الجبهة العربية: المصادقة على "اقتطاع مخصصات الاسرى" بلطجة سياسية

رام الله- معا- قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان موافقة الكنيست الاسرائيلي على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والاسرى من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية هو بلطجة سياسية وقانونية واقتصادية، وتشكل مخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.
واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها، اليوم الاربعاء، ان حكومة الاحتلال تسعى من وراء هذا القانون الى تشويه النضال الفلسطيني وتجريمه وتكريس وصفها له "بالإرهاب"، متناسية ان حق الشعب في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة هو حق كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة ان كل هذه المحاولات ستفشل لان العالم اليوم بات يدرك ان الاحتلال هو المعطل الرئيسي لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة من خلال مواصلته لسياساته العدوانية تجاه الشعب وعلى كافة الصعد.
وتابعت الجبهة ان عائدات الضرائب هي اموال فلسطينية يجبيها الاحتلال بموجب الاتفاقيات المبرمة ولا يملك أي حق في التصرف بها، معتبرة ان أي مساس بأموال الشعب هي قرصنة مرفوضة، وامعان في عنجهية الاحتلال وعربدته، ما يقتضي من المجتمع الدولي ومن كافة المؤسسات الدولية والقانونية الانتصار لقواعد القانون الدولي ولقيم العدالة بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بوقف هذه البلطجة السياسية والقانونية والاقتصادية بحق الشعب.
واوضحت الجبهة ان قمة عنجهية الاحتلال تتمثل في هذا المسمى"قانون" حيث تمارس قرصنتها على اموال الشعب الذي يعاني من الاحتلال ويتعرض يوميا لأبشع الانتهاكات القانونية والانسانية ويخصص هذه الاموال لدعم ارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، مؤكدة ان الشعب متمسك بحقه في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة وفق ما اكدته كافة القوانين والمواثيق الدولية، ولن يثنيه هذا الابتزاز السياسي والاقتصادي الرخيص عن مواصلة نضاله الوطني حتى ازالة الاحتلال وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه الثابتة والمشروعة.