وزير خارجية مالطا يبدي اعجابه بالادوية الفلسطينية

وشدد على اهمية تطوير الاقتصاد الفلسطيني لتعزيز صمود الفلسطينيين وخلق المزيد من فرص العمل من خلال دعم القطاع الخاص الفلسطيني.
وابدى الوزير الضيف اعجابه الكبير بالمستوى المتقدم للصناعات الفلسطينية وعلى الأخص صناعة الأدوية والجودة العالية والسمعة العالمية التي وصلت إليها شركة دار الشفاء التي تمتلك مصنعا مميزا لصناعة الادوية في جمهورية مالطا.
واشاد ابيلا بالعلاقة المتطورة بين فلسطين ومالطا، مؤكدا استمرار الدعم الذي تقدمه بلاده وحكومته للشعب الفلسطيني، مشددا على العلاقة التي تربط شركة مصنع دار الشفاء بمالطا والاستثمار فيها، اضافة الى العلاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنمو وتطور بين البلدين الصديقين.
بدوره قدم المدير التنفيذي لشركة دار الشفاء للأدوية الدكتور باسم خوري، عرضا تفصيليا لمراحل تطور الشركة التي تأسست في العام 1986.

واشار الى التوسعة التي تمت لمصنع الأدوية والتي بلغت كلفتها 6 مليارات يورو، حيث أكد أنها تمثل جزءا من خطة الشركة لرفع صادراتها إلى العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي التي تصل حاليا إلى حوالي 20٪ من إجمالي إنتاج الشركة.
وذكر ان الشركة كانت قد افتتحت مقرها في مالطا للوصول إلى الأسواق العالمية برأسمال تجاوز الـ 12 مليون يورو، وقد استهدفت الشركة على وجه الخصوص اسواق: السعودية والعراق والجزائر وليبيا والإمارات وهي بلدان يزيد حجم سوق الدواء فيها عن أربعة مليارات دولار.
وشدد خوري في كلمته على أن صناعة الأدوية تلعب دورا أساسيا في تأمين الاحتياجات الأساسية من الأدوية للسوق الفلسطيني؛ إذ إن النسبة العظمى من الإنتاج المحلي، يتم استهلاكه في الاسواق المحلية.
واضاف" نفتخر ان قدرة الإنتاج في مصنع مالطا ستصل أكثر من 17 دولة عربية وأجنبية في المنطقة، وهذا ينسجم مع ما اعلنا عنه في العام 2014 بعد ان اطلقنا خطتنا الاستراتيجية (2020) والتي تشمل مضاعفة الإنتاج لدار الشفاء، وانتاج اصناف جديدة من الأدوية، والاستخدام الأمثل لأدوات الإنتاج الصديقة للبيئة، من خلال إنشاء مبان جديدة، واستخدام متقدم للتكنولوجيا الحديثة."