محاكمة الانقلابيين ..!! باسم ابو سمية

ثمة مخاطر جسيمة وتهديات جدية لحرية الرأي والتعبير وللديمقراطية والانسانية والحريات الشخصية ، باقدام قوى الانقلاب على اصدار احكام بحق رؤساء تحرير وصحافيين ومثقفين ومفكرين لمجرد كتابة رأي حر او رسم لوحة فنية كاريكاتورية تعبر عن الواقع المرير ، او تعكس الاحوال المأساوية التي اوصلنا اليها الانقلاب ، الامر الذي بات يستدعي تحركا حقيقيا وواسعا يتعدى بيانات الادانة والتظاهرات والتجمعات الاحتجاجية التي تبدأ امام عدسات التلفزيون وتنهي بتصريح ساخن وكفى . . هناك حاجة ملحة وعاجلة الى موقف شعبي وجماهيري الى جانب الموقف الرسمي للسلطة الشرعية في مواجهة اجراءات اقل ما يقال عنها انها اساءة مؤلمة وجارحة للمشاعر الانسانية وللوطن واهله على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية والايدلوجية ولكل مفكر وكاتب ومثقف واعلامي حر وسياسي يؤمن بالتعددية والديمقراطية ويكافح من اجل توفير مناخ دافيء لنمو مشروع وطني . ان ما اقدم عليه الانقلابيون يستدعي تحركا قانونيا للسلطة الشرعية ولكل من تضرر بفعل الانقلاب الدموي سواء من قتل او خطف او تعرض للتعذيب او اسيء الى مشاعره الوطنية او انسانيته ، وهذا التحرك يتمثل بتقديم دعاوى قضائية فردية وجماعية ضد رموز الانقلاب وادواته ، فهناك ما يكفي من الخروقات والتعديات على القانون والحريات الشخصية والسياسية لمحاكمة قادة الانقلاب ورموزه وادواته بموجب احكام قابلة للنفاذ فماذا ابقى الانقلاب من حرية الرأي والتعبيربعد منع صحافيي اذاعة وتلفزيون فلسطين واغلاق الاذاعات غير الحمساوية في غزة ، و بعد اختطاف الوزير والكاتب عمر حلمي الغول والصحفي منير ابو رزق مدير مكتب الحياة ،والافراج عنهما بعد ضغوط كبيرة ، وبعد الحكم على اكرم هنية رئيس تحرير جريدة الايام والرسام بهاء البخاري ، ومنع توزيع الصحيفة ، واخيرا ملاحقة حافظ البرغوثي رئيس تحرير الحياة الجديدة لتسليمه مخفورا لشرطة الرمال في غزة لاستجوابه بتهمة مخالفة قانون النشر ، وما ادراك ما النشر . فالقانون الذي يستخدمه الانقلابيون لملاحقة وترهيب الكتاب والصحافيين والمبدعين والمثقفين لمجرد الادلاء برأي او تصريح او كتابة مقالات ، هو قانون فقدان التوازن النفسي والعقلي والسياسي الذي تجلى في الاقدام على مهاجمة الحدود مع مصر والاساءة لرئيسها ومسؤولييها وشعبها ، وكذلك سرقة التبرعات الانسانية التي قدمتها المملكة الاردنية الشقيقة للاهل في غزة ..!!