نقابة موظفي القطاع بغزة تتهم البنوك بسرقة جيوب الموظفين واستغلال ظروفهم الصعبة
نشر بتاريخ: 16/02/2008 ( آخر تحديث: 16/02/2008 الساعة: 11:16 )
غزة- معا- شنت نقابة موظفي القطاع العام بغزة اليوم السبت هجوما لاذعا على البنوك في قطاع غزة, واتهمتها بسرقة جيوب الموظفين.
وقالت النقابة في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "تعددت شكاوى الموظفين التي وصلت نقابة الموظفين حول تهديد البنوك بخصم 70% من رواتبهم في حال لم يعيدوا جدولة القروض المتراكمة عليهم".
واعتبرت النقابة إقدام البنوك على مثل هذه الخطوة بالعمل اللامسؤول والذي من شأنه أن يضيق الخناق على الموظفين الذين تراكمت عليهم الديون جراء الحصار المفروض عليهم من قبل الاحتلال.
واتهمت النقابة معظم البنوك باستغلال الموظفين والمواطنين في ظل اشتداد حاجتهم واشتداد وطأة الحصار، "حيث تشير البيانات الصادرة عن تلك البنوك أنها تحقق أرباحا خيالية حتى في ظل هذه الأزمة، وهو ما يعكس حقيقة ما تمارسه البنوك من سعي لتحقيق مكاسب خاصة وضيقة من اجل ثراء ثلة من المنتفعين على حساب المواطن الفلسطيني البسيط".
كما اتهمت النقابة البنوك بالسعي لصرف العملات مقابل الشيكل بهوامش ربح خيالية تنم عن سرقة واضحة من جيوب الموظفين، وذلك بعد أن وصل هامش سعر البيع والشراء لكل مائة دولار داخل البنوك إلى عشرين شيقلا- حسب النقابة.
وطالبت نقابة الموظفين البنوك بالتراجع عن "قرارها الجائر بحق الموظفين", لافتة إلى أن إصرارها على تنفيذه ابتزاز واضح من شأنه أن يثير غضبا عارما بين أوساط الموظفين- على حد قولها.
وأكدت استعدادها للتشاور مع البنوك من أجل الخروج بحل يلائم الموظفين ويسدد ديونهم بشكل يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
وقالت النقابة في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "تعددت شكاوى الموظفين التي وصلت نقابة الموظفين حول تهديد البنوك بخصم 70% من رواتبهم في حال لم يعيدوا جدولة القروض المتراكمة عليهم".
واعتبرت النقابة إقدام البنوك على مثل هذه الخطوة بالعمل اللامسؤول والذي من شأنه أن يضيق الخناق على الموظفين الذين تراكمت عليهم الديون جراء الحصار المفروض عليهم من قبل الاحتلال.
واتهمت النقابة معظم البنوك باستغلال الموظفين والمواطنين في ظل اشتداد حاجتهم واشتداد وطأة الحصار، "حيث تشير البيانات الصادرة عن تلك البنوك أنها تحقق أرباحا خيالية حتى في ظل هذه الأزمة، وهو ما يعكس حقيقة ما تمارسه البنوك من سعي لتحقيق مكاسب خاصة وضيقة من اجل ثراء ثلة من المنتفعين على حساب المواطن الفلسطيني البسيط".
كما اتهمت النقابة البنوك بالسعي لصرف العملات مقابل الشيكل بهوامش ربح خيالية تنم عن سرقة واضحة من جيوب الموظفين، وذلك بعد أن وصل هامش سعر البيع والشراء لكل مائة دولار داخل البنوك إلى عشرين شيقلا- حسب النقابة.
وطالبت نقابة الموظفين البنوك بالتراجع عن "قرارها الجائر بحق الموظفين", لافتة إلى أن إصرارها على تنفيذه ابتزاز واضح من شأنه أن يثير غضبا عارما بين أوساط الموظفين- على حد قولها.
وأكدت استعدادها للتشاور مع البنوك من أجل الخروج بحل يلائم الموظفين ويسدد ديونهم بشكل يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.