"المجتمع المدني" تعقد اجتماعا تشاوريا في الضفة وغزة
نشر بتاريخ: 26/06/2018 ( آخر تحديث: 26/06/2018 الساعة: 09:55 )
رام الله- معا- عقدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، اجتماعا تشاوريا ضمن ائتلافات عريضة والمؤسسات الحقوقية جرى خلاله مناقشة التطورات الاخيرة وتوقف امام المسيرات التي خرجت للمطالبة برفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتنفيذ قرار المجلس الوطني بهذا الخصوص في الضفة وغزة.
وتم التركيز على اهمية تقيم ما جرى بروح المسؤولية الوطنية والمجتمعية والحفاظ السلم الاهلي، والتاكيد على استمرار دعم الحراك لرفع العقوبات عن غزة باعتباره احدى خطوات انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وصولا لاجراء الانتخابات العامة وباعتبار ان صيانة الحياة الديمقراطية والحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق التجمع تمثل شرطا اساسيا لتعزيز الصمود الوطني للشعب.
واكد الاجتماع ان الحفاظ على الحريات العامة يمثل احدى القضايا الهامة لافشال صفقة القرن والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والمحاولات الجارية لفصل قطاع غزة عن الضفة وتمرير ما يسمى السلام الاقتصادي وهو ما يتطلب العمل لاستمرار الحراك الجاري، وتعزيز العمل الشعبي بما يخدم مصلحة الشعب، وتم التاكيد على استخلاص العبر ما جرى ورفض كل اشكال القمع التي مورست بحق المتظاهرين وحقهم المكفول بالقانون بالتجمع السلمي ووقف التعديات فورا لاستنهاض الجهود للعمل المشترك من الجميع وفي اطار شراكة وطنية حقيقة لمواجهة التحديات بوحدة واحدة وانهاء حالة الانقسام الحالية بتطبيق اتفاقات المصالحة وتحديدا اتفاق القاهرة ايار 2011 وتفاهمات الشاطيء 2017.
وجدد الاجتماع التاكيد على بناء تحالفات عريضة وواسعة لمواجهة المرحلة الراهنة ووفق علاقة واضحة بعيدا عن التحريض او التخوين او الدخول لمربعات لا تخدم الا سياسة الاحتلال، وشددعلى دور المجتمع المدني الذي دافع عن حقوق الشعب قبل قدوم السلطة خلال الانتفاضة الاولى العام 1987 وتقديم المشاريع في شتى مجالات الحياة بما فيها الصحية والزراعية والدفاع عن الاسرى امام محاكم الاحتلال ونشر قضاياهم وحشد التأييد الدولي امام المنظمات والمؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية.
وعقد اللقاء بتقنية الفيديو كونفرنس بمقر شبكة المنظمات الاهلية في الضفة وغزة وسط تأكيد على اهمية لغة الحوار الجاد كاداة لحل الخلافات والتباينات وتصليب الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية برمتها.
وتم التركيز على اهمية تقيم ما جرى بروح المسؤولية الوطنية والمجتمعية والحفاظ السلم الاهلي، والتاكيد على استمرار دعم الحراك لرفع العقوبات عن غزة باعتباره احدى خطوات انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وصولا لاجراء الانتخابات العامة وباعتبار ان صيانة الحياة الديمقراطية والحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق التجمع تمثل شرطا اساسيا لتعزيز الصمود الوطني للشعب.
واكد الاجتماع ان الحفاظ على الحريات العامة يمثل احدى القضايا الهامة لافشال صفقة القرن والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والمحاولات الجارية لفصل قطاع غزة عن الضفة وتمرير ما يسمى السلام الاقتصادي وهو ما يتطلب العمل لاستمرار الحراك الجاري، وتعزيز العمل الشعبي بما يخدم مصلحة الشعب، وتم التاكيد على استخلاص العبر ما جرى ورفض كل اشكال القمع التي مورست بحق المتظاهرين وحقهم المكفول بالقانون بالتجمع السلمي ووقف التعديات فورا لاستنهاض الجهود للعمل المشترك من الجميع وفي اطار شراكة وطنية حقيقة لمواجهة التحديات بوحدة واحدة وانهاء حالة الانقسام الحالية بتطبيق اتفاقات المصالحة وتحديدا اتفاق القاهرة ايار 2011 وتفاهمات الشاطيء 2017.
وجدد الاجتماع التاكيد على بناء تحالفات عريضة وواسعة لمواجهة المرحلة الراهنة ووفق علاقة واضحة بعيدا عن التحريض او التخوين او الدخول لمربعات لا تخدم الا سياسة الاحتلال، وشددعلى دور المجتمع المدني الذي دافع عن حقوق الشعب قبل قدوم السلطة خلال الانتفاضة الاولى العام 1987 وتقديم المشاريع في شتى مجالات الحياة بما فيها الصحية والزراعية والدفاع عن الاسرى امام محاكم الاحتلال ونشر قضاياهم وحشد التأييد الدولي امام المنظمات والمؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية.
وعقد اللقاء بتقنية الفيديو كونفرنس بمقر شبكة المنظمات الاهلية في الضفة وغزة وسط تأكيد على اهمية لغة الحوار الجاد كاداة لحل الخلافات والتباينات وتصليب الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية برمتها.
وعبر المجتمعون عن الارتياح من تعامل الجهات الرسمية مع الفعالية التي نظمت برام الله امس السبت بمشاركة الجميع وهو ما يجب تعميمه كحالة طبيعية وحق مكفول للتجمع السلمي ووفق شعار وهدف محدد بعيدا عن اشكال التخويف والتحريض وربط ذلك بمعالجة ما جرى خلال مسيرة الاربعاء 13/6 ومحاسبة من قام بالاعتداء على المتظاهرين فيها.