المنظمات الاهلية تطالب بتحرك فوري لوقف استباحة الاحتلال

رام الله- معا- ادانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قرار الكنيست الاسرائيلي بشكل نهائي المصادقة على خصم العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، واعتبرتها خطوة في اطار منهجية شاملة تقوم بها دولة الاحتلال في اطار سعيها لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني واضعافه، ومحاربة رموزه الوطنية المتمثلة بشريحة الشهداء والاسرى وعائلاتهم وهي ضمن سلسلة خطوات بدات منذ عدة سنوات مستفيدة من الدعم الذي توفره الولايات المتحدة وجهات اخرى في العالم لمواصلة اعتداءاتها اليومية دون ان يكون هناك اي رادع لمحاسبتها على جرائمها بحق الشعب.
واكدت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الثلاثاء،  ان المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليدخل حيز التنفيذ الفعلي مباشرة هو اعتداء صارخ على القيم الانسانية وتعدي فج على منظومة القوانين والمواثيق الدولية، هدفها سرقة مقدرات وخيرات وموارد الشعب، والضغط في اطار الابتزاز السياسي الذي يمارس لتمرير صفقة القرن وتحويل القضايا الجوهرية في الصراع مع الاحتلال لمسائل انسانية ومطلبية، وايجاد المزيد من التباينات في الحالة الفلسطينية المنقسمة اصلا وتغذية عوامل الصراعات الداخلية.
وطالب البيان بتحرك جدي فوري من قبل الجميع في اطار حملة منظمة واسعة محلية واقليمية ودولية، وخطوات مدروسة للرد على هذه السياسة المعلنة من قبل حكومة الاحتلال التي تشرع بقوانين عنصرية تطال كافة مجالات الحياة من قانون القومية، ومنع الاذان، والقدس الكبرى، ومشروع ضم ما يسمى الكتل الاستطيانية، وكلها هدفها تكريس الامر الواقع ومنع اية امكانية لقيام دولة فلسطينية اضافة لتسعير وتيرة الاستيطان وهدم البيوت، ومصادرة الاراضي وسياسة التهجير القسري في استباحة كاملة لكل ما هو فلسطيني وهو ما يستوجب العمل فورا على المستوى الرسمي والاهلي والقانوني والبدء بحملة اعلامية واسعة لحشد التاييد الدولي وفضح ممارسات الاحتلال من جهة واستمرار الايفاء بدفع مخصصات الشهداء والاسرى وعائلاتهم من جهة اخرى رفضا لمحاولات الاحتلال وحفاظا على التاريخ الوطني الاصيل للشعب.