سلطة البيئة تقدم تقريرا عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان
نشر بتاريخ: 27/06/2018 ( آخر تحديث: 27/06/2018 الساعة: 16:26 )
رام الله- معا- قدمت سلطة جودة البيئة، تقريرها الثالث عن الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية للعام 2017، إلى المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينيك، اليوم الاربعاء، في العاصمة الأردنية عمان بعد منعه من قبل سلطات الاحتلال دخول فلسطين، خلال لقاء المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني.
وذكرت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي ان التقرير يؤكد على تحقق مسؤولية إسرائيل بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال بوجود خرق جسيم للقانون الدولي وفق متطلبات مسودة مسؤولية الدولة عن الفعل غير المشروع المعدة من قبل لجنة القانون الدولي بالإضافة إلى مسؤوليتها ووفق مسودة مواد حماية البيئة خلال الصراع، والتي تتطلب إجراء تقييم للضرر البيئي الذي يحدثه الصراع.
وأشارت ان التقرير خلص إلى أنه وباستعراض الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية ، فإنه يتحقق بها كل عناصر جريمة الحرب المنصوص عليها في المادة 8 من الميثاق المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، من حيث كونها مساس جسيم وبالغ الخطورة على البيئة وواسع الانتشار وطويل الأمد، وان عنصر التعمد في إحداث الضرر البيئي متوفر في أجلى صورة خاصة في الانتهاكات المرتبطة بالنفايات الخطرة واستنزاف المصادر الطبيعية، اذ أن عنصر تحقق هذا الضرر لا يمكن الجدال فيه بالإضافة إلى وسيلة إحداث هذا الضرر، كل هذا يتفق أيضا مع الحظر الوارد في المادة 55 من الميثاق الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة.
وضمن التقرير رصدا للانتهاكات الإسرائيلية في مجال النفايات الخطرة والتخلص منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية في مجال البيئة المائية، بالإضافة إلى الآثار البيئية المترتبة على استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وطالب التقرير الأمم والشعوب وهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أن تضطلع بمسؤوليته في إعمال المبدأ 23 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية للعام 1992 بتوفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال.
وذكرت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي ان التقرير يؤكد على تحقق مسؤولية إسرائيل بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال بوجود خرق جسيم للقانون الدولي وفق متطلبات مسودة مسؤولية الدولة عن الفعل غير المشروع المعدة من قبل لجنة القانون الدولي بالإضافة إلى مسؤوليتها ووفق مسودة مواد حماية البيئة خلال الصراع، والتي تتطلب إجراء تقييم للضرر البيئي الذي يحدثه الصراع.
وأشارت ان التقرير خلص إلى أنه وباستعراض الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية ، فإنه يتحقق بها كل عناصر جريمة الحرب المنصوص عليها في المادة 8 من الميثاق المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، من حيث كونها مساس جسيم وبالغ الخطورة على البيئة وواسع الانتشار وطويل الأمد، وان عنصر التعمد في إحداث الضرر البيئي متوفر في أجلى صورة خاصة في الانتهاكات المرتبطة بالنفايات الخطرة واستنزاف المصادر الطبيعية، اذ أن عنصر تحقق هذا الضرر لا يمكن الجدال فيه بالإضافة إلى وسيلة إحداث هذا الضرر، كل هذا يتفق أيضا مع الحظر الوارد في المادة 55 من الميثاق الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة.
وضمن التقرير رصدا للانتهاكات الإسرائيلية في مجال النفايات الخطرة والتخلص منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية في مجال البيئة المائية، بالإضافة إلى الآثار البيئية المترتبة على استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وطالب التقرير الأمم والشعوب وهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أن تضطلع بمسؤوليته في إعمال المبدأ 23 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية للعام 1992 بتوفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال.