دائرة المرأة تعقد اجتماعها العادي بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال

وأكد سعد على أهمية دائرة المرأة سيما دورها الميداني المكرس لتوعية النساء الفلسطينيات وحثهن على الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي، كما شدد الأمين العام على دور الاتحاد الفاعل في مواجهة التحديات التي تتعرض لها النساء في مواقع العمل، وهو ما انعكس على حضوره المهم في لجنة التصدي للعنف والتحرش ضد المرأة في عالم العمل، المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي الأخير الذي عقد في جنيف من 28 أيار – 8 حزيران 2018.
وأوضح الأمين العام للمشاركات في الاجتماع، ضرورة إتمام الاتحاد من خلال دائرة المرأة التحديثات الفلسطينية التي من الممكن إضافتها لاتفاقية التصدي للعنف والتحرش ضد المرأة في عالم العمل في الموعد المحدد، وهو الموضوع الذي استأثر بجزء من اهتمامات مؤتمر منظمة العمل الدولية السابع بعد المائة، حيث تعكف المنظمة الأممية منذ سنوات على صياغة اتفاقية عالمية مكرسة لحماية النساء من مخاطر التحرش والعنف والتميز في مواقع العمل، لتسليمها قبل إغلاق باب الحذف والإضافة على مسودة الاتفاقية المأمولة من مختلف الدول، تلك الاتفاقية التي سيتم عرضها على المؤتمر القادم المتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس منظمة العمل.

كما أعلن الأمين العام أمام المشاركات في الجلسة بأن ممثلة العمال "كاثلين باسكيبر" في منظمة العمل الدولية، ستقوم بزيارة مهمة لفلسطين في تموز القادم لاستكمال العمل الذي بدأ في جنيف، وهي التي سجلت مواقف متقدمة لصالح العمال الفلسطينيين، واستعرضت أمام فريق العمال في مؤتمر جنيف مقاطع مهمة عن الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس على العمال الفلسطينيين.
إلى ذلك ناقشت المجتمعات آخر المستجدات المتعلقة بآليات تطبيق خطة الضمان الاجتماعي، وقانون العمل وتطبيقه وتعديله، وهيكل عمل دائرة المرأة ضمن القطاعات واتفاقيه القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وانخراط الاتحاد في مساعي توعية وتبصير شرائح المجتمع المحلي بمنافعه المتعددة سيما النساء، حيث قررن تشكيل لجان عمل جهوية تُعنى بالموضوع نفسه، ويعملن على نحو متسق في المحافظات الفلسطينية لغايات تعميق معرفة وإلمام النساء الفلسطينيات بمنافع الضمان.
كما أكدت عائشة حموضة منسقة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على أهمية حملات التوعية وتعميق المعرفة التي ستباشر بها دائرة المرأة قريباً، لتحقق النساء أقصى استفادة ممكنة من الضمان الاجتماعي، كجزء من تدابير الدائرة الموحدة للوصول للعدالة الاجتماعية في مواقع عمل النساء؛ وتحفيزهن على الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تشترط حصول منتسبيها على الحد الأدنى للأجور، ما يعني أن هناك فرصة فريدة متاحة أمام النساء حالياً للحصول على الحد الأدنى الوطني للأجر، ومن أجل هذه الغاية أكدت حموضة على إنه سيتم تدريب وتأهيل عشرات النقابيات لإرشاد العاملات بأهمية قانون الضمان الاجتماعي.
بدورها بينت عبله مسروجي مديرة مركز التضامن العمالي في فلسطين، أهمية تأهيل المرشدات ليصبحن قادرات على تعريف النساء بأهمية الضمان الاجتماعي وتبيان محاسنه المستقبلية.
يشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستباشر عملها مطلع تشرين أول المقبل، مستهلة العمل بثلاث منافع، هي: الشيخوخة، والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة.