الشنطي عضوا في اللجنة التنفيذية للإتحاد العام العربي للتأمين

رام الله- معا- تُوجت مشاركة وفد فلسطين في أعمال المؤتمر العام الثاني والثلاثين للإتحاد العام العربي للتأمين الذي انعقد في مدينة الحمامات في الجمهورية التونسية خلال الفترة ما بين 24 - 27/06/2018 بانتخاب أنور الشنطي رئيس مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضواً في اللجنة التنفيذية للإتحاد العام العربي للتأمين.
وتم انتخاب أنور الشنطي لعضوية هذه اللجنة ممثلاً لسوق التأمين الفلسطيني على هامش اجتماعات مجلس الإتحاد العام العربي للتأمين مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/06/2018 بعد غياب لتمثيل فلسطين في عضوية هذه اللجنة دام 6 سنوات، وتتمتع اللجنة التنفيذية بصلاحيات واسعة وفقاً للنظام الداخلي للإتحاد العام العربي للتأمين وتضم في عضويتها ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإتحاد العام العربي للتأمين، عضو عن الدولة المستضيفة للدورة الحالية (تونس) وعضو للدولة التي يقع فيها مقر الإتحاد العام العربي للتأمين (مصر) وعضو دولة الرئيس السابق للإتحاد العام العربي للتأمين (لبنان) وعضو الدولة التي ستستضيف الدورة القادمة للإتحاد العام العربي للتأمين (الجزائر)، إضافة للعضو السادس الذي تم انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية المهندس ماجد سميرات رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين.
وشاركت فلسطين بوفد كبير بأعمال المؤتمر العام الثاني والثلاثون للإتحاد العام العربي للتأمين في مدينة الحمامات التونسية ضم 20 مشاركاً من مدراء عامين شركات التأمين الفلسطينية وكبار موظفي الشركات، ويعتبر المؤتمر العام للإتحاد العام العربي للتأمين أكبر تجميع تأميني على مستوى العالم يعقد كل سنتين في إحدى الدول العربية الشقيقة ويشارك فيه ممثلين عن شركات التأمين العربية وشركات إعادة التأمين العربية والأجنبية وهيئات ومراقبي التأمين وجمعيات ونقابات وسطاء التأمين في الوطن العربي والعالم، وقد شارك هذا العام في المؤتمر العام للإتحاد العام العربي للتأمين أكثر من 1,400 مشارك من مختلف الدول العربية والعالم.
وعقد وفد فلسطين على هامش أعمال المؤتمر العديد من جلسات العمل مع مختلف شركات إعادة التأمين العالمية ووسطاء إعادة التأمين في الوطن العربي والعالم بهدف تعزيز أواصر التعاون المهني مع سوق التأمين الفلسطيني، وتخلل جلسات عمل المؤتمر الذي انعقد هذا العام تحت عنوان "التحول الرقمي وصناعة التأمين في العالم العربي" تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية وبحضور ومشاركة وزير المالية في دولة تونس الشقيقة.