"كارثة" المحروقات والمواصلات على المحك
بيت لحم- تقرير دعاء شمروخ- معا- المواطن بسام اعتاد الذهاب الى عمله يوميا مستخدما وسائل النقل العام، قال "كارثة لو حصلت"، وذلك بعد أن سرت في الآونة الأخيرة إشاعات بنية وزارة النقل والمواصلات رفع أجور النقل العام.
يعمل بسام في منطقة بعيدة عن منزله ويتكبد مصاريف شهرية عالية، ورفع الأجور سيؤثر على حياته وعمله الذي من الممكن أن يتركه نظير ارتفاع الأجور.
بسام واحد من بين الاف المواطنين المتخوفين من اقدام الحكومة رفع اجور النقل العام في ظل تردي الوضع الاقتصادي، لا سيما الارتفاع المتتالي لاسعار الوقود والخضراوات واللحوم والمواد التموينية في الشارع الفلسطيني. مخاوف كثيرة أصبحت تثقل كاهل المواطن الذي يجهد لتوفير لقمة العيش له ولاسرته.
في الفترة الأخيرة قررت نقابات النقل العام خوض إضراب احتجاجا على ظاهرة منافسة سيارات النقل العام لسيارات الأجرة "التكسي"، وارتفاع اسعار المحروقات، لكن تم تعليق الاضراب لمنح الحوار فرصة جديدة لحل القضايا الخلافية مع اتحاد نقابات عمال فلسطين.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا بين مؤيد ومعارض للاحتجاجات، إلا أن فكرة رفع أجور النقل العام جذبت الأنظار وفرضت تساؤلات كثيرة بين المواطنين.
المواطن عبد المنعم علّق على منشور متعلق برفع الأجور على موقع "الفيسبوك" بأن الأسعار المرتفعة لا تتوقف على الأجور، في إشارة الى أن المواطن تعوّد على رفع الأسعار في جميع مناحي الحياة.
أما المواطن حسام فقد طالب بتخفيض أسعار السولار كحل بديل لرفع أجور النقل العام.
وبعد تحذيرات جمعية حماية المستهلك من رفع الأجور، أظهر تعليق المواطن عبد الحكيم يأسا من دور المؤسسات المسؤولة، مقارنا الأسعار الحالية بما قبل 5 سنوات.
المواطن جابر اقترح أن يتم توفير باصات تلبي حاجة المواطن، حيث أن تسعيرة الباصات أقل من مركبات "التكسي".
أما المواطن مراد كان رأيه مخالفا، حيث كان الى جانب مركبات النقل العام موضحا أن دخله لا يكفيه بعد مصاريفه العامة.
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، قال لغرفة تحرير وكالة معا "إن الوزارة تستقبل أسعار المحروقات كما المواطن وأنها ليست الجهة المسؤولة عن تحديدها إنما تلعب البورصة دورا كبيرا في ارتفاعها وانخفاضها."
• تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية التي تنقل بأجر بصورة مخالفة للقانون من قبل الجهات المختصة.
• تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية، ومالكيها، والتي يتم تأجيرها كمركبات سياحية بصورة مخالفة للقانون من قبل الجهات المختصة.
• العمل على إنفاذ نظام الحجز الاداري بحق المركبات المخالفة، وتلك التي تقوم بنقل ركاب مقابل أجر، والمركبات التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية.
• التأكيد على قرار الوزارة الخاص بتنزيل عدد ركاب المركبات التجارية الموحدة التي يثبت عليها نقل ركاب مقابل أجر.