إطلاق دليل الصياغة التشريعية والمشاورات العامة

رام الله - معا- قال وزير العدل علي أبو دياك إن إعداد دليل الصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة يهدف إلى وضع الإطار المنهجي لإعداد التشريعات الدقيقة والسليمة التي تعبر عن الغاية المستهدفة من النص القانوني، والدور الوظيفي للقاعدة القانونية، ومواءمة التشريعات الوطنية وضمان انسجامها مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق دليل الصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، بحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الشرطة الأوروبية جوفاني غيلزيغناتو، وممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة، والوزارات والمؤسسات الشريكة والجامعات.
وأضاف أبو دياك، إن إطلاق دليل الصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة، جاء تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلها فريق مميز من الموظفين القانونيين ممن أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تحقيق النجاح والإنجاز، بدعم ومساندة وتمويل من بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين التي كان لها دائما بصمات مضيئة ومساهمات في دعم بناء القدرات وبناء المؤسسات والمنظومة القانونية.
وأوضح أن هذا الجهد يأتي تنفيذاً لأجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة، وتوجيهات رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء لمراجعة وتحديث وتوحيد التشريعات، لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، وتجسيد مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني بما يسهم في تمتين بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتطوير الأداء، وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطن الذي يستحق من مؤسسات دولته أفضل الخدمات العامة، وكذلك تجسيد الشراكة في العملية التشريعية بين الحكومة وكافة مكونات المجتمع والنقابات والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في الوصول إلى النظام القانوني الذي يعبر عن إرادة الشعب وتحقيق العدالة للجميع.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي نعكف فيه إلى تعزيز الإطار القانوني لدولتنا الفلسطينية، وتحديث تشريعاتنا الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية، ونواصل التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، نقف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي يداهم ويعرقل كافة جهودنا الوطنية والإنسانية، ويستمر في العدوان وارتكاب الجرائم البشعة ضد شعبنا وأرضنا، وانتهاك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتهديد السلم والأمن الدولي الإنساني.
وأضاف أبو دياك: "يستمر الاحتلال في إصدار التشريعات العنصرية التي تتناقض مع أبسط أبجديات القانون الدولي وقواعد العدالة الإنسانية، والتي كان آخرها مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء، على (قانون خصم قيمة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية) في محاولة لشرعنة قرصنة وسرقة أموال شعبنا واستباحة حقوقنا القانونية، ومحاولة بائسة يائسة لقلب الحقائق ونزع الشرعية عن النضال من أجل الحرية، وتبرئة الاحتلال من جرائمه الإرهابية ولصق وصمة الارهاب بضحايا الاحتلال والعدوان.
ودعا أبو دياك منظمة الأمم المتحدة للعمل الجاد لتحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي لإنصاف شعبنا الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا، وتنفيذ قرارات والتزامات الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة التي صدرت حديثا بشأن القدس المحتلة، وبشأن تأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، مؤكدا أننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه أسرانا البواسل وأسر الشهداء.
وفي سياق آخر، أبو دياك، بحضور غيلزينغاتو، شهادات لموظفي وزارة العدل الذين شاركوا في دورات اللغة الانجليزية، ودورات الاتصال والتواصل، ودورة إدارة الازمات، بدعم بعثة الشرطة الأوروبية.
وقدم درعا تكريميا للسيد غيدو اوستريخ من بعثة الشرطة الأوروبية تقديرا لجهوده ومساهماته في تطوير مشروع قانون التعاون القضائي الدولي.
وأكد أهمية الشراكة مع قسم سيادة القانون في البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، مثمنا دعمها المتواصل لوزارة العدل وتطوير مهارات الكادر العامل فيها من خلال عقد الدورات التي من شانها أن تساعدنا في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها وزارة العدل.