وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الدويك يطلب الرئاسة وفتح ترد: حماس تبحث عن السلطة والمال فقط نشر بتاريخ: 25/06/2018 ( آخر تحديث: 26/06/2018 الساعة: 13:14 ) رام الله - تقرير فراس طنينة- خاص معا - رأى الناطق الرسمي باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، اليوم الاثنين، أن التصريح الذي أدلى به عضو المجلس التشريعي د.عزيز الدويك مدعاة للاستغراب ويوضح النوايا الحقيقية لحركة حماس وهي السلطة والمال فقط. وأضاف القواسمي في حديث لوكالة معا إن آخر جهة يمكن لها ان تتحدث عن الدستور والقانون هي حركة حماس التي انقلبت عليهما وما زالت، اما الحديث عن ان تجاوز القانون والدستور والفوضى، فهذا أمر مضحك حقيقة، لأنه لا يوجد أكثر فوضى من المكان الذي تحكمونه غزة. وبين القواسمي أن د.عزيز دويك هو عضو مجلس تشريعي وليس رئيساً للمجلس لأن دورة جديدة وهيئة لرئاسة المجلس لم تحدث، بعد انتهاء الدورة الاولى، مطالباً حماس بانهاء انقلابها قبل النطق باسم القانون والدستور. وختم القواسمي حديثه انه من الواضح ان حماس قد دمرت قطاع غزة تماما ولديها النية بتدمير الضفة وتهجير اهلها، والنصيحة ان تأتي خماس للوحدة الوطنية بدل التحليق خارج السرب. وكان قد قال النائب في المجلس التشريعي د.عزيز الدويك في تصريح لوكالة سما أن الفوضى ستعم في حال تجاوز السلطة الفلسطينية والقائمين عليها للدستور الفلسطيني والقانون الأساسي، مطالبا الجميع باحترام القانون والاستحقاقات الدستورية والاخذ بها وان لا يتم تجاوزهما بأي صورة من الصور وتحت أي ظرف من الظروف والا ستسود الفوضى بدل النظام داخل المجتمع الفلسطيني. وأضاف د.دويك في اجابته حول الحديث المرتقب عن تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية ان "القانون واضح والدستور الفلسطيني واضح وهو في حال تعذر قيام الرئيس بواجباته وفي حال غياب الرئيس تحت أي عذر او ظرف او وفاته او عدم قيامه بواجباته فان الرئيس القادم حسب القانون والدستور في هذه الحالات هو رئيس المجلس التشريعي وأنا الان رئيس المجلس التشريعي وبالتالي سأكون انا او أي شخص غيري يتقلد هذا المنصب هو الرئيس القادم". واضاف د.دويك حول ما وصفوه بمحاولات البعض الاستعاضة بالمجلس المركزي ليحل مكان المجلس التشريعي، " ان السلطة ألغت كل شيء فما بالك بدور المجلس التشريعي وهنا أقول للجميع ان القانون واضح والنظام واضح وتجاوزه هو خطأ تاريخي يتحمل نتائجه من يقوم بهذه الخطوة في حال حدثت"، مؤكدا "ان النظام الأساسي الفلسطيني واضح وبنوده واضحة ولا يستطيع أي مرسوم او شخص ان يشطب هذا المجلس المنتخب من قبل الشعب والذين يسعون لذلك هم الذين لا يحبون نتائج الديمقراطية".

الدويك يطلب الرئاسة وفتح ترد: حماس تبحث عن السلطة والمال فقط

نشر بتاريخ: 25/06/2018 ( آخر تحديث: 26/06/2018 الساعة: 13:14 )

رام الله - تقرير فراس طنينة- خاص معا - رأى الناطق الرسمي باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، اليوم الاثنين، أن التصريح الذي أدلى به عضو المجلس التشريعي د.عزيز الدويك مدعاة للاستغراب ويوضح النوايا الحقيقية لحركة حماس وهي السلطة والمال فقط.

وأضاف القواسمي في حديث لوكالة معا إن آخر جهة يمكن لها ان تتحدث عن الدستور والقانون هي حركة حماس التي انقلبت عليهما وما زالت، اما الحديث عن ان تجاوز القانون والدستور والفوضى، فهذا أمر مضحك حقيقة، لأنه لا يوجد أكثر فوضى من المكان الذي تحكمونه غزة.
وبين القواسمي أن د.عزيز دويك هو عضو مجلس تشريعي وليس رئيساً للمجلس لأن دورة جديدة وهيئة لرئاسة المجلس لم تحدث، بعد انتهاء الدورة الاولى، مطالباً حماس بانهاء انقلابها قبل النطق باسم القانون والدستور.
وختم القواسمي حديثه انه من الواضح ان حماس قد دمرت قطاع غزة تماما ولديها النية بتدمير الضفة وتهجير اهلها، والنصيحة ان تأتي خماس للوحدة الوطنية بدل التحليق خارج السرب.

وكان قد قال النائب في المجلس التشريعي د.عزيز الدويك في تصريح لوكالة سما أن الفوضى ستعم في حال تجاوز السلطة الفلسطينية والقائمين عليها للدستور الفلسطيني والقانون الأساسي، مطالبا الجميع باحترام القانون والاستحقاقات الدستورية والاخذ بها وان لا يتم تجاوزهما بأي صورة من الصور وتحت أي ظرف من الظروف والا ستسود الفوضى بدل النظام داخل المجتمع الفلسطيني.

وأضاف د.دويك في اجابته حول الحديث المرتقب عن تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية ان "القانون واضح والدستور الفلسطيني واضح وهو في حال تعذر قيام الرئيس بواجباته وفي حال غياب الرئيس تحت أي عذر او ظرف او وفاته او عدم قيامه بواجباته فان الرئيس القادم حسب القانون والدستور في هذه الحالات هو رئيس المجلس التشريعي وأنا الان رئيس المجلس التشريعي وبالتالي سأكون انا او أي شخص غيري يتقلد هذا المنصب هو الرئيس القادم".
واضاف د.دويك حول ما وصفوه بمحاولات البعض الاستعاضة بالمجلس المركزي ليحل مكان المجلس التشريعي، " ان السلطة ألغت كل شيء فما بالك بدور المجلس التشريعي وهنا أقول للجميع ان القانون واضح والنظام واضح وتجاوزه هو خطأ تاريخي يتحمل نتائجه من يقوم بهذه الخطوة في حال حدثت"، مؤكدا "ان النظام الأساسي الفلسطيني واضح وبنوده واضحة ولا يستطيع أي مرسوم او شخص ان يشطب هذا المجلس المنتخب من قبل الشعب والذين يسعون لذلك هم الذين لا يحبون نتائج الديمقراطية".