف نشأت عبد الفتاح، وفعاليات المحافظة.
في البداية رحّب عبد الفتاح بالحضور، شاكراً هيئة مقاومة الجدار ومحافظة سلفيت والشؤون المدنية وحركة فتح على جهودهم وحرصهم لمتابعة كافة قضايا المواطنين، والمساهمة بتعزيز صمود وثبات المزارع الفلسطيني في أرضه.
في كلمته، استعرض الوزير عساف قرارات الإحتلال بمصادرة 150 دونم وتحويلها الى أراضي دولة، ومصادرة 70 دونم لأغراض أمنية من أراضي بلدة ياسوف شرق مدينة سلفيت، مؤكداً على ضرورة متابعة هذه القرارات قانونياً وفي المحاكم الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تواصل أصحاب الأراضي مع هيئة مقاومة الجدار.
وأضاف، الوزير عساف أن الهيئة قدمت العديد من المدخلات القانونية واللوجستيه لإصحاب الأراضي، مؤكداً على ضرورة حماية الأراضي المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات، وإعمارها والمحافظة عليها لحمايتها من المصادرة، مشيراً الى ضرورة تعزيز صمود وثبات المواطن على ارضه خصوصاً في مناطق "ج".
من جانبه، أكد المحافظ البلوي ان مؤسسة المحافظة تتواصل بإستمرار في متابعة قضايا المواطنين بالمناطق المهددة بالمصادرة من الناحية القانوية، منوهاً إلى أن لجنة مقاومة تسريب الأراضي في المحافظة هي نواة يمكن تطوير عملها من خلال الاستخدام الأمثل للقوانين للحفاظ على الأراضي، داعياً اصحاب الأراضي الى أعمارها وإدامة خدمتها وزراعتها.
بدوره، أوضح عواد ان دولة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تسعى لاستثمار الوقت لتهويد ما تستطيع من الأرض وخلق واقع يهدف إلى ترحيل المواطنين عن أرضهم، واضاف قائلاً : “أننا صامدون على هذه الأرض وباقون، وسنكون دائما في حركة فتح سندا للمزارع الفلسطيني، مطالباً بالعمل على مشاريع، ودعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده.
وفي ذات السياق، أشار مصلح أن هيئة الشؤون المدنية تقوم بمتابعة قضايا المواطنين وتبذل جهوداً كبيرة في مساعدة المزارعين وتأمين وصولهم الى أراضيهم في المناطق المهددة بالمصادرة والمحاذية للمستوطنات، مضيفاً أن هيئة الشؤون المدنية ومؤسسة المحافظة وهيئة مقاومة الجدار تقوم بمتابعة المحاكم الإسرائيلية من أجل استرجاع أراضي المزارعين وتأمين دخولهم إليها.