قراقع يطالب بانهاء سياسة الاعتقال لاداري

جاء ذلك بتنظيم واعداد من قبل بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف، وبادارة الدكتور ابراهيم خريشة رئيس بعثة فلسطين.

وطالب قراقع في كلمته بتوفير الحماية الدولية للمعتقلين وانهاء سياسة الاعتقال الاداري التي تحولت الى سياسة ممنهجة، وشكل من اشكال العقاب الجماعي بحق الالاف من المدنيين الفلسطينيين ودون تمييز والى شكل من اشكال التعذيب النفسي، بما يخالف القانون الدولي الانساني بحيث تحولت الاعتقالات الادارية الى قاعده جارفة وعامة، وليس الى امر شاذ استثنائي والى انتهاك لاجرآت المحاكمة العادلة.

ودعا قراقع الى دعم الاسرى الاداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال، بعد ان تحولت هذه المحاكم الى محاكم صورية وشكلية واداة قمع بحق المعتقلين.
وطالب قراقع بالافراج عن كل الاسرى الاداريين والتصدي للقوانين التعسفية الاسرائيلية المعادية لحقوق الانسان ولحقوق شعبنا الفلسطيني.

وقال المحامي جواد بولس بانه وبعد اربعين عاما من تجربته في اروقة المحاكم الاسرائيلية، وجد ان نسبة البراءه في هذه المحاكم تساوي صفر وان هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية، ولا تتمتع بالعدالة والنزاهة ولا بالالتزام بالقوانين الدولية، وقال بولس ان الاعتقال الاداري يستهدف قتل الذات الفلسطينية والروح الوطنية للمعتقلين الفلسطينين بحيث لا يعرف الاسير لماذا هو معتقل ومتى سيتم الافراج عنه.

ووصف بولس محاكم الاحتلال "بطواحين الهواء وان القضاة في هذه المحاكم لم يكونوا الا مكانس لكنس شوارع فلسطين من النشطاء وتحولوا لخواتم من المطاط لقرارات عسكرية جائرة".
وقال مايك لينك في مداخلته عبر السكايب ان دولة الاحتلال الاسرائيلي اساءت استخدام الاعتقال الاداري ولجأت اليه ليس كملاذ اخير وطارىء واستثنائي وانما كقاعدة عامة، وهذا انتهاك لحقوق الانسان ولاحكام اتفاقيات جنيف التي نصت على عدم جواز الاعتقال دون محاكمة عادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن انفسهم من خلال محامين والاطلاع على اسباب الاعتقال.
وقالت جانيت ان الاعتقال الاداري التعسفي هو حرمان من الحرية وان اسرائيل تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة التي تنتهك مسؤوليات اسرائيل كسلطة محتلة والتي تقضي بضمان حقوق الانسان واحترام حقوق المدنيين والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الانسان.