اعلان بيان مؤتمر "سيباد " الداعم للفلسطينيين
نشر بتاريخ: 28/06/2018 ( آخر تحديث: 28/06/2018 الساعة: 05:21 )
بانكوك - معا - انطلقت أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري للتعاون بين دول شرق آسيا للتنمية الفلسطينية سيباد 3 (CEAPADIII)، يوم الأربعاء، في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.
كما شارك في أعمال المؤتمر وزراء خارجية كل من اليابان، وجمهورية أندونيسيا، ومملكة تايلند وسنغافورة، وممثلين عن بروناي دار السلام، وفيتنام، وجمهورية كوريا، وممثل عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورئيس بعثة جامعة الدول العربية إلى بيجين، ورئيس بعثة الرباعية الدولية، وسفير ماليزيا لدى تايلند وممثل عن البنك الدولي.
افتتح أعمال المؤتمر نائب رئيس الوزراء التايلندي براجين جانتونغ، الذي أكد موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أعرب المالكي في خطابه عن امتنانه لمملكة تايلند لاستضافتها فعاليات المؤتمر، وقدر مبادرة اليابان التي أطلقت "CEAPAD"، والجهود المشتركة لجميع الدول الهادفة إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز بناء القدرات الفلسطينية.
وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه العديد من التحديات في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يستغل كافة مواردنا الطبيعية ويفرض عقوبات وقيود بشكل ممنهج، ما يحرم الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة من امكانياته، ويحرم الشباب الواعد من توظيف إمكانياتهم، ناهيكَ عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي، إضافة الى السياسات الاستعمارية الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وما تفرضه هذه السياسات من معيقات.
وقال إن الحكومة الفلسطينية ماضية في جهودها لتعزيز الوضع الاقتصادي الفلسطيني، مشددا على أهمية استمرار المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني في إطار السيباد بما يتوافق وخطة التنمية الفلسطينية 2017-2022، مشيداً بأهميتها في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
وأشار الى المسؤولية التي يتحملها الجانب الفلسطيني في مشاركة معارف وخبرات السيباد مع الدول النامية الأخرى من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا (PICA)، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استدامة جهود السيباد من خلال ضمان نقل المعرفة بين مختلف البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
من جانبهم، أكد المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي على استمرارية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية من أجل تحقيق السلام من خلال "حل الدولتين"، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الهامة.
وأشادوا بقرار فلسطين رفع مستوى الأمانة العامة للسيباد إلى مستوى رئاسة الوزراء، وتشكيل لجنة متابعة بالتعاون مع مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وذلك في إطار تعزيز آليات عمل السيباد والتشبيك مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوزارات الفلسطينية لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرامج الانمائية المقدمة في إطار السيباد.
وأكد المشاركون أهمية ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من حيث دعم ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، مؤكدين عزمهم على استمرار دعمها من خلال السيباد.
وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء التطور الأخير في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على أن الوضع القائم يشكل عقبة مستدامة أمام جهود بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال حل الدولتين، معبرين عن دعوتهم المشتركة لضرورة خلق بيئة مؤاتيه لمواصلة التنمية في فلسطين.
وأكد المجتمعون دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة التي تحول دون قيام تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.
كما شارك في أعمال المؤتمر وزراء خارجية كل من اليابان، وجمهورية أندونيسيا، ومملكة تايلند وسنغافورة، وممثلين عن بروناي دار السلام، وفيتنام، وجمهورية كوريا، وممثل عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورئيس بعثة جامعة الدول العربية إلى بيجين، ورئيس بعثة الرباعية الدولية، وسفير ماليزيا لدى تايلند وممثل عن البنك الدولي.
افتتح أعمال المؤتمر نائب رئيس الوزراء التايلندي براجين جانتونغ، الذي أكد موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أعرب المالكي في خطابه عن امتنانه لمملكة تايلند لاستضافتها فعاليات المؤتمر، وقدر مبادرة اليابان التي أطلقت "CEAPAD"، والجهود المشتركة لجميع الدول الهادفة إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز بناء القدرات الفلسطينية.
وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه العديد من التحديات في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يستغل كافة مواردنا الطبيعية ويفرض عقوبات وقيود بشكل ممنهج، ما يحرم الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة من امكانياته، ويحرم الشباب الواعد من توظيف إمكانياتهم، ناهيكَ عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي، إضافة الى السياسات الاستعمارية الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وما تفرضه هذه السياسات من معيقات.
وقال إن الحكومة الفلسطينية ماضية في جهودها لتعزيز الوضع الاقتصادي الفلسطيني، مشددا على أهمية استمرار المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني في إطار السيباد بما يتوافق وخطة التنمية الفلسطينية 2017-2022، مشيداً بأهميتها في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
وأشار الى المسؤولية التي يتحملها الجانب الفلسطيني في مشاركة معارف وخبرات السيباد مع الدول النامية الأخرى من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا (PICA)، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استدامة جهود السيباد من خلال ضمان نقل المعرفة بين مختلف البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
من جانبهم، أكد المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي على استمرارية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية من أجل تحقيق السلام من خلال "حل الدولتين"، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الهامة.
وأشادوا بقرار فلسطين رفع مستوى الأمانة العامة للسيباد إلى مستوى رئاسة الوزراء، وتشكيل لجنة متابعة بالتعاون مع مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وذلك في إطار تعزيز آليات عمل السيباد والتشبيك مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوزارات الفلسطينية لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرامج الانمائية المقدمة في إطار السيباد.
وأكد المشاركون أهمية ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من حيث دعم ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، مؤكدين عزمهم على استمرار دعمها من خلال السيباد.
وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء التطور الأخير في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على أن الوضع القائم يشكل عقبة مستدامة أمام جهود بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال حل الدولتين، معبرين عن دعوتهم المشتركة لضرورة خلق بيئة مؤاتيه لمواصلة التنمية في فلسطين.
وأكد المجتمعون دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة التي تحول دون قيام تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.