ابو شهلا: العام القادم عام الضمان الإجتماعي

وأكد أبو شهلا على أهمية تطوير هيكلية ديناميكية قادرة على التعامل والتفاعل الإيجابي مع إستراتيجية قطاع العمل التي تم تطويرها وفقا لأجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أن العام القادم سيكون عام الضمان الإجتماعي، مبينا ان الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الأعوام الأربعة الماضية من أبرزها:

أولا: انشاء وتأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، فبموجب القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، تم تأسيس مؤسسة الضمان الإجتماعي الفلسطينية التي ستعمل على توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الانصاف والشفافية والكفاءة بحيث تكون الدولة الضامن النهائي لها. فبموجب القانون سيصبح الضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية إجباريا وحقا قانونيا لجميع العاملين في القطاع الخاص أو الذين يعملون لحسابهم الشخصي وخاصة الذين لا تشملهم قوانين تقاعد موجودة أصلا، مثل: قانون التقاعد العام، والتقاعد العسكري الخاص بالأجهزة الأمنية، ليستثنى بذلك من الضمان الاجتماعي موظفو الحكومة وعناصر الأجهزة الأمنية ونواب التشريعي والوزراء. وتتطلّع المؤسسة لتحقيق عدد من الغايات أهمها: خلق الوعي التأميني وتعزيز علاقة المؤسسة مع جمهور المؤمن عليهم (المشتركين)، وتوفير الخدمات التأمينية المتميزة التي تلبي توقعات المشتركين، والتكامل مع برامج الحماية الاجتماعية الوطنية وأهدافها. وستغطي المؤسسة سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الاولى منها بتنفيذ ثلاث منافع تأمينية وهي: (1. الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، 2. إصابات العمل وأمراض المهنة، 3. تأمين الأمومة)، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع (تأمين المرض - التأمين الصحي - تأمين البطالة - تأمين التعويضات العائلية). كما ستعمل المؤسسة على استعادة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم لدى اسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة.
ثانيا: انشاء هيئة العمل التعاوني بمقتضى المصادقة على قانون التعاون الفلسطيني رقم 20 لسنة 2017 من قبل سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، قد تم العمل على تأسيس هيئة العمل التعاوني والتي تهدف إلى تشجيع وتنظيم وتنمية العمل التعاوني بالاعتماد على مبادئ العضوية الطوعية، والادارة الديمقراطية، والمشاركة الإقتصادية، والإستقلالية الذاتية، والمعرفة التعاونية، والتعاون بين التعاونيات بما يعود بالنفع على الأعضاء التعاونيين والمجتمع المحلي، إذ ستساهم التعاونيات في تقليص معدلات البطالة المرتفعة. وقد بدأت الهيئة فعليا بالعمل فور صدور القانون.
ثالثا: تفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم تاسيسه بموجب مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2003 ، لدعم التطوير الاقتصادي من خلال تفعيل وتحفيز سياسات سوق العمل، بهدف خلق وتوليد فرص عمل دائمة وتنمية رأس المال الاجتماعي بما يؤدي إلى محاربة الفقر والبطالة على أساس استراتيجي، والتركيز على دعم إنشاء مشاريع التشغيل الذاتي، والتي تشكل الأساس لخلق فرص عمل جديدة منتجة ومستدامة، من خلال انتهاج الصندوق آلية الإقراض غير المباشر وبفوائد لا تتعدى 5%، وفترة سماح تصل الى سنة. وقد قدمت الحكومة الايطالية قرضا طويل الامد للصندوق قيمته 21 مليون يورو، كما تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع بنك فلسطين بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشاريع الريادية.
رابعا: إعادة حوكمة منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني؛ فمن خلال رؤية وزارة العمل بتخفيض نسب البطالة والفقر المرتفعة في فلسطين، خاصة في صفوف الشباب والخريجين من المنظومة الاكاديمية تسعى الوزارة، بالعمل مع كافة الشركاء، الى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. فمن ضمن التدخلات الاستراتيجية لتحقيق ذلك، تدعم الوزارة بناء نظام حوكمة لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث دفعت الجهود الرامية الى تفعيل المجلس الاعلى للتدريب والتطوير واذرعه التنفيذية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات ذات العلاقة، من خلال قناعة الوزارة بأهمية وجود مؤسسات تعليم وتدريب مهني وتقني تقدم خدماتها بجودة عالية ومعايير عالمية في كافة المؤسسات الاساسية والمتوسطة والعالية. فالمجلس الأعلى سيعمل على تحديد الأولويات في قطاعات العمل الأكثر تشغيلا ومن ثم توزيع الأدوار بين مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة نحو تقديم خدمات تعليمية وتدريبية نوعية ومختلفة باستخدام نفس الموارد من أبنية وكوادر بشرية. كل ذلك سيعظم من أثر التعليم والتدريب وبالتالي رفد سوق العمل بكفاءات مهنية قادرة على البدء في العمل الفوري في السوق.
وعمدت الوزارة حاليا الى التوسع في مراكز التدريب المهني من خلال بناء مراكز جديدة، حيث تم الانتهاء من بناء مركز القدس / العيزرية، ومركز سلفيت، والتي ستباشر تقديم خدماتها مع بداية العام التدريبي الجديد 2018-2019. وكذلك بدء التحضير لبناء 3 مراكز جديدة وتطوير المراكز القائمة، وتطوير المناهج لمجموعة من البرامج التدريبية الحديثة. كذلك فتح مزيد من البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة في مختلف المراكز الموجودة حاليا، وذلك بدعم وشراكة مجموعة من المؤسسات الدولية والمحلية بما يضمن توفير الايدي العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل. كما ان الوزارة مستمرة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التدريب المهني الحيوي، حيث تضاعف عدد مراكز التدريب المهني الخاصة المرخصة من وزارة العمل خلال السنوات الاخيرة، وتوجيه المراكز لاستخدام برامج حديثة ومتطورة تخدم الاحتياجات المحلية من الخريجين.
خامسا: متابعة تحصيل حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، إذ يجري الان، وبمساعدة ألمانية وتدخل مباشر من منظمة العمل الدولية، على ممارسة الضغط، وبشكل متواصل، على حكومة الإحتلال الإسرائيلي لمعالجة اربع قضايا هامة تتعلق بحقوق عمالنا داخل الخط الأخضر وهي:
1. استعادة الحقوق العمالية المالية لأصحابها، بعد فتح الملف قبل سنتسن، والتي تبلغ، حسب دراسات قامت بها اكثر من جهة اسرائيلية، حوالي 10 مليار دولار كأموال مستحقة للعمال الفلسطينيين ومحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ العام 1970 وحتى الان، ويرفض الإحتلال الافصاح عن اية معلومات تخصها، حيث انه من المفروض ان يتم تحويلها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية بمجرد تشغيلها، وذلك حسب بروتوكول باريس الاقتصادي. علما ان الجانب الاسرائيلي اعترف بوجود 3 مليار دولار فقط كحقوق مستحقة للعمال. وقد تم تكليف مكتب مدقق حسابات قانوني، ومكتب حسابات قانوني فلسطينيين من الداخل المحتل للبدء بالبحث عن هذه الاموال في كافة المرافق الاسرائيلية.
2. وضع حد لمعاناة العمال اليومية على الحواجز العسكرية من معاملة مهينة ومذلة اثناء توجههم الى اماكن عملهم داخل الخط الاخضر، حيث يعمل هناك 12% من القوة العاملة الفلسطينية.
3. وقف الانتهاكات بحق العمال وهضم حقوقهم من قبل المشغلين الاسرائيليين، والاستغلال الحاصل من قبل السماسرة.
4. التقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم وتحسين ظروف العمل، وذلك حفاظا على سلامتهم.
سادسا: إعادة تنظيم الحركة النقابية في فلسطين، إذ يتم العمل حاليا وبشكل مكثف على وضع قانون لتنظيم العمل النقابي في صيغته النهائية، حيث أصبح هناك حاجة ملحة خلال السنوات الخمس الأخيرة لاصداره، ومطلبا للحركة العمالية في فلسطين، بسبب نوع سوق العمل واعتماده على المنشآت الصغيرة، وكذلك على التعددية النقابية، حيث أن هناك 500 نقابة في الضفة، و7 اتحادات عمالية، ويتم تشكيل النقابات والاتحادات حاليا بحسب الاتفاقيات والمعايير الدولية.
سابعا: تطوير منظومة خدمات التشغيل، إذ يجري العمل على مأسسة ريادة الأعمال "التشغيل الذاتي" في الوزارة وذلك بهدف استهداف الخريجين الجدد لتأهيلهم وتوجيههم نحو العمل الريادي، لتقليص معدلات البطالة المرتفعة، ودعمهم من خلال قروض يوفرها الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لانشاء مشاريع انتاجية، كما ان العمل قائم لإنشاء "المركز الوطني للريادة المهنية" في بيرزيت، لرفد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بالرياديين المتدربين المهرة لإنشاء هكذا مشاريع. هذا بالاضافة الى تطوير مختلف الخدمات القائمة التي تقدمها مكاتب التشغيل.
ثامنا: إعادة مأسسة وتطوير منظومة التفتيش وحماية العمل؛ فقد تم تنفيذ مشروع تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالحصول على الدعم المادي من (أجهزة وأدوات وسيارات للعمل الميداني) والدعم البشري بتعيين عدد من المفتشين الجدد، ما أدى إلى ارتفاع بعدد الزيارات التفتيشية بنسبة 44% عن الأعوام السابقة ووصول مفتشين العمل إلى مناطق بعيدة ومهمشة وخارج المدن. وزيادة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ما أدى إلى التزام حوالي 2000 منشأة جديدة بقانون العمل. وكذلك تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بتعزيز التشبيك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وابرام عدد من مذكرات التفاهم للارتقاء بمنظومة التفتيش بكافة مكوناتها. وإعداد مسودة قرار بقانون بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت وهي حاليا في القراءة الثانية في مجلس الوزراء. كما تم عقد المؤتمر الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية للترويج لثقافة السلامة والصحة المهنية، حيث قدمت فيه الكثير من الأوراق العلمية والمداخلات للشركاء على المستوى المحلي. وكذلك البدء بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات محوسبة للتفتيش ومشاركة الشركاء الاجتماعيين فيه للوصول إلى رقم وطني موحد لإصابات العمل وحوسبة أعمال التفتيش لتحسين التوثيق والتقييم والمتابعة لها. هذا بالاضافة الى القيام بعدة حملات تفتيشية وتوعوية مركزة على مختلف القطاعات كمناشير الحجر والانشاءات والخدمات والزراعة، ما أدى إلى الحد من إصابات العمل القاتلة بنسبة 25% مقارنة بالأعوام السابقة، وتسجيل أكثر الانتهاكات حول الحد الأدنى للأجور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.