اطلاق أول قانون فلسطيني للتراث الثقافي
نشر بتاريخ: 03/07/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
رام الله - معا - اعلنت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة عن بدء سريان قانون التراث الثقافي الفلسطيني الجديد وهو القرار بقانون رقم 11/2018 وذلك بعد توقيعة من قبل الرئيس محمود عباس ونشره في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد 16 ممتاز لسنه 2018)، حيث جرت مراسم الاحتفال في متحف الرئيس ياسر عرفات بمدينة رام الله.
واكدت معايعة على اهمية هذا القانون والذي جاء تكليلاً لجهود كبيرة قامت بها وزارة السياحة والآثار وبدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حفظ التراث الثقافي. وقد أدى التعاون البناء بين جميع الأطراف، والذي شمل إجراء مناقشات معمقة ومراجعات مستمرة، إلى إصدار قانون شامل ومعاصر يوفر الحماية القانونية اللازمة للتراث الثقافي الفلسطيني حسب المعايير الدولية وبما يتلاءم مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي أقرتها دولة فلسطين.
وتحدثت معايعة عن نص المادة 78 والتي تبين بان القرار بقانون يلغي كلا من قانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وكذلك قانون الآثار القديمة (الباب 5) لسنة 1929 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية. ويشمل هذا القرار بقانون مجموعة من الأحكام الشاملة حول حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي المادي الفلسطيني.
وتطرقت الوزيرة معايعة للحديث عن اهمية القرار بقانون في توسيع الإطار الزمني لحماية التراث لتشمل كل بناء بني قبل العام 1917م بعد أن اقتصر على ما قبل العام 1700م في التشريعات السابقة، كما يوفر إطاراً أخرأً لتوسيع نطاق حماية عناصر التراث الثقافي المادي إذا ثبت ما يقتضي ذلك من قيم ثقافية أو اقتصادية أو طبيعية، وينص على تأسيس سجل وطني شامل للتراث الثقافي المادي في فلسطين.
وفي الختام قدمت الوزيرة معايعة الشكر لمنظمة اليونسكو لكل من شارك في إعداد ومراجعة مسودة القرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي وصولاً إلى إقراره والمصادقة النهائية عليه، وخصت بالذكر الحكومة السويدية، والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع التراث الثقافي، والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين. كما اكدت تطلعها لمزيد من التعاون مع جميع الأطراف لضمان التنفيذ السليم والفعال لمواد هذا القرار بقانون من خلال إعداد الأنظمة اللازمة المنصوص عليها لتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي المادي الفلسطيني وصيانته للأجيال القادمة.
وبدورة فقد أكد السيد د. لودوفيكو فولن كلابي، ممثل منظمة اليونسكو في فلسطين على ان القرار بقانون يلتزم باتفاقيات اليونسكو في مجال الثقافة والتي صادقت عليها دولة فلسطين ومنها اتفاقية 1972 لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكوليها، واتفاقية 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. كما يحدد القرار بقانون وزارة السياحة والآثار كمرجعية سياساتية وقانونية وإدارية للتراث في الدولة، ويستحدث مجلساً استشارياً للتراث ليساهم في رسم السياسات التوجيهية لحماية التراث وإدارته والترويج له، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للتراث الثقافي، وتنظيم العقوبات ضد إي اعتداء أو انتهاك بحق التراث الثقافي المادي.
واكدت معايعة على اهمية هذا القانون والذي جاء تكليلاً لجهود كبيرة قامت بها وزارة السياحة والآثار وبدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حفظ التراث الثقافي. وقد أدى التعاون البناء بين جميع الأطراف، والذي شمل إجراء مناقشات معمقة ومراجعات مستمرة، إلى إصدار قانون شامل ومعاصر يوفر الحماية القانونية اللازمة للتراث الثقافي الفلسطيني حسب المعايير الدولية وبما يتلاءم مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي أقرتها دولة فلسطين.
وتحدثت معايعة عن نص المادة 78 والتي تبين بان القرار بقانون يلغي كلا من قانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وكذلك قانون الآثار القديمة (الباب 5) لسنة 1929 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية. ويشمل هذا القرار بقانون مجموعة من الأحكام الشاملة حول حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي المادي الفلسطيني.
وتطرقت الوزيرة معايعة للحديث عن اهمية القرار بقانون في توسيع الإطار الزمني لحماية التراث لتشمل كل بناء بني قبل العام 1917م بعد أن اقتصر على ما قبل العام 1700م في التشريعات السابقة، كما يوفر إطاراً أخرأً لتوسيع نطاق حماية عناصر التراث الثقافي المادي إذا ثبت ما يقتضي ذلك من قيم ثقافية أو اقتصادية أو طبيعية، وينص على تأسيس سجل وطني شامل للتراث الثقافي المادي في فلسطين.
وفي الختام قدمت الوزيرة معايعة الشكر لمنظمة اليونسكو لكل من شارك في إعداد ومراجعة مسودة القرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي وصولاً إلى إقراره والمصادقة النهائية عليه، وخصت بالذكر الحكومة السويدية، والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع التراث الثقافي، والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين. كما اكدت تطلعها لمزيد من التعاون مع جميع الأطراف لضمان التنفيذ السليم والفعال لمواد هذا القرار بقانون من خلال إعداد الأنظمة اللازمة المنصوص عليها لتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي المادي الفلسطيني وصيانته للأجيال القادمة.
وبدورة فقد أكد السيد د. لودوفيكو فولن كلابي، ممثل منظمة اليونسكو في فلسطين على ان القرار بقانون يلتزم باتفاقيات اليونسكو في مجال الثقافة والتي صادقت عليها دولة فلسطين ومنها اتفاقية 1972 لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكوليها، واتفاقية 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. كما يحدد القرار بقانون وزارة السياحة والآثار كمرجعية سياساتية وقانونية وإدارية للتراث في الدولة، ويستحدث مجلساً استشارياً للتراث ليساهم في رسم السياسات التوجيهية لحماية التراث وإدارته والترويج له، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للتراث الثقافي، وتنظيم العقوبات ضد إي اعتداء أو انتهاك بحق التراث الثقافي المادي.