ابو دياك يشارك في اجتماع مجلس إدارة برنامج "سواسية"

رام الله -معا- شارك وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، في الاجتماع السنوي الـ 4 لمجلس إدارة برنامج "سواسية" في مدينة رام الله، البرنامج المشترك لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو دياك في الاجتماع، بحضور الممثل الخاص لبرنامج "UNDP" روبرتوا فالنت، ومنسق الشؤون الانسانية ومنسق الامم المتحدة جايمي "ماك غولدريك"، ومديرة البرنامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب الممثل الخاص في الامم المتحدة للطفولة ايتونا ايكولي، وعدد من ممثلي مؤسسات قطاع العدالة، والوزارات والشرطة الفلسطينية، والشخصيات الرسمية، ان برنامج سواسية يمثل العدالة والأمن للشعب، الذي استمر ما يقارب الأربع سنوات  تم من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد قطاعي العدالة والأمن، وتعزيز قدرات مؤسسات هذين القطاعين، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الضفة الغربية في دعم القانون والوصول للعدالة، وتعزيز الاستجابة للنوع الاجتماعي، بما يشمل دعم عدالة الأحداث وتمكين المرأة.
وأضاف ابو دياك أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء ومراجعة منظومة التشريعات التي تنظم عمل قطاع العدل والقضاء، وتشكلت هذه اللجنة بمرسوم رئاسي من رؤساء مؤسسات قطاع العدالة وعدد من عمداء كليات الحقوق ومدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ونقيب المحامين، وستقدم توصياتها حتى شهر أيلول القادم.
وأشار ان الحكومة تعكف على موائمة التشريعات من خلال لجنة مواءمة التشريعات، حيث تم استحداث المحاكم المتخصصة، خاصة المحكمة الدستورية، ومحاكم حماية الأحداث، ومحكمة الجنايات الكبرى، وقد صدر قانونا المعاملات الالكترونية والجرائم الالكترونية، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، ويتم العمل بالتعاون مع جهات الاختصاص على إعداد مشروع حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات، واستحداث مشروع قانون الخبراء، وتعديل قانون التحكيم ضمن توجه الحكومة لتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وأكد بهذه المناسبة ان الاحتلال وانتهاكاته للاتفاقيات الدولية في فلسطين بكافة أشكالها يساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان، وتواصل اسرائيل إصدار التشريعات العنصرية لتكريس الاحتلال والاستيطان والعدوان والتي كان آخرها قانون خصم قيمة مخصصات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، في تحدي خطير للقانون الدولي، وعدوان سافر على حقوق واموال الشعب.
وأوضح "نختتم اليوم برنامج سواسية (1) فإننا نتطلع ونطمح إلى التعاون المشترك والفاعل لتحقيق أهداف برنامج سواسية (2) الذي ينسجم مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهو العدل والسلام وبناء المؤسسات"، موضحا ان  الهدف الخامس تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، التي تتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية، واستراتيجية قطاع العدل، حيث يهدف مشروع سواسية (2) لتحقيق الأهداف والنتائج وهي تعزيز وتوحيد مؤسسات قطاع سيادة القانون بموجب القوانين والأطر السياساتية تماشيا مع المعايير الدولية، تحسين خدمات مؤسسات قطاع العدل وسيادة القانون وضمان الشفافية والمساءلة، ووصول الأطفال للعدالة وتعزيز وصول النساء للعدالة من خلال تقديم الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة.
وختم أبو دياك كلمته بأن شعبنا لن ييأس من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، على أساس الحق والعدل والقانون، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل وفقا لقواعد الشرعية الدولية، ومعا وسويا من أجل تطبيق القانون والسلم الدولي وتحقيق العدالة للجميع.
وقدم مدير البرنامج المشترك "سواسية" د. كريس ديكر، لمحة عن التقدم الذي حققه برنامج "سواسية"، وانهاء المرحلة الأولى من البرنامج.