"المرأة العاملة": العاملات بصالونات التجميل واقع يحتاج لخطوات اصلاحية

وفيما يتعلق بالمنهج الكيفي، فقد أجرى الباحث العديد من المقابلات والمجموعة البؤرية مع العاملين والعاملات في صالونات التجميل والحلاقة.
وبينت الحالة الدراسية أنه لا يزال هنالك خروقات قانونية تطال النساء العاملات في صالونات التجميل تتمثل في عدم تحصيلهن للحد الأدنى للأجر، وعدم تحديد ساعات العمل، وعدم توفير العطلة الأسبوعية، وعدم توفير شروط السلامة والصحة المهنية، بالإضافة لعدم تحديد فترة التجربة لمدة ثلاثة أشهر كما يحددها القانون، بل استمرار أصحاب العمل بتمديدها أكثر من مرة للتملص من توظيف العاملة بشكل رسمي.
وابرزت الدراسة ايضا مستوى متدني من الإيمان والثقة في العمل النقابي واشكاليات في التنظيم والتمثيل حيث انه لا يوجد نقابة عمالية في الضفة ولا يوجد نقابة لأصحاب الصالونات في غزة، كما وأشارت بعض العاملات في الضفة على قيامهن بدفع رسوم اشتراك سنوية لصالح نقابة أصحاب الصالونات رغم أن النقابة لا تمثلهن ولا تمثل مصالحهن، بالإضافة لذلك اعتقاد المستطلعة آراؤهم بعدم وجود حرية عمل نقابي للعاملات.
أوصت الدراسة بتطبيق وتنفيذ القوانين وتطوير المنظومة القانونية الراهنة بحيث تضمن الحقوق العمالية للعاملات دون استثناءات، وبالأخص حقهم في تحصيل الحد الأدنى للأجر وتفعيل وزارة العمل لدورها في التفتيش والمراقبة على التطبيق، وتنفيذ ما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما وأوصت الدراسة أصحاب العمل بتوفير ظروف مهنية وصحية مناسبة في صالونات التجميل، وأن تتلاءم الأجور مع الخبرات، وأن تكون عضوية نقابة أصحاب صالونات التجميل مقتصرة على أصحاب أو مالكي صالونات التجميل. وفي توصياتها الموجهة لمنظمات المجتمع المدني، أوصت الدراسة بضرورة تكثيف الجهود لتشكيل نقابة للعاملات والعاملين في صالونات التجميل والحلاقة، وضرورة بناء قدرات العاملين/ات في حقوقهم/ن التي يكفلها قانون العمل، والعمل النقابي، ومساعدتهن بالتشبيك مع مؤسسات ونقابات دولية للنهوض بالوضع الحالي ولتبادل الخبرات.